وافق مجلس منطقة الباحة على إحداث لجنة ثانية للتعديات في مركز بني كبير، لخدمة المركز والبادية. كما أوصى بمتابعة موضوع توقف إصدار صكوك تملك الأراضي للمواطنين على أملاكهم مع وزارة الداخلية، لعرضه على المقام السامي. جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للمجلس في دورته الثانية أول من أمس، والتي ترأسها نيابة عن أمير المنطقة، وكيل الإمارة، نائب رئيس المجلس الدكتور حامد الشمري. وبين الشمري، أنه جرى خلال الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات، ومنها محضر لجنة التخطيط والمتابعة، مؤكداً على أهمية متابعة إنجاز المشروعات التنموية دون تأخير. وثمن متابعة أمير المنطقة شخصيا لتعثر سير تلك المشاريع أولا بأول، مع ما ترفعه لسموه لجنة التخطيط والمتابعة، لافتاً إلى أن أمير المنطقة شدد على التواصل والتنسيق والمتابعة من قبل مديري أفرع الوزارات بالمنطقة مع مراجعهم حيال احتياجات ومشاريع المنطقة. من جهته، أوضح مساعد أمين عام المجلس، نايف الغامدي، أنه تم اتخاذ عدد من التوصيات والقرارات، شملت التوصية بتنظيم ورش عمل تضم أعضاء المجلسين المحلي والبلدي، يحضرها أعضاء من مجلس المنطقة، لإيجاد علاقة تكاملية بين المجالس، ومتابعة موضوع شبكات المياه بكل من قرى غيلان وحزنه، وإحالة موضوع تنفيذ مبنى حكومي لمركز صحي العسلة للجنة الخدمات الصحية والبيئية، ومخاطبة وزير المالية لطلب زيادة اعتماد المدينة الصناعية، نظرا لكثرة الورش التي شوهت مدخل المدينة. وأضاف الغامدي، أن المجلس أقر الاكتفاء بالمعهد التقني للبنات في الباحة، والنظر في إحداث معهد تقني للبنات ببلجرشي، والتعقيب على طلب إيجاد دار لرعاية المسنين، وأخرى لرعاية الفتيات، وإحداث مكتب عمل في بلجرشي والمخواة والمندق والعقيق، ودراسة فتح طريق يربط جناب شكر وريع الفرزة ببني كبير، وإيجاد مكتب كهرباء بالحجرة، وتنمية قرية أعالي جرب، لإقامة مجمع مدارس للبنين على الأرض المخصصة لذلك. والعرض لولي العهد بإحداث مستشفى لقوى الأمن بالباحة. كما طلب المجلس تفعيل دور لجان إصلاح ذات البين في كافة المحافظات، وربطها بإمارة المنطقة لتفعيل دورها الإصلاحي والاجتماعي في حل القضايا قبل تفاقمها ووصولها إلى الحاكم الشرعي، وإحداث جمعية نسائية بالمنطقة. كما جرى خلال الجلسة، مناقشة أولويات إحداث مراكز للهلال الأحمر بكل من: ناوان وغامد الزناد وبني سار وبرحرح وجرد وبني كبير والرميضة وكرا والشعراء ويبس. وقرر المجلس إعادة دراسة وتحديد أولوياتها ومعرفة الأماكن الأشد حاجة، ومخاطبة وزير الشؤون الاجتماعية لإحداث مكتب لمكافحة التسول للقضاء على ظاهرة التسول في المنطقة. وأفاد الغامدي، أن المجلس أقر ضرورة وضع برنامج إعلامي لإبراز المنطقة إعلاميا والتعريف بمزايا المنطقة سياحياً واقتصادياً واستثماريا، وأن تدعو الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة رجال الأعمال والمستثمرين، وفق برنامج وآليات عمل مناسبة من شأنها جذب الاستثمارات بالمنطقة، إضافة إلى تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لدراسة موضوع الإصحاح البيئي، وتشكيل لجنة من أعضاء مجلس المنطقة لدراسة مواقع مرمى النفايات.
