تبادل اتحاد القدم ونادي الوحدة أمس بيانات رمت كل منها المسؤولية في ملعب الآخر عن التسريبات التي طالت مجريات المحاكمة، ففي وقت حمل فيه بيان الاتحاد نادي الوحدة ووسائل الإعلام مسؤولية تسريب تفاصيل قضية تنظر لدى القضاء، شدد بيان نادي الوحدة على أن منع التسريب يختص بالقضايا المنظورة لدى لجان اتحاد القدم، وليس لدى محكمة دولية. وأبدى مصدر مسؤول في الاتحاد السعودي لكرة القدم أسفاً شديداً لما تم تداوله في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول ما أسماه (أخبار مغلوطة وغير حقيقية) عن واقع المحاكمة أمام محمكة التحكيم الدولي، التي نظرت في قضية الوحدة والاتحاد السعودي على خلفية قرار الأخير سحب ثلاث نقاط من رصيد الوحدة في دوري زين للمحترفين أدت إلى هبوطه لدوري الدرجة الأولى. وأشار المصدر إلى أن ما نشر من مغالطات وادعاءات غير صحيحة نسبت إلى المحكمين (أعضاء هيئة التحكيم) يعد أمراً خطيراً، وتجنياً على أعضاء هيئة التحكيم الذين لم يصرحوا إلى أي وسيلة إعلامية حيال القضية لأن عدم جواز إفصاح القاضي عن رأيه قبل إصدار القرار هو مبدأ قانوني متعارف عليه عالمياً، وادعاء بعض الصحف والمواقع الإلكترونية أن المحكمين ذكروا أن الوحدة كسب القضية أو غيره من أية أقوال منسوبة إليهم، يبقى في واقع الحال عاريا عن الصحة جملة وتفصيلاً لأنه لم يصرح أحد منهم، مراعاة للتعليمات والضوابط المعتمدة التي تمنع تداول تفاصيل القضايا المنظورة. وكان بيان لرئيس اللجنة القانونية في اتحاد القدم أشار إلى أن "جلسة المحاكمة التي امتدت لأكثر من 6 ساعات انتهت دون صدور قرار من هيئة التحكيم، وأن اتحاد كرة القدم ومن خلال اللجنة القانونية سيعقد مؤتمراً صحفياً، ويصدر بياناً إعلاميًا عقب صدور قرار المحكمة لكشف جميع الحقائق والمستندات للرأي العام، تأكيداً لسياسة الشفافية والوضوح مع جميع المنتمين والمهتمين بالمجال الرياضي". وبين بيان إلحاقي صدر أمس عدم صحة القول أن المستشار القانوني لاتحاد القدم ماجد قاروب طلب تأجيل جلسة المحاكمة، أو طلب تأجيل إصدار القرار، لأنه لم يحضر جلسة المحاكمة التي حضرها المحامون الموكلون من قبل الاتحاد في هذه القضية، واستغرب بالتالي الحديث عن مشاجرة أو نحوها بينه وبين رئيس نادي الوحدة جمال التونسي، كما استغرب عدم مبادرة هذا الأخير لنفي الأمر. من ناحيتها أكدت أمانة اتحاد القدم أن كل ما تتداوله المنتديات ووسائل الإعلام حيال القضية، تحت المراقبة والملاحظة والتجميع من قبل لجنة الإعلام والإحصاء بالاتحاد، وأن الاتحاد السعودي لكرة القدم يخاطب عبر هذا البيان جميع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها بمراجعة وتصحيح جميع ما صدر عنها حيال جلسة المحاكمة مع الاعتذار لكل من أساءت إليه من شخصيات طبيعية أو قانونية وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا البيان، وأن يتم نشر ذلك في جميع وسائل الإعلام لإيضاح الحقائق بشفافية ونزاهة، بما يتفق مع السياسة الإعلامية والقوانين المتبعة في هذا الشأن، وفي حال لم يتم ذلك فسيتم تقديم شكوى رسمية إلى اللجنة المختصة بوزارة الثقافة والإعلام ضد جميع الوسائل الإعلامية بمختلف أنواعها التي نشرت أخبارا مغلوطة وغير صحيحة عن جلسة المحاكمة. وذكر البيان أن اتحاد القدم يذكر بمحتوى العقوبات الواردة في المواد (35 – 36 – 38 – 39) من نظام المطبوعات والنشر، والمشار إليها في لائحة النشر الإلكتروني المعتمدة من قبل وزير الثقافة والإعلام والتي تم تعديل بعضها بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم أ/93، وتاريخ 25 /5 /1432، والتي نصت على ما يلي: المادة 35: على كل صحيفة نسبت إلى الغير تصريحاً غير صحيح، أو نشرت خبراً خاطئاً، أن تصحح ذلك بنشره مجاناً، بناءً على طلب صاحب الشأن، في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نشر الخبر أو التصريح فيه، أو في مكان بارز منها، ولمن أصابه ضرر حق المطالبة بالتعويض. المادة 36: للوزارة – عند الاقتضاء – سحب أي مطبوعة دون تعويض، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام. المادة 38: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: 1-غرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة. 2- إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية، أو عنهما معاً. 3- إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو موقعاً ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير. 4-نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة – إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام – وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفة. وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي, أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها – بقرار مسبّب – إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة. المادة 39: للوزارة سحب المطبوعات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية في الحالتين الآتيتين: 1- عندما تكون محظورة التداول. 2- عندما تكون غير مجازة، وتكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة ال9 أو المادة ال18. وتكون الجهة المخولة بالنظر في ذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة ال37، وهي التي تقرر ما تراه مناسباً، بإتلافها دون تعويض أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى خارج المملكة على نفقته إن كانت خارجية. من جانبه رد نادي الوحدة ببيان وضح فيه التالي: "أولاً: فيما يتعلق بمنع التحدث في القضايا المنظورة لدى اللجان فقد نصت المادة التي تبني عليها اللجان إصدار القرارات والعقوبات على (منع إثارة ومناقشة القضايا المنظورة أمام اللجان القضائية)، ونوضح للجميع أن هذه المادة تتعلق بالقضايا المنظورة لدى لجان الاتحاد السعودي، في حين أن قضية الوحدة ضد الاتحاد السعودي ليست منظورة لدى لجانه، وإنما منظورة لدى محكمة التحكيم الدولية الرياضية في لوزان، وبالتالي لا اختصاص للجان الاتحاد السعودي في إصدار أي قرارات تخص هذه القضية وفقاً للمادة المشار إليها أعلاه، والتي حصرت الاختصاص في القضايا المنظورة لدى اللجان وليس في القضايا الدولية التي تخرج عن اختصاص اللجان. ثانياً: يحتفظ نادي الوحدة بحقه في عقد مؤتمر صحفي عقب صدور القرار يكشف فيه كامل الحقائق بالأدلة والمستندات للوسط الرياضي.
