أمهلت الإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية مقاول مشروع إنشاء إزدواج الطريق الذي سيربط بين شاطئ "الهاف مون" وبين طريق "الظهران بقيق" السريع حتى الأسبوع الأول من شهر شوال المقبل؛ لينجز 35% من أعمال المشروع الذي بدأ العمل فيه فعلياً بداية العام الجاري بعد تعثر دام عامين. وأبدى الوكيل المساعد للشؤون الفنية، المشرف العام على الإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية المهندس محمد السويكت خلال الاجتماع الذي جمعه بمقاول ومهندسي ومستشاري المشروع وحضرته "الوطن" أمس، تذمره وعدم رضاه عن نسبة الإنجاز التي حققها مقاول المشروع التي لم تتجاوز ال4.75% حتى الآن. ويتمثل المشروع بإنشاء طريق شاطئ نصف القمر الذي سيربط بين "الهاف مون" وبين طريق "الظهران بقيق" السريع في حال الانتهاء منه، بطريق مزدوج بطول 3.5 كلم و3 مسارات لكل اتجاه تتوسطها جزيرة عرضها 5 أمتار، بتكلفة إجمالية تبلغ 31 مليونا و736 ألفا و540 ريالا. وحمّل المهندس السويكت مقاول المشروع المسؤولية عن أي تأخر أو بطء في سير العمل، مبينا أنه من المفترض أن يتم الانتهاء من المشروع بعد 18 شهرا من تاريخ البدء الفعلي للعمل في 14 محرم 1432، متوعدا إياه بزيارة ميدانية بعد شهر رمضان المقبل، وتحديدا في الأسبوع الأول من شهر شوال المقبل، شريطة أن تكون نسبة الإنجاز في ذلك الوقت لا تقل عن 35% من أعمال الإنشاء. وعلّق السويكت على التبريرات التي قدمها المقاول خلال الاجتماع قائلا إن "المقاول يحاول اختلاق أعذار ومبررات غير واقعية، ولا نسمع منه سوى كلام ونحن نريد عملا"، وتابع قائلا "الوضع غير طيب وغير مريح، فالمقاول عندما سألناه عن تراخيه وتباطئه في العمل، أخذ يتحدث عن عوائق مع جهات حكومية أخرى لم نسمع بها من قبل، ولم يطلع الوزارة عليها، فهل توجد أمور خاصة لا يجب أن نطلع عليها". وكان مقاول المشروع واجه خلال الاجتماع الذي جمعه بوفد من الإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية، برئاسة المهندس السويكت سيلا من الأسئلة حول أسباب التأخير في العمل، وبرّر المقاول ذلك بوجود عوائق تتمثل بوجود كيبل يعترض سير العمل يتبع للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وهو الأمر الذي رفضه الوفد رفضا قاطعا نظرا لصغر حجم المنطقة التي تحدث عنها المقاول مقابل المساحة الجاهزة والمفتوحة للعمل في مكان المشروع. وقال المهندس السويكت الذي بدا عليه الغضب أثناء مغادرته مقر الاجتماع في مقر المشروع: إن جميع العوائق التي أدت إلى تعثر المشروع في السابق تم حلها مع الجهات المعنية وهي المديرية العامة لتحلية المياه، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة أرامكو السعودية، والمؤسسة العامة لخطوط السكك الحديدية، إلا أن المقاول عاد وأثار مسألة السكك الحديدية من جديد، رغم أن هذا الأمر لا يعيق العمل في المشروع، مبينا أن إدارته ستخاطب الجهة المعنية للتأكد من وجود هذه الإشكالية التي تحدث عنها المقاول، وحلها.
