توقع البنك الأهلي التجاري أن يصل إنتاج المملكة من البتروكيماويات إلى 70.2 مليون طن بحلول عام 2015، أي بزيادة نسبتها 32 % عما تم إنتاجه في عام 2009، بالرغم من التحديات التي ستواجهها الشركات حينها التي من أهمها شح غاز اللقيم المستخدم لإنتاج البتروكيماويات إضافة إلى محاولة العديد من الدول لرفع قضايا إغراق لتقليل صادرات المملكة إليها. وأشار البنك الأهلي في تقرير حديث حصلت "الوطن" على نسخة منه إلى أنه يوجد حاليا 62 مشروعا في قطاع البتروكيماويات السعودي تحت الإنشاء، وتبلغ قيمتها حوالي 236 مليار ريال (63 مليار دولار) ستنتهي معظمها خلال السنوات الأربع القادمة وهو ما سيرفع إنتاج المملكة. وقال البنك إنه في حال وصل إنتاج المملكة إلى 70.2 مليون طن، فإنها ستكون بذلك مستحوذة على 9.2 % من المعروض العالمي للبتروكيماويات في ذلك العام. وتسعى المملكة لتوسيع قاعدة إنتاج البتروكيماويات خلال السنوات القادمة بهدف تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط إضافة إلى رغبتها في توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين. ومن أجل هذا الهدف انتهجت المملكة سياسة جديدة لاستخدام المعروض الشحيح من غاز الإيثان الذي يخرج مصاحباً للنفط. وتواجه المملكة منذ سنوات شحاً في غاز الإيثان لكونه مرتبطا باستخراج النفط ويعتمد حجم ما يتم إنتاجه من الإيثان على حجم النفط الذي يتم استخراجه من الأرض، وهذا ما دفع بشركة أرامكو السعودية إلى البحث عن حقول أو مكامن جديدة للغاز في الأرض يتم إنتاج الغاز منها فقط وهو ما يعرف باسم الغاز غير المصاحب. وأضاف البنك أن هناك تحديات أخرى مهمة من الممكن أن تواجه القطاع على المدى المتوسط إضافة إلى شح غاز الإيثان، ومن أهمها نقص الأيدي العاملة الماهرة واستدامة انتعاش الطلب في السوق الصينية على البتروكيماويات السعودية، والزيادة المحتملة في دعاوى الإغراق ضد المنتجين السعوديين نظراً لأن تكلفة إنتاجهم هي الأقل على مستوى العالم، الأمر الذي ينعكس على قيمة المنتجات النهائية ويجعلها جذابة. إلا أن البنك، وعلى الرغم من كل تلك التحديات، يرى أن فوائد التوسع المطرد في المملكة وتنويع إنتاج البتروكيماويات سيتفوق بكثير على تلك التحديات. وأكد على أن الاحتياطيات السعودية الضخمة من المواد الأولية من النفط والغاز القابلة للاستخراج بتكاليف أقل، إلى جانب القرب من الأسواق الآسيوية والسياسات الحكومية الداعمة لصناعة البتروكيماويات سيعطي البتروكيماويات السعودية ميزة تنافسية في السوق العالمية. وانعكس دعم الحكومة للقطاع على متانة تمويل مشروعاته إذ نوه البنك في التقرير إلى أن تمويل تلك المشاريع يأتي من خلال مجموعة منوعة من الديون مثل السندات والصكوك أو من خلال الملكية المباشرة من بيع الأسهم، هذا بالإضافة إلى القروض المقدمة من البنوك المحلية والعالمية والصناديق الحكومية مثل صندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق الاستثمارات العامة.
