توقعت دراسة حديثة منسوبة للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حصلت "الوطن" على نسخة منها حدوث تغيرات وتطورات كبيرة على بنية "الإسلام السياسي/الحركي"، عقب الثورات التي شهدتها أكثر من دولة عربية. وقالت الدراسة "يُتوقّع أن يعمل الإسلام الحركي في ظلّ التغيّرات التي تشهدها المنطقة العربية، على تغيير بنيته الداخلية، بما سيؤثّر في نهاية المطاف في تحوّله التدريجي نحو نماذج مشابهة أكثر اعتدالاً، وأكثر ارتباطاً بفكرة "الوطن، والهويّة العربية الجامعة" وتصل الدراسة إلى نتيجة أن ذلك سيمثل "خسارة تلك التيارات لجمهور عريض بانت ملامحه في العقدين الأخيرين، وبالتالي يخطف منها شرعيتها المستمدّة من الثقافة الإسلامية، لتنتمي إلى مشاريع سياسية تبتغي تحقيق منجزات الحداثة السياسية". الدراسة التي حملت عنوان "التدين الشبابي: نمط منفلت عن المؤسسة الأيديولوجية" للباحث هاني عواد، وفي حديث خاص إلى "الوطن" يعلق مدير تحرير موقع "الإسلاميون" المتخصص في دراسة ظاهرة الحركات الإسلامية الباحث سيد زايد بالقول :"الثورات العربية عموماً تركت تأثيراً على الإسلام السياسي والحركي والدعوي والجهادي، إلا أن المشكلة تكمن في طبيعة هذا التأثير". الخلط بين الهويات يشير زايد إلى مسألة هامة تطرقت لها الدراسة وتتعلق بالخلط بين الهويات بقوله :"إن مسألة انتقال الإسلام السياسي من الهوية الأيديولوجية إلى الهوية الوطنية لا تزال قيد التحول، حيث لم تحقق التيارات الإسلامية في دول الثورات أي نقلة نوعية في هذا الملف، وأمامها مراحل زمنية كثيرة". تنطلق هذه الدراسة في فهمها لظاهرة الإسلام الحركي، من مقولة عزمي بشارة حول اللغة العربية؛ ففي الحالة العربية كما يقول بشارة، بقيت اللغة العربية لغة قومية لم تستحدث كما الفرنسية من اللاتينية، كما لم تتحوّل اللهجات المحلية العربية إلى لغات؛ وبالتالي أصبحت اللغة المقدّسة لغة قومية، وهو ما أدّى في العصر الحديث إلى بروز تيارات الإسلام الحركي لتوّحد بين الأمّة والدين، ولتفكّر وتتصرف في مفاهيم أمّة دينية واحدة، فمادّة التخيّل - هنا - تصلح لذلك، لالتحامها العضوي بالقرآن العربي. وترى الدراسة أن الدولة التسلطية قامت بتقييد المجال العام عبر قوانين الطوارئ، ممّا قاد نخباً مضادّة للبحث عن أحياز أخرى تمارس عبرها السياسة وترعاها. وحين نَما المجتمع العربي وقد غابت عنه دولة مركزية ترى أنّ إحدى مهماتها كتابة الحكاية القومية، وتنظيم الحيّز العام لا حبسه، برزت أنساقٌ تربوية متعدّدة، ساهمت في بروز الإسلام السياسي كقوّة مهمة تنفرد بنظرتها إلى العالم؛ أي بتخيّلها الدولة والمجتمع والخارج، وهو أمرٌ أدّى إلى تقابلات أرهقت بنية المجتمع العربي لعقود. ووفقاً للدراسة فإن إستراتيجية النخب العربية الحاكمة لم تنجح في تغليبِ حيّز على آخر، بل ساهمت سياساتها في ترسيخ الحدود، خاصة مع شعور الإسلاميين بالتهديد من محاولات اختراق غير سويّة، قامت على تجنيد الأموال وسياسات العقاب، وهو ما عقّد المشهد العام، وساهم في تشديد تمايز ال "نحن" وال "هم"، داخل الفضاء المجتمعي الواحد. وأدّى ذلك بالإسلام الحركي إلى فرْض نوعٍ من سياسة الحضور، والمنافسة على أحياز أخرى، بما فيها خوض الانتخابات في النقابات والمجالس والجامعات، وهذا ما ساعد النخب العربية الحاكمة لاحقاً على رفْع فزّاعة الإسلاميين أمام الغرب وتخييره بين بقائها - أي النخب - واستلام الحركات الإسلامية دفّة الحكم. لكنَّ تطوراً جديداً حصل في العقدين الأخيرين ساهم في تغيير شكل ظاهرة التدين في المجتمعات العربية، فقد أسفر انتشار الإنترنت والفضائيات العربية في الطبقات الشعبية، عن فقدان المفاهيم الإسلامية السياسية لعلاقتها المباشرة مع المؤسسة الأيديولوجية بشكلها التقليدي، وقد مكّن ذلك قطاعات واسعة من الشباب وأدّى إلى نزوعهم إلى استخدام هذه المفاهيم دون حرجٍ من الاشتباه بارتباطهم بتشكيلاتٍ سياسية واجتماعية تقليدية، وبشكلٍ أكثر فعاليّة من الإسلام الحركي في مرحلةٍ سابقة. وما كان باستطاعة الإسلام الحركي الذي اعتمد في نسقه التربوي على علاقة هرمية مؤسّساتية، أن يواكب تطوّر وسائل التخيّل الجديدة، ليس لسببٍ إلاّ لأنّ هذا التطوّر أسفر عن سرعةٍ في الجدلِ والتفاعل، تجاوزت بطء المؤسسة الأيديولوجية وبيروقراطيتها، ليوسّع الحيز العام الجديد مساحة المعرفة الإسلامية السياسية، ويظهر تناقضاتها أمام الجمهور المتعلّم. السلفية المصرية يتمتع التيار السلفي بثقل ملحوظ في الشارع المصري سيمكن له من القيام بدور سياسي في المرحلة المقبلة من خلال أسلوب اللعبة الديموقراطية وصناديق الاقتراع، فقد شهدت أرض الكنانة ولادة أحزاب سياسية بصبغة سلفية صرفة بعد قيام الثورة، أحدثت هي الأخرى زلزالاً آخر على مستوى تعامل القوى السياسية مع الظاهرة الجديدة في المجتمع السياسي المصري الحديث، التي كان الجدل والتباين والتوافق مختصراً لحالة الشارع السياسي في مصر بعد ثورة السلفيين بأجنداتهم السياسية للبحث عن موطئ قدم "لا يستهان" بها في المرحلة المقبلة. المختص في مجال السلفية العربية الباحث علي عبدالعال يرى أن ملامح المشروع السياسي السلفي المصري لن تتغير إطلاقاً - وفق أدبياتهم وتأطيراتهم الفكرية - وهو المتعلق بمنظور الإصلاح من الرؤية الدينية باعتبارها حالة دعوية دينية في أساس المنشأ، وانتقد عبدالعال الهجوم على التيارات السلفية التي دخلت الحياة السياسية المصرية قائلاً في حديث إلى "الوطن" :البيت السلفي متنوع على مدارس متعددة، ولا يمكن أن نضع السلفية في خانة واحدة، فهي تملك مشروعها السياسي، وإن اختلفت عليه بعض القوى تظل قنطرة الانتخابات القادمة هي الفيصل، وهذا جزء من أساس القواعد الديموقراطية". إلا أن دراسة حديثة لمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام حملت عنوان (السلفية في مصر .. تحولات ما بعد الثورة)، بشان موقف السلفيين من المشاركة السياسية التي وصفها بالمضطربة أثناء الثورة، فالقوى الإسلامية عانت خلال فترة الثورة (25/1–11/2) حالة من القلق؛ بسبب مخاوف انهيار الدولة وسياسة ما بعد الرحيل الاضطراري، وكان موقف السلفيين متسقاً مع مرجعياتهم وتاريخهم، وفق الأسس المعرفية لديهم التي تجعل التربية والتعليم العقدي والديني على رأس أولوياتهم، فمنذ اندلاع الثورة لم يرحبوا بها وبتظاهراتها، وتوالت فتاواهم بالدعوة للحوار ووقف التظاهرات وعدم الانجرار إلى الفتنة؛ مما عرضهم للكثير من الانتقادات، التي وصلت إلى حد اتهامهم بالعمالة لحساب أمن الدولة. ذلك التحليل السياسي رفضه عبدالعال الذي أشار إلى أن القوى السلفية عموماً في مصر تعرضت "لإقصاء ومضايقات من قبل نظام مبارك الأمني والسياسي". فيما أشارت الدراسة إلى أن السلفيين غيروا من تكتيكهم السياسي الذي جاء بعد نجاح الثورة في حديث أبرز منظري السلفية في مصر وقائد مدرسة سلفية الإسكندرية الشيخ ياسر برهامي؛ الذي وضع أسس التغيير وفقاً لعدة مبادئ جاءت بين ثنايا الدراسة وهي المصالحة مع مفهوم الإسلام السياسي، والتأكيد على شمول الإسلام لمختلف مناحي الحياة، ووحدة الحركات الإسلامية، وفقه الأولويات، وعدم الفصل بين الشرعي والسياسي. التحولات السلفية حضرت أيضاً في ندوة "التيار السلفي ومستقبل التحول الديموقراطي في مصر"، قال المتحدث باسم سلفية الإسكندرية الشيخ عبدالمنعم الشحات "السلفيون سيلتزمون برأي الأغلبية سواء كان في استفتاء أو انتخابات.. وفى حالة فرض واقع لا يريدونه سيتجهون إلى مجال الدعوة"؛ غير أن الشحات أكد بشكل قاطع لا لبس فيه على أن السلفيين لا يؤمنون بالديموقراطية بمفهومها الغربي الذي لا يعرفه النظام الإسلامي، وأن السلفيين لن يمارسوا الديموقراطية؛ إلا إذا ضمنوا أن المجلس التشريعي لن يخالف أحكام الله". ويقدم عبد العال خارطة طريق سياسية لشكل الدولة عند الأحزاب السلفية المصرية؛ فيشير إلى أن أكبر الأحزاب السلفية وهو حزب النور يرى أن شكل الدولة القادمة هي وسطية لا هي ثيوقراطية، تحكم بالحق الإلهي المقدس، ولا هي "لا دينية" علمانية تفصل الدين عن الحياة، وإلى دولة قائمة على تعدد المؤسسات والفصل بين السلطات: التشريعية والقضائية والتنفيذية، تعمل بشكل متوازن ومتكامل، وتحمي الحريات، وتحقق العدالة بين أبناء الوطن، وعن برنامج حزب الأصالة السياسي في شكل الدولة المصرية يقول إنه يتسق مع "النظام البرلماني" الذي يجعل حكومة الأغلبية المنتخبة فيه مسؤولة عن إدارة شؤون البلاد، وتخضع لرقابة البرلمان ومساءلته. ويمضي عبدالعال بالقول إن رؤية حزب الفضيلة للدولة تقوم على "بناء نظام للحكم على أساس من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية". مفاهيم تغيرات يمكن من خلال التقصي السياسي الحركي لموقف التيارات الإسلامية في بلدان الثورات التي نجحت في تغيير النظام السياسي أو حتى التي ما زالت مجتمعة في الساحات بأن الكثير من معادلات المفاهيم قد تغيرت لديها، ويمكن الاستدلال بعدة شواهد حية مثل التصريحات التي أطلقها القيادي العسكري الليبي عبدالحكيم بلحاج في أكثر من موقف؛ منها إعطاء المرأة حقها السياسي والتشريعي وبناء دولة القانون والمؤسسات المدنية، والموافقة على الديموقراطية. كل تلك تغيرات حقيقية جرت على أرض الواقع لا يمكن التغافل عنها إطلاقاً في تقييم تيارات الإسلام السياسي ما بعد الثورات، لأنها صنعت جيلاً مختلفاً. مفهوم آخر ظهر في تعليقات وتصريحات رئيس حركة النهضة التونسية الإسلامية الشيخ راشد الغنوشي في حديثه عن مستقبل تونس ورؤيته الديموقراطية لتونس ما بعد بن علي، والذي يشير إليه تحديداً بشكل مفصل الكاتب السياسي ماهر عابد من كون الحركة تحظى برصيد فكري ونضالي كبير يؤهلها لأن تحظى بالقبول لدى النخبة التونسية نظراً لما تقدمه الحركة من أفكار وتصورات سياسية وفكرية معتدلة ووسطية، وأضاف "أن الحركة تتمتع بامتلاك جسر ثقافي أوروبي من خلال أجيالها المهجرية، التي نشأت في العواصم الأوروبية، وجلهم ممن يحملون الشهادات العليا في الاقتصاد والهندسة والطب ومختلف التخصصات العلمية الأخرى، مما يعزز من فرص تقديم خطاب سياسي وثقافي ناضج، والذي لا شك أنه سيبدو متقدماً حتى على كثير من التيارات السياسية والثقافية على الساحة التونسية". ورأى عابد في تحليله "أن العوامل التي ذكرها تجعل حركة النهضة أقرب في خطابها ورؤيتها السياسية من التجربة التركية في حزب العدالة والتنمية الحاكم، خاصة أن منظرها المفكر راشد الغنوشي هو الآخر من المفكرين القلائل في الساحة الإسلامية، الذين يمتلكون خطاباً فكريا منفتحاً ومقبولاً حتى لدى خصومه السياسيين، ولا شك أن هذا الخطاب الفكري المنفتح على مختلف التجارب والمشارب الفكرية الحديثة عربياً وأوروبياً، سيسهم في فرز تجربة إسلامية أكثر تقدمية إذا أتيح لها المجال في العمل، مما سيسهم لا شك في تقديم خطاب أكثر جاذبية، لدى شعب محافظ وأكثر رقياً وحضارةً".
