ساهم ارتفاع الطلب على البتروكيماويات في آسيا في رفع حجم صادرات المملكة منها هذا العام، فيما ارتفعت قيمتها بصورة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار النفط، وأدى الطلب المتنامي على المنتجات البتروكيماوية السعودية إلى زيادة حجم هذه الصادرات في أشهر النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6.6%، حيث صدرت المملكة 14.98 مليون طن من المواد البتروكيماوية خلال الفترة مقارنة بنحو 14.06 مليون طن في النصف الأول من عام 2010، وذلك بحسب ما أوضحته بيانات رسمية حديثة اطلعت عليها "الوطن". وسجلت المملكة هذه الزيادة في حجم المواد البتروكيماوية التي تم تصديرها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ليس بفضل النمو الكبير في الطلب من آسيا وحده، بل بسبب زيادة حجم الإنتاج في المملكة. وفي يونيو الماضي، ارتفع حجم الصادرات بنسبة 6.5%، فيما ارتفعت قيمة ما صدرته المملكة منها إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من عام ونصف. وأظهرت بيانات الموانئ السعودية أن حجم صادرات المملكة من المواد البتروكيماوية ارتفع في يونيو الماضي إلى 2.44 مليون طن من 2.29 في الشهر نفسه من العام الذي سبقه، فيما أوضحت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ارتفاع قيمة تلك الصادرات بنسبة 83% لتسجل أعلى مستوى لها منذ يناير 2010، حيث وصلت إلى 5.23 مليارات ريال مقابل 2.86 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الذي سبقه بزيادة قدرها 9%. وشكلت البتروكيماويات نحو 37% من إجمالي صادرات المملكة غير النفطية في يونيو التي بلغت 14.1 مليار ريال، فيما استحوذت صادرات البلاستيك على 28% من إجمالي هذه الصادرات التي نمت هي كذلك في يونيو الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 12 شهراً. وفي نفس الشهر استوردت المملكة كذلك مواد بتروكيماوية وبلاستيكية بقيمة 3.75 مليارات ريال بحسب ما أوضحته بيانات المصلحة. وارتفعت اسعار المواد البتروكيماوية عالمياً بصورة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار النفط، حيث ارتفعت أسعار النافتا التي يتم تكريرها من النفط واستخدامها كلقيم لإنتاج المواد البتروكيماوية، إلا أن أسعار اللقيم المستخدم في الإنتاج في المملكة لا زالت عند مستويات منخفضة مقارنة بباقي العالم، وهو ما يعني أن شركات البتروكيماويات شهدت تحسناً كبيراً في هامش الربح لديها. ويواجه مصدرو البتروكيماويات السعودية دعاوى إغراق لم تنته بعد في كل من الصين وتركيا وباكستان، إضافة إلى الهند التي كانت بالفعل قد قررت في نوفمبر الماضي فرض رسوم إغراق على صادرات المملكة من البولي بروبلين. وبالرغم من وجود هذه الدعاوى فقد استمرت الصادرات البتروكيماوية في ازدياد. كما أن الاتحاد الأوروبي كان قد بدأ في التحقيق في دعاوى إغراق مرفوعة من قبل المنتجين هناك ضد إحدى الشركات التابعة لسابك. وكانت الحكومة الهندية قد فرضت في نوفمبر الماضي رسوم مكافحة إغراق على المنتجات السعودية لمادة البولي بروبلين في نوفمبر الماضي لمدة 5 سنوات وبأثر رجعي بداية من 30 يوليو لعام 2009. وشملت رسوم مكافحة الإغراق على منتجات البولي بروبلين الواردة من المملكة وعمان وسنغافورة. وتشمل تلك الضرائب شركات مثل "ابن زهر" و"ينبت" التابعتين ل"سابك" و"السعودية للبولي أولفينات" التابعة للتصنيع و"المتقدمة للبتروكيماويات" و"عمان للبولي بروبلين".
