صادق الكونجرس الأميركي المؤلف من مجلسي النواب والشيوخ على سلسلة من اتفاقيات التجارة الحرة بما فيها 3 اتفاقيات تجارة حرة مع كوريا الجنوبية وبنما وكولومبيا، وذلك بعد نحو 5 سنوات من تعثر التصديق على تلك الاتفاقات. وأتى إقرار مجلس الشيوخ للاتفاقيات بعد ساعات من موافقة مجلس النواب عليها. ويمثل التصديق على الاتفاقيات مكونا رئيسيا من استراتيجية الرئيس الأميركي باراك أوباما لمضاعفة الصادرات الأميركية خلال 5 سنوات في إطار برنامج تصل نفقاته إلى 13 مليار دولار. وتحظى هذه الاستراتيجية بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وتأتي المعارضة الرئيسية لاتفاقيات تحرير التجارة من جانب التيار الليبرالي في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما وكذلك النقابات العمالية خوفا من تأثير دخول منتجات تلك الدول إلى السوق الأميركية على الوظائف في أميركا. وقال أوباما بعد تمرير الاتفاقيات: "إن تصويت الليلة بدعم من الحزبين سوف يعزز الصادرات التي تحمل شعار صنع في أميركا بصورة كبيرة ويدعم عشرات الآلاف من الوظائف للأميركيين ويحمي حقوق العمال والبيئة وحقوق الملكية الفكرية". وواجهت اتفاقيات تحرير التجارة عقبات سياسية على مدى سنوات، مما أدى إلى عرقلة التصديق عليها في الكونجرس، وذلك في الوقت الذي كانت الخلافات قائمة فيه بين البيت الأبيض والكونجرس بشأن بعض بنودها، بما في ذلك معايير سلامة العمال في كولومبيا وتأثير تطبيقها على الصناعات الأميركية. ورحبت المنظمات الممثلة لمصالح الشركات في الولاياتالمتحدة بالاتفاقيات، حيث قال رئيس غرفة التجارة الأميركية توم دونهوي:"إن التصديق عليها انتصار للعمال الأميركيين وللتنافسية الأميركية وللريادة الأميركية". ولكن، هناك مخاوف لدى البعض من أن يكون لتلك الاتفاقيات تأثيرات سلبية على الوظائف في الولاياتالمتحدة، حيث يمكن أن تؤدي الواردات القادمة من كوريا الجنوبية وحدها إلى شطب 159 ألف وظيفة وإغلاق المزيد من المصانع بحسب مايك ميكود عضو الكونجرس عن الحزب الجمهوري والذي عارض الاتفاقيات.
