قال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري إن التكلفة الاستثمارية لمشاريع الكهرباء الجاري تنفيذها حتى عام 2018 تصل إلى 62 مليار ريال, منها مشاريع المرحلة الأولى 29 مليار ريال، ومشاريع المرحلة الثانية 33 مليار ريال. وقال المحافظ الشهري في بيان للهيئة بمناسبة مرور خمسة أعوام على بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إن المملكة تمتلك أكبر منظومة كهربائية متكاملة في العالم العربي، حيث الكهرباء تغطي 11822 مدينة وقرية في المملكة. واستعرض الاستراتيجية التي أعدتها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالتعاون مع معاهد ومكاتب استشارية محلية وعالمية لتطوير صناعة الكهرباء في المملكة من خلال إعداد خطة طويلة المدى لإنتاج الكهرباء ونقلها في المملكة تغطي فترة 25 عاما قادمة, وتشمل برامج تطوير هيكلة صناعة الكهرباء التي يجري تنفيذها حالياً ومشاريع الربط المستقبلية مع دول الجوار إضافة إلى أنواع الوقود المتوفرة لتوليد الكهرباء. وقال "قامت الهيئة بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية بإعداد خطة مقترحة لتنمية استخدام الطاقة المتجددة بالمملكة مع التركيز على نشاط التوليد وتعزيز سياسة التكامل مع بقية أنشطة صناعة الكهرباء في النقل والمتاجرة محليا وإقليميا ودولياً، ومراعاتها لتنويع مصادر الطاقة بالمملكة باستخدام مصادر جديدة أكثر ديمومة وأقل ضرراً على البيئة، مع تحديد الوسائل المحفزة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال تطوير مصادر الطاقة المتجددة بمختلف صورها بالمملكة على مستوى من الكفاءة يوازن بين تكلفة الخدمة من جهة وبين التكاليف الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تقديم تلك الخدمة للمواطن. وتهدف الخطة إلى تنويع مصادر الإمدادات الكهربائية، وإيجاد بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار في مجالات صناعة الطاقة المتجددة، وتسهيل تزويد المناطق النائية بالكهرباء. ويرى أنه يعد تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في صناعة الكهرباء وتحلية المياه أمراً حيوياً لتطوير هذه الصناعة في المملكة وضمان استدامتها.
