نفى أربعة متهمين بالانضمام إلى "خلية الدندني" التهم الموجهة إليهم، والتي وردت خلال الدعوى التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجزائية المتخصصة في وقت سابق في جلسة أمس بحضور وسائل الإعلام، وأكد المتهمون مبايعتهم لولاة الأمر واحترامهم لفتاوى هيئة كبار العلماء وإيمانهم بحرمة الدماء المعصومة، ونفوا انتهاجهم للمنهج التكفيري أو انضمامهم لتنظيم القاعدة. وطالب محامي الدفاع عن المتهمين الأربعة، الذي تلا ردود موكليه على التهم الموجهة إليهم، بإطلاق سراحهم بالكفالة حتى تثبت إدانتهم. جاء ذلك إبان مواصلة المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الاستماع إلى دفاع المتهمين "الثاني، الثالث، الرابع، الخامس" بعد استماعها للمتهم الأول أول من أمس في القضية المرفوعة من الادعاء العام على 85 متهما من المتورطين في الانضمام لخلية إرهابية قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاثة مجمعات سكنية بمدينة الرياض في 12 ربيع الأول 1424. وبدأت الجلسة بحضور المتهمين الأربعة عند التاسعة والنصف صباح أمس واستمرت حتى صلاة الظهر واجتمع المتهمون بمحاميهم قبل بداية الجلسة لمدة ساعة، فيما قدم محامي المتهمين دفاعه عن التهم الموجهة إليهم، مؤكدا للمحكمة بأن المتهمين يقرّون بالبيعة لولي الأمر وبرضاهم عن القضاء في المملكة وعدالته وعدم تأثره بما ورد في لائحة الدعوى التي وصف التهم التي تضمنتها بالمبالغ فيها. وأشار محامي المتهمين إلى أن أكثر اعترافات المتهمين حصلت بسبب الإكراه، وأن المتهمين يستنكرون كل ما يحصل من قتل أو تفجير على هذه الأرض وما قام به الإرهابيون من جرائم في المملكة، ويؤكدون إيمانهم بأن ما تتخذه القاعدة ضلال وجرائم مشينة وأنهم لا يعلمون عن خلية باسم الدندني الهالك ويستنكرون ما قامت به، كما ينكرون التكفير لولاة الأمر أو القضاة أو رجال الأمن وأن هذه الجماعة التكفيرية مخالفة للسنة ولا يؤيدونها. وتضمن دفاع محامي المتهمين استنكارهم جميع الأوصاف التي وجهت إليهم من المدعي العام مشيرين بأن ذلك لم يحصل، وانهم يستنكرونها جملة وتفصيلا وهم يخافون الله ولا يمكن أن يعملوا هذه الجرائم والإفساد في الأرض. وذكر المحامي أن بعض المتهمين سلم نفسه للجهات الأمنية وأن الجهات الأمنية وهيئة التحقيق والادعاء العام خالفت الأنظمة في سجنهم قبل إحالتهم للمحكمة، داعيا بإطلاق سراح موكليه بالكفالة حتى تثبت إدانتهم، وأوضح بأنه سوف يقدم إجابات تفصيلية في الجلسات المقبلة وكذلك الأدلة القاطعة لتبرئتهم، وطالب بفصل المحاكمات بالنسبة للمتهمين في بعض القضايا الموجهة لهم، وأن لا تلقى التهم على كل من خالط متهمين ومجرمين لأنه يمكن أن يكون صديقا قديما أو جارا له أو درس معه، كما طالب محامي المتهمين بمحاكمة عادلة وبالرحمة لموكليه الذين ندموا على ما فعلوه ويطلبون الصفح. وكانت المحكمة استمعت خلال الجلسة إلى ردود المتهمين على التهم المنسوبة إليهم، حيث أنكر المتهم الثاني جميع التهم الموجهة إليه، موضحا بأن المبالغ التي جمعها كانت للعمل الصالح وبحسن نية وطلب من المحكمة صرف النظر عن دعواه، كذلك رفض المتهم الثالث التهم الموجهة إليه، موضحا أن ما قام به كان إما للبحث عن الرزق أو أنه وقع ضحية استغلال الصداقة وضعف الشخصيه، فيما ذكر المتهم الرابع بأنه يعترف بما وجه إليه ولكنه أخطأ وندم على ذلك ولم يعرف أنه سيستغل. وطالب المتهم الرابع من الإعلام عدم ذكر اسمه حتى لا يتأثر أهله وأقاربه، فيما انكر المتهم الخامس هو الآخر ما وجه إليه من تهم جملة وتفصيلا وفسر وجوده في الشقة مع إرهابيين بأنه كان بالصدفة وهو صغير السن وهرب لأنه خائف، وبرر رجوعه للموقع مرة ثانية بأنه أراد أخذ سيارته، واعترف بالخطأ لعدم تبليغه للأمن عن ذلك لخوفه ولصغر سنه.
