تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز انطلقت أمس أعمال الاجتماع السنوي ال36 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة، بمشاركة وزراء المالية في الدول الإسلامية الأعضاء في مجموعة البنك. وقال وزير المالية محافظ البنك عن المملكة الدكتور إبراهيم العساف إن دول العالم الإسلامي تواجه تحديات كبيرة تتطلّب العمل بشكل متواصل لمواجهتها، ومن أبرزهِا التحديات الاقتصادية التي تتمثل بتحقيق تنمية بشرية ونمو مُستدَام ، مبيناً أن التحديات تتطلب برامج مناسبة للإصلاح الاقتصادي، والتكيّف مع البيئة الاقتصادية العالمية المتغيرة وتعزيز الجهود للقضاء على معوّقات التنمية. فيما قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي الدكتور أحمد محمد علي إن مؤازرة الدول الأعضاء للبنك كان من نتائجها إطراد تصنيف المؤسسة المميز AAA من جميع هيئات التصنيف العالمية، واستمرار نمو عملياته ليصل مستوى تمويل المشروعات إلى 3.7 مليارات دولار خلال العام 1431، مبيناً أنه إذا تم إضافة العمليات التمويلية قصيرة الأجل وتمويل التجارة يصل المجموع التراكمي منذ إنشاء البنك إلى 70 مليار دولار. ودعا احمد علي إلى دعم مبادراته التي سيقدمها خلال السنوات القادمة وتتمثل في مبادرة الإنماء المتوازن والتنمية المسؤولة، ومبادرة التعاون الإقليمي الخلاق ومبادرة الاستثمار في المعرفة، ومبادرة تعزيز الصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى مبادرة التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة. من جانبه قال وزير المالية محافظ البنك عن المملكة الدكتور إبراهيم العساف: "أولت المملكة الاهتمام الكبير بالعمل الإسلامي المشترك في كافة جوانبه ، ومن ذلك الجانب الاقتصادي خدمةً لمصالح الدول الإسلامية وشعوبها ، فعلى المستوى الثنائي تدعم المملكة الجهود التنموية للدول الإسلامية ، وعلى المستوى المتعدد الأطراف تساهم بحصص كبيرة في رؤوس أموال العديد من مؤسسات تمويل التنمية الإقليمية والدولية ، كما كانت دائماً في مقدمة دول العالم في تقديم المساعدات الطارئة للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية وتلك التي تواجهُ نقصاً في الغذاء، وتعملُ على تسخير جهودهِا وثقلهِا لخدمة الأمة الإسلامية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها ". وأبان أن ما تُوليه المملكة من دعم متواصل لمجموعة البنك الإسلامي يعد أبرز تعبير عن اهتمامها ودعمها للعمل الإسلامي المشترك ، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في أرجاء العالم المختلفة. وذكر أنه تم وضعُ برنامج العمل العشري الذي أقرته القمة الإسلامية الاستثنائية التي عُقِدَت في مكةالمكرمة للمساهمة في مواجهة هذه التحديات، مشيداً بدور البنك الإسلامي للتنمية في تنفيذ هذا البرنامج. ولفت إلى أنه بالإطلاع على التقرير السنوي للبنك يلاحظ الجهود المبذولة لتعزيز استجابة البنك لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتفاعله مع التطورات في اقتصادات عددٍ منها ، مثنياً على تقديم إدارة البنك حزمة إضافية من التمويلات تقدر بنحو 250 مليون دولار تُضَاف إلى تمويل العمليات العادية لعام 1432 ، استجابة لحاجات هذه الدول لمعالجة مشكلة البطالة من خلال التدريب وبناء الكوادر وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وعبر عن الترحيب بالمبادرة المشتركة مع البنك الدولي للمساهمة في تمويل البنية التحتية، وتَوَجُّه البنك نحو عقد مزيد من الشراكات القُطرية، متفقاً مع البرنامج المُقتَرح من رئيس البنك لتحقيق الدور القيادي لمجموعة البنك وتحويله إلى بنك معرفة وكفاءة لتعبئة الموارد ، مبدياً الارتياح لما حققه إعلان جدة للأمن الغذائي ، مُتطلعاً إلى استكمال البرنامج حسب ما خطط له. وقال: " يوضح التقرير السنوي لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية أن مساهمات العديد من دولنا الأعضاء في موارد الصندوق لا زالت أقل بكثير من المُؤَمَّل ، لذا أكرر الدعوة للدول التي لم تُعلن مساهمتها بعد في الصندوق إلى الإسراع بذلك ، والدول التي أَعلنت عن مساهمات لا تعكس واقعها الاقتصادي إلى مراجعة مساهمتها لضمان نجاح الصندوق في تحقيق أهدافه . ". وفيما يتعلق بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أشار إلى أن المملكة تؤيد التوصية بزيادة الحد الأقصى للمسؤولية الاحتمالية للمؤسسة إضافةً إلى زيادة رأسمالها ، مرحباً بانضمام جمهورية جزر القمر لعضوية هذه المؤسسة.
