على الرغم من يأس أهالي محافظة خميس مشيط المفرط من انتهاء مشروع نفق المحافظة على مدى سبع سنوات، وفيما كانوا يعتقدون أن المهلة الأخيرة التي منحتها أمانة منطقة عسير مقاول المشروع، لإنجاز العمل قبل نهاية عام 1432 ستكون نهاية المهل والوعود، إلا أنهم تفاجؤوا بأن النفق يدخل عامه الثامن ولم ينته العمل به، ليلحق وعد الأمين بسابقاته من الوعود. وأكد عدد من مواطني المحافظة، ومنهم فيصل آل راشد، وعبدالله الشهراني، وسعد بن عنزة، أن تعثر المشروع وما رافقه من حوادث وتعطل للمصالح وإزهاق لبعض الأرواح، يجسد ضعف التخطيط، والإهمال وعدم الاكتراث من قبل أمانة المنطقة وبلدية المحافظة بالمشروع، ويفقد الثقة في القادم من المشاريع، لاسيما وأن مشروع النفق أضحى حديث مجالس فضلا عن تحقيقه لرقم قياسي في مدة التنفيذ. بدايات المشروع في عام 1425، أرست بلدية محافظة خميس مشيط مشروع النفق على إحدى المؤسسات الوطنية، إلا أن العمل الفعلي لم يبدأ إلا بعد مرور عام تقريبا، وهذا ما أكده مقاول المشروع سعد بن مرفاع الشهراني خلال الاجتماع الذي عقد السبت 22 / 8 / 1429 بينه وبين مسؤولي البلدية، على إثر توقف العمل في المشروع، إذ ألقى بمسؤولية ما حدث من تأخير على البلدية، معزيا السبب في ذلك إلى قيامها بترسية المشروع قبل أربع سنوات "أي عام 1425"، وبعد مرور سنة من الترسية للمشروع بمبلغ 34 مليون ريال، سُلم للمؤسسة بمسارين فقط، إلا أنه حُول بعدها إلى ثلاثة مسارات، وأعدت دراسات وتصاميم إنشائية جديدة بديلة للتصاميم السابقة، مشيرا إلى أنه لم يتسلم التصاميم الجديدة من البلدية، إلا بتاريخ 29 / 3 / 1429. وأكد الشهراني أنه كان يفترض من المالك الأخذ في الحسبان الزمن المهدور في عملية التبديل والتعديل في التصاميم الإنشائية، وكذا الأعباء المالية المترتبة على ذلك والمتمثلة في الارتفاع الهائل والمطرد في أسعار المواد الذي نتكبده جراء ذلك والذي أيضا لم يدخله المالك ضمن حساباته، وبطبيعة الحال ليست مسؤولية المقاول تحمل أخطاء الطرف الآخر. وأضاف الشهراني أن هناك عقبات أخرى تمثلت في عدم تسليمنا التصاميم والدراسات من قبل استشاريين متخصصين في مشروع كبير بهذا الحجم، وتعارض خط المياه المحلاة الرئيسي للتحلية ومحطة الضخ الذي يغذي محافظات خميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وخلص الشهراني إلى أن الأسباب المؤدية إلى التأخير ظروف قهرية خارجة عن الإرادة. في ذات الاجتماع، التزم المقاول باستئناف العمل في المشروع خلال 30 يوما، وزيادة مبلغ المشروع في ظل ارتفاع الأسعار، فيما أكد وقتذاك المشرف على المشروع بالشركة المنفذة المهندس عبدالعزيز حرب أن البلدية لا يوجد لديها جهاز إشرافي متفرغ يمتلك خبرة مناسبة وكافية مما تسبب في حدوث العديد من المشكلات بين الشركة والبلدية. سقوط مركبات وخلال مدة التنفيذ، شهد النفق وتحديدا الجمعة 20 / 8 / 1429، مصرع رجل وزوجته إثر سقوط مركبتهما، فضلا عن حوادث مماثلة، مما اضطر الجهات المعنية في المحافظة إلى عقد اجتماع عاجل يضم مسؤولين من المحافظة والبلدية والمرور والمقاول المنفذ للمشروع، وأقرت خلاله مسارات بديلة، ودعم الموقع بحواجز خرسانية، وتكثيف وسائل السلامة. بداية الوعود وفي يوم الاثنين 3 / 12 / 1429، توقع رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور عبدالله الزهراني، الانتهاء من مشروع نفق المحافظة خلال عام، بعد إنهاء كافة معوقات إنجاز المشروع، المتمثلة في كيابل الكهرباء وخطوط مياه التحلية والهاتف وكذلك توقف المقاول لأكثر من ثمانية أشهر بسبب ارتفاع تكاليف المواد الأولية للمشروع، ولافتا إلى أن البلدية اعتمدت وقتذاك شارع الثلاثين بالمحافظة كطريق بديل لمدخل خميس مشيط، مؤكدا خلو الطريق المؤدي إلى أبها من أي عوائق. انهيار أجزاء من النفق في يوم الاثنين 17 / 2 / 1431، وفي الوقت الذي ينتظر فيه أهالي محافظة خميس مشيط الانتهاء من نفق "الصناعية القديمة" ليطووا معاناة استمرت نحو ست سنوات ما بين توقف العمل تارة، واستئنافها تارة أخرى، إلا أنهم تفاجؤوا بانهيار في الجزء الشمالي من النفق، تسبب في تعطل العمل به وحدوث ازدحام وتلبك مروري كثيف، فيما عمل المقاول على رفع أضرار الانهيار وتكثيف العاملين في الموقع، وهكذا أضاف الانهيار معاناة جديدة للمواطنين. إكرام الميت دفنه وفي يوم الأربعاء 19 / 2 / 1431، وتحديدا بعد حدوث انهيارات في النفق، تصاعدت وتيرة الغضب التي طالت عددا من أهالي محافظة خميس مشيط، وأصحاب المحلات التجارية المجاورة لنفق "الصناعية القديمة" عقب انهيار أجزاء منه وتسببها في عرقلة سير العمل في المشروع وإرباك حركة المرور، وأجمع عدد منهم ومنهم فلاح الشهراني وتركي البشري ومحمد الصغير، على أن المشروع في عداد "الموتى" وإكرام الميت دفنه - على حد قولهم -. وعد آخر وفي يوم الاثنين 12 / 5 / 1431، أكد رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور عبدالله الزهراني، أنه سيتم الانتهاء من مشروع النفق، خلال ستة أشهر، لاسيما بعد إنجاز نسبة كبيرة منه، مشيرا إلى أن إمارة منطقة عسير، وأمانة المنطقة، ذللت كافة الصعاب التي كانت تواجه المشروع بما فيها المقاول، فضلا عن زيادة الاعتمادات المالية للمشروع وصولا إلى الاستفادة من خدماته في وقت وجيز. مهلة الأمانة الأخيرة حصلت "الوطن" على الخطاب الذي أصدره وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية عبدالعزيز العبدالكريم في يوم الأربعاء 22 / 2 / 1432، لأمين منطقة عسير، تضمن إعطاء مقاول المشروع مهلة أخيرة لاستكمال العمل في النفق، تنتهي بنهاية عام 1432، والعمل على إحالة الكميات الزائدة بالمشروع والبالغ قيمتها 7 ملايين و200 ألف ريال من قبل أمانة عسير إلى الشؤون المالية والإدارية بالوزارة، ليتسنى مراجعة أسعار العقد، كما تضمن الخطاب ضرورة تنفيذ مشروع لدرء أخطار السيول بالمجرى المعترض مسار النفق، لتفادي أي خطورة قد تنجم عن سيول الأمطار، وفقا للتصاميم المسلمة للمقاول بتاريخ 24 / 7 / 1431، وتكليف الأمانة بتحديد وتسمية الجهاز المشرف على المشروع، والتواجد بشكل دوري منتظم لمتابعة سير العمل. مهلة تثير الاستغراب وبعد إعلان المهلة الأخيرة، استغرب عدد من أهالي محافظة خميس مشيط إنجاز نصف المشروع خلال ثمانية أشهر فقط، في حين أنه لم يتم الوصول إلى منتصف المشروع إلا بعد مرور قرابة ست سنوات، لاسيما بأن ما أنجز وقت إعطاء المهلة، هو 54% فقط، وفقا لتصريح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور عبدالله الزهراني الثلاثاء 12 / 4 / 1432. حقوق الإنسان تتابع وفي يوم الأحد 15 / 4 / 1432، ومع تزايد وتيرة الشكاوى من أهالي المحافظة، زار وفد من جمعية حقوق الإنسان يضم الدكتور على الشعبي، والدكتور منصور القحطاني، والدكتور محمد آل مزهر، ومحمد بن أحمد معتق، ومحمد العابسي، مشروع النفق، بحضور مندوبي بلدية محافظة خميس مشيط المهندس سعد فرحان، والمهندس سعيد ناصر، ومدير العلاقات العامة بالبلدية بدر القرني، وممثلين عن مقاول المشروع، حيث أكد ممثلا البلدية أن جزءا كبيرا من التأخير يقع على المقاول المنفذ، لاسيما وأن البلدية صرفت تعويضات له تزامنا مع ارتفاع غلاء الحديد وبعض مواد البناء، فضلا عن إعطائه المهلة تلو الأخرى، ومخاطبة البلدية للجهات المعنية في المنطقة ومقام الوزارة لتسريع العمل في المشروع. فيما أكد ممثل المقاول أن تغيير التصميم بين الحين والآخر من قبل أمانة المنطقة ووجود عبارة لتصريف السيول داخل النفق والعديد من الكيابل، هي السبب في تأخر العمل محملا أمانة المنطقة مسؤولية ذلك. وطلب أعضاء لجنة حقوق الإنسان من ممثلي البلدية ومنفذي المشروع الاجتماع بهم، لدراسة كافة تفاصيل المشروع ومعرفة مسببات التأخير وتحديد المسؤوليات بدقة. غرق النفق أدت الأمطار الغزيزة التي شهدتها محافظة خميس مشيط الأربعاء 4 / 9 / 1432 إلى تجمع المياه في النفق المتعثر إنشاؤه منذ فترة طويلة، إذ تدخلت عدد من فرق بلدية المحافظة في محاولة لشفط مياه الأمطار التي تسببت في عرقلة حركة السير بجوار النفق، وتكدس السيارات، في ظل عدم وجود تصريف موقت للمياه. سحب المشروع من البلدية وفي التاسع من شهر شوال الماضي، سحبت وزارة الشؤون البلدية والقروية، وفي أعقاب تعرض النفق للغرق، واستمرار الخلافات بين البلدية والمقاول، المشروع من بلدية محافظة خميس مشيط ونقله إلى أمانة منطقة عسير للإشراف عليه ومتابعته، فيما أمنت أمانة المنطقة أكثر من 14 آلية من آليات البلدية تعمل على مدار الساعة، لسحب المياه المتجمعة.
