أصدر البنك المركزي المصري قراراً أمس بتشديد ضوابط وتعليمات حوكمة البنوك تلتزم بمقتضاها جميع البنوك المسجلة لديه، بوضع وتطوير نظم الحوكمة لديها وفقاً للتعليمات، على أن يقوم كل بنك بتطبيق التعليمات بما يتناسب مع حجم أعماله ودرجة تعقيدها وسياساته، بما يتماشى مع قدرته على استيعاب المخاطر بحد أقصى أول مارس من عام 2012. وقال البنك المركزي المصري في بيان له أمس، إنه ألزم جميع البنوك العاملة بالسوق المصرية بالإفصاح عن القيمة الإجمالية - على أساس متوسط شهري للسنة -، لما يتقاضاه العشرون موظفاً أصحاب المكافآت والمرتبات الأكبر في كل بنك مجتمعين، بدءاً من القوائم المالية المعدة عن العام المالي المنتهي في 2011. وأشار إلى أنه في حالة تعذر الالتزام بأي مما ورد في تعليمات "الحوكمة"، فإنه يتعين عرض تلك القضية على البنك المركزي مصحوبة بمبررات قوية للنظر فيها. ومن المقرر أن يقوم قطاع الرقابة والإشراف ب"البنك المركزي المصري" بموافاة كافة البنوك بالنماذج التي سيتم من خلالها متابعة تطبيق التعليمات بصفة دورية نصف سنوية، بحيث تعكس تلك النماذج جميع القواعد الواردة في تعليمات "الحوكمة"، وموقف التزام البنوك بها، وأجبر "المركزي" جميع البنوك بنشر كل ما يتعلق بالإفصاح على موقعها الإلكتروني وضمن التقرير السنوي. في سياق متصل، أعلن "البنك المركزي المصري" أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لديه تراجع للشهر السابع على التوالي، ليفقد نحو 10.4 مليارات دولار بما يعادل 62.4 مليار جنيه ، بعد أن تراجع بمقدار 900 مليون دولار في شهر يوليو المنتهي، ليسجل 25.7 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، نزولاً من مستوى 36.1 مليار دولار في ديسمبر من عام 2010، وبهذا يتقرب الاحتياطي من العملات الأجنبية من مرحلة الخطر، وهى 25 مليار دولار تغطى 6 أشهر من واردات مصر السلعية وفقاً لتصريحات نائب محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز. وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى "المركزي المصري"، بنحو 2 مليار دولار في شهر إبريل الماضي، لتصل إلى 28 مليار دولار، وبنهاية شهر مارس الماضي بمقدار 3.2 مليارات دولار، لتصل إلى 30.1 مليار دولار، وفى نهاية شهر فبراير الماضي، بمقدار 1.7 مليار دولار، بنسبة 4.85%، لتصل إلى 33.3 مليار دولار، ووصلت إلى 35 مليار دولار خلال يناير 2011، مقابل 36.1 مليار دولار في ديسمبر 2010. من جانبه أرجع الخبير المصرفي محسن عبد الموجود ل"الوطن"، تراجع الاحتياطات الأجنبية إلى نقص موارد العملة الأجنبية وهو أمر يحتاج إلى تدخل بوعي من جانب البنك "المركزي المصري"، لدعم تلك الاحتياطيات سواء عبر زيادة الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج. وأشار عبد الموجود إلى أن تراجع حجم الاحتياطيات الأجنبية لا يشكل مشكلة في حد ذاته، لأن الهدف من تلك الاحتياطات يتمثل في دعم عملة الدولة أو مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة. وأوضح أن حجم الاحتياطيات الأجنبية مازال عند الحدود الآمنة لأنه يكفى عمليات الاستيراد للسلع الرئيسية لمدة تزيد عن 6 أشهر.
