انتقد اتحاد كتاب المغرب قرار وزارة الثقافة تعديل قانون جائزة المغرب للكتاب والعدول عنه دون استشارة المثقفين والاتحاد. وقال الاتحاد: إن لجوء وزارة الثقافة إلى تكذيب ما نشرته الصحف المغربية بخصوص تعديل قانون جائزة المغرب للكتاب، إنما هو تزييف للحقيقة ومغالطة جديدة من الوزارة للرأي العام. وأضاف الاتحاد في بيان له أمس أن ما نشر على لسان وزير الثقافة وبعض مساعديه، يؤكد حقيقة ما نشره الاتحاد في بيان سابق له والذي عبر فيه عن شجبه لمشروع مقترح لوزير الثقافة، يقضي بتعديل قانون جائزة المغرب للكتاب، عبر تحويل موعدها من سنة إلى سنتين وتقليص أصنافها التعبيرية إلى ثلاثة، واصفا البيان الذي أصدرته الوزارة عقب اجتماع لوزير الثقافة مع بعض المثقفين على خلفية مشروع القانون المذكور، بالباهت والمتسرع والخالي من أي إقناع. وكشف الاتحاد في بلاغه إن قرار الوزارة بالعدول عن تغيير قانون جائزة كتاب المغرب جاء بعد إقناع فعاليات ثقافية للوزارة، في الاجتماع الذي عقد مؤخرا وتم فيه تغييب الاتحاد رغم أنه معني بإثارة القضية. وأضاف الاتحاد أن تشاور وزير الثقافة مع بعض المثقفين إنما يندرج فيما سبق أن نبه إليه اتحاد كتاب المغرب من ضرورة تكثيف الوزير استشاراته قبل اتخاذ مواقف "مبتسرة" تجاه قضايا يعتبرها الاتحاد أساسية. وتمنى الاتحاد في ختام بيانه أن تراجع وزارة الثقافة بإيجابية "جائزة المغرب للكتاب"، وتطويرها والرفع من قيمتها المالية، وإضافة جوائز أخرى في مختلف مجالات الفكر والإبداع، منوها بموقف الوزير "وإن كان يحسب أصلا لبعض مثقفينا ممن عارضوا، في اجتماعهم، قرارات الوزير الانفرادية والمخيبة للآمال". وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت أنه "لم يطرأ أي تغيير على البرمجة الزمنية لجائزة المغرب للكتاب، التي لا تزال جائزة سنوية". وأوضحت الوزارة أن "ما نشرته حول تمديد فترة استحقاق هذه الجائزة من سنة إلى سنتين عارٍ من الصحة"، مشددة على أن "جائزة المغرب للكتاب ليست فقط حدثا ثقافيا، بل هي أيضا إجراء تنظيمي مفتوح باستمرار على التفكير والاستنارة بالآراء المعنية لتطوير هذه المكافأة الوطنية والرفع من قيمتها الثقافية والاعتبارية والمالية". وذكرت الوزارة بالمسؤولية الأخلاقية والتحكيمية للجان المنوط بها قراءة الأعمال المرشحة والمترشحة لجائزة المغرب للكتاب والتداول في شأنها واختيار الفائز منها. يشار إلى أن جائزة المغرب للكتاب أضحت موعدا سنويا تحتفل فيه الأوساط الثقافية، ومناسبة لتكريم الكتاب المغاربة والاعتراف بجهودهم وعطائهم، وقد بادرت وزارة الثقافة في السنوات الأخيرة إلى الرفع من قيمة الجائزة وإعادة النظر في آليات منحها، وخاصة عمل اللجان واختيارهم من أبرز الكتاب والمثقفين المشهود لهم بالتمكن وحسن المتابعة في مجالات تخصصهم.
