قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس: إن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها اليونان خلال العام الماضي "مثيرة للإعجاب"، لكن يتطلب ذلك بذل المزيد من الجهود لاستعادة ثقة أسواق المال. وفي تقرير عن الاقتصاد اليوناني، أشادت المنظمة ومقرها باريس بالجهود اليونانية للترشيد المالي منذ تلقيها حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قبل عام مضى. وخفض عجز الموازنة بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 في أكبر خفض خلال عام تجريه دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ ثلاثة عقود. وجاء في التقرير أنه على الرغم من أن إجراءات التقشف كانت تكلفتها عالية في المدى القصير من حيث تراجع الطلب والإنتاج وارتفاع البطالة، فإن الإجراءات "ستفيد اليونان لسنوات عديدة مقبلة". ووجد التقرير أن الإصلاحات في سوق العمالة اليونانية ستساهم بشكل أساسي في خلق وظائف بينما سيساعد إلغاء الروتين والحواجز أمام المنافسة في جذب الاستثمارات. وأوصت المنظمة بأن حزمة الاتحاد الأوروبي المالية الجديدة لليونان التي اتفق عليها في 21 يوليو أعطت اليونان مجالا أكبر لمواصلة إصلاحاتها التي ينبغي أن تتركز على تحسين تحصيل الضرائب وتعزيز برنامج الخصخصة وتقوية إصلاحات سوق العمل. وتوقع التقرير أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ذروتها في عام 2013 قبل أن تتراجع إلى ما دون 60% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقدين المقبلين لتصل إلى مستوى يتفق وقواعد منطقة اليورو.
