كشف وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل ل"الوطن" عن دراسة لفرض نظام يقضي على فوضى تفاوت تسعيرة فواتير قطع غيار السيارات عند طلبها من المرور لتقدير الحوادث. وأوضح الخليل في رده على أسئلة "الوطن" حول فوضى تفاوت تسعيرات قطع غيار السيارات من وكالة لأخرى، ومن محل لآخر عند طلبها من إدارات المرور بهدف تقدير أضرار الحوادث المرورية، أنه وجه بتجهيز دراسة ونظام يتم تطبيقه على الجميع للخروج بطريقة منظمة بعيدة عن الاجتهادات الفردية. وأشار إلى أن الشركات من حقها أن تتقاضى مبلغا لقاء تقديم خدمة تقديم فاتورة التسعير، مطالبا بخصم مبلغ التسعير من قيمة الشراء عند إتمامها، داعيا كل من يواجه رفض ذلك التقدم بشكوى للتحقيق في الأمر. وأبدى عدد من المواطنين والمقيمين استياءهم من تفاوت المبالغ المالية التي تحصلها مراكز بيع قطع غيار السيارات، نظير استخراج تسعيرة لقطع الغيار المتضررة جراء الحوادث المرورية، والتي تطلبها إدارة المرور، إضافة إلى التأمين وتقرير شيخ الورش الذي يوضح قيمة الأعمال اليدوية وقطع الغيار المطلوب تغييرها لاستكمال إجراءات تقدير الحوادث. وقال صالح الغامدي موظف بالقطاع الخاص، إن تفكير طرفي الحادث ينشغل مباشرة بتوابع الأمر والتعطل الذي سيحصل لهما بعد الحادث، مشيرا إلى أن المبالغ المترتبة على سحب السيارات المتضررة إلى شيخ الورش وتقديرها ثابتة في حين أن تسعيرة قطع الغيار ليس لها نظام موحد، مما يزيد من أطماع الشركات التي تطالب بمبالغ لتحديد أسعار قطع الغيار. وطالب عرفة فلاتة "مخلص جمركي" بتوحيد القيمة المترتبة على فاتورة قطع الغيار التي يتم طلبها من قبل المرور بعد وقوع الحادث، لكي لا يكون هناك تلاعب من قبل الشركات أو موظفيها. واقترح تخصيص مكتب يتعاون مع كل الشركات بنظير مادي، على أن تزوده الشركات بتحديث مستمر للأسعار وأن يكون معتمدا ويحدد له مبلغ رمزي كما هو الحال المعمول به لدى شيخ الورش. وفي جولة ميدانية ل"الوطن" على مراكز قطع الغيار التابعة للوكالات والمؤسسات الفردية، تم رصد تفاوت كبير في سعر فواتير التسعير، يبدأ من 50 ريالا، وحتى 150 ريالا، كما أن أكثر مراكز الوكالات ترفض خصم قيمة التسعيرة من قيمة القطع لدى العودة لشرائها بعد انتهاء إجراءات الحادث، وعند سؤال موظفي الشركات، يجيبون بأنها أوامر الإدارة وعليهم التنفيذ. من جانبه، أوضح مدير مرور جدة بالإنابة العميد حامد محمد الرقيب، أن أمر تحديد قيمة فاتورة طلب أسعار قطع الغيار ليس من اختصاص إدارة المرور، وأن هناك جهات أخرى على رأسها وزارة التجارة هي المعنية بهذا الأمر. ويرى الرقيب أن لا مبرر لتفاوت أسعار تقدير قطع الغيار، ولا بد من وضع أطر معينة لها كما هو المعمول به في تقدير الحوادث لدى شيخ الورش الذي يتقاضى 30 ريالا عن كل تقدير.
