ارتفع حجم المواد الغذائية التي استوردها التجار والموردون في المملكة بنسبة 3.2% في يوليو الماضي ليسجل الشهر أعلى معدل للواردات هذا العام، الذي سجلت أول ستة أشهر فيه تراجعات في حجم واردات الأغذية مقارنة بالعام الماضي. واستوردت المملكة عن طريق موانئها البحرية مواد غذائية يبلغ حجمها 1.78 مليون طن في يوليو مقارنة بنحو 1.72 مليون طن في نفس الشهر من العام الماضي، بحسب ما أوضحته بيانات حديثة للمؤسسة العامة للموانئ اطلعت عليها "الوطن". وعلى الرغم من هذا الارتفاع الأخير في يوليو ظل مستوى الواردات منخفضا بصورة كبيرة خلال العام الجاري إذ أظهرت بيانات الموانئ أن ما جرى استيراده خلال الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يوليو بلغ 9.54 ملايين طن، فيما بلغت الواردات خلال نفس الفترة من العام الماضي 11.7 مليون طن، وهو دليل على عزوف التجار عن الاستيراد هذا العام لأسباب عزاها بعض المحللين إلى ارتفاع تكاليف المواد الغذائية خاصة الشعير مما دفع بالدولة إلى التدخل وإعلان عزمها شراء كميات كبيرة من السوق العالمية. وكان مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة قد أظهر استقرار أسعار الغذاء في أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو الذي سبقه، إلا أن متوسط أسعار الحبوب مثل القمح والشعير ارتفع خلال نفس الفترة بنسبة 9% كاستجابة للطلب القوي على الحبوب المستخدمة لأعلاف المواشي وتقلص الإمدادات من الحبوب العالية النوعية في السوق الدولية. وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي لشهر يوليو التي جرى نشرها في 25 من شهر أغسطس الماضي دليلا واضحا على عزوف التجار عن الاستيراد حيث انخفضت قيمة الحبوب التي جرى استيرادها من قبل القطاع الخاص بتمويل من البنوك المحلية إلى 270 مليون ريال مقارنة بنحو 522 مليون ريال خلال يوليو من العام الماضي. وتستورد المملكة ما يقرب من ثلثي حاجتها الغذائية من الخارج، لتلبية الطلب المحلي الذي يزداد سنويا بسبب الزيادة في السكان الذين يزيدون في كل عام بمعدل أكثر من 2.5% بالنسبة إلى السعوديين و3.2% فيما يتعلق بإجمالي السكان، بحسب الإحصاءات الرسمية للدولة. ومن المتوقع أن يرتفع حجم واردات المملكة من الأغذية بصورة عامة ومن الحبوب بصورة خاصة خلال الستة الأشهر المتبقية من العام الجاري بعد إعلان وزارة المالية على لسان وزيرها الدكتور إبراهيم العساف الأربعاء الماضي عن عزم المملكة على استيراد ما بين 7 إلى 7.5 ملايين طن هذا العام من الشعير، مؤكدا أن هناك مفاوضات لتوريده إلى المملكة في عقود طويلة الأجل مع أوكرانيا وهي أكبر دولة مصدرة للشعير. وكانت وزارة المالية قد أعلنت الشهر الماضي أنها أنجزت التعاقد لاستيراد 2.7 مليون طن من الشعير، وجرى الاتفاق على شحنه إلى موانئ المملكة خلال شهري رمضان وشوال (الموافقين لشهري أغسطس وسبتمبر). وأشارت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إلى أنها بصدد التعاقد لاستيراد كميات إضافية تبلغ 3.5 ملايين طن؛ لتغطية احتياجات الفترة من ذي القعدة حتى محرم المقبل، مع الاحتفاظ بمخزون كاف محليا. وكانت الدولة قد بدأت بالتحرك لتوفير كميات إضافية من الحبوب خاصة الشعير الذي عجزت السوق المحلية عن توفير كميات مناسبة منه بعد انخفاض حجم واردات القطاع الخاص من المواد الغذائية بصورة عامة، مع دخول شهر رمضان الذي يشهد في الغالب زيادة كبيرة في الاستهلاك المحلي، واقتراب موسم الحج الذي يزداد فيه الطلب على المواشي.
