تعهد رئيس وزراء نيوزيلندا جون كي بقيادة حكومة تخدم مصالح جميع النيوزيلنديين بعد عودة حزبه الوطني المحافظ إلى السلطة في الانتخابات العامة التي جرت أمس. وحقق الحزب الوطني المحافظ الفوز في الانتخابات وحصل على 48% من الأصوات ليحصد 60 مقعدا من مجلس النواب، الذي يبلغ عدد أعضائه 121 عضوا. وبهذا الحزب لم يفز بأغلبية تمكنه من تشكيل حكومة دون دعم من شركاء في الائتلاف. وفي الوقت الذي فقد فيه حزب "العمال" المعارض الرئيسي 8 مقاعد على الأقل في البرلمان، حقق حزبان صغيران هما حزب الخضر وحزب "نيوزيلندا أولا" مكاسب كبيرة، ليمنعا الحزب الحاكم من الحصول على أغلبية مطلقة. ومني حزب "إيه سي تي" المؤيد للسوق الحر وحزب "ماوري"، شريكا الحزب الوطني في البرلمان الماضي، بالخسارة في الانتخابات، حيث خسر حزب "إيه سي تي" أربعة مقاعد. وسيكون جون بانكس، أحد المنشقين عن حكومة الحزب الوطني السابق، والذي لم ينضم لحزب "إيه سي تي" إلا مؤخرا من أجل خوض الانتخابات، الممثل الوحيد للحزب في البرلمان. وسيحتاج جون كي لصوت بانكس وبيتر دون، الممثل الوحيد لحزب المستقبل المتحد، من أجل الحصول على أغلبية. وفاز "هوني هاراويرا"، الذي انفصل عن حزب "مانا"، بمقعده لكنه تعهد بعدم دعم حكومة قومية. وحصل حزب العمال، الذي حكم البلاد تسع سنوات إلى أن مني بهزيمة أمام الحزب الوطني بزعامة كي في الانتخابات الماضية عام 2008، على 27% من الأصوات محرزا 34 مقعدا في البرلمان. كما حصل حزب الخضر، بنسبة أصوات بلغت 11%، على أربعة مقاعد ليصل إلى ما مجموعه 13 مقعدا. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها الحزب على أكثر من 10% من إجمالي الأصوات.
