أوضح رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن هناك عزماً على تحسين استراحات الطرق في القريب العاجل من خلال عدد من الإجراءات التي ستسهم في تنظيمها والارتقاء بمستواها، مشيراً إلى أن تدني الخدمات في استراحات الطرق، لا يجعل السفر عبر الطرق البرية تجربة جاذبة، وقال "إن استراحات الطرق مع الأسف منفرة، على الرغم من أن الدولة استثمرت مليارات الريالات في مد وتهيئة الطرق السريعة التي تعد محورا اقتصاديا كبيرا جدا، ينمي السياحة ويُخفف الضغط على الطيران. جاء ذلك عقب تدشينه مساء أول من أمس النموذج المطور من محطات ساسكو النموذجية في مدينة الرياض التي تعد أول محطة على مستوى المملكة في تطبيق الأنظمة الإلكترونية والرقابية والأمنية. وأضاف الأمير سلطان بن سلمان "أن الهيئة تعمل على موضوع تطوير استراحات الطرق منذ سنوات ماضية، وطال الأمد في تطوير هذا الجزء المهم من قطاع السياحة، إلا أن الجهود التي تمت بالتضامن بين الهيئة ووزارتي الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل والمستثمرين، ستتوج بصدور القرارات القريبة من الدولة التي نعول عليها كثيرا في إنهاء الوضع لاستراحات الطرق الذي لا يليق بمكانة المملكة ومواطنيها وزائريها". وبين رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن المواطن مقبل على السياحة بشكل كبير وبالتالي يجب توفير الخدمات التي تليق بهذا المواطن المقبل على السياحة الوطنية، مؤكدا أن المواطن لديه إلمام بأن السياحة في وطنه لها مستقبل كبير سيما مع توافر الموجودات والبيئة الصالحة للسياحة، مشيراً إلى أن اقتصادات المناطق والأرياف تحرم اليوم من موارد مهمة جراء تهالك استراحات الطرق، داعيا إلى أن يكون السفر بالسيارة جزءا من التجربة السياحية المتكاملة والدورة الاقتصادية. وقدر سموه خطوة شركة ساسكو بإعادة تنظيم الشركة وتطويرها جذريا، موضحا أن الشركة عملت سنوات طويلة لخدمة هذا السوق، وهي تمر حاليا بمرحلة تطور كبيرة. وقال الأمير سلطان بن سلمان إن الهيئة عملت بالشراكة مع شركة ساسكو، وأمانة منطقة الرياض لتطوير هذا النموذج الذي يعد مثالا حيا لو طبقته الشركات الوطنية فستحقق التطور إذا كانت هناك مقاييس ثابتة، مفيداً أن الشركة بدأت مرحلة جديدة في استثمار أكثر من 120 مليون ريال لتطوير 100 استراحة على الطرق السريعة ووصف بأنه عمل مميز يستحق الإشادة، داعيا الشركة إلى الاستثمار في مجال فنادق الطرق السريعة وإيجاد وظائف للمواطنين من خلال هذه المراكز. وقال سموه في حديثه حول الإجراءات التي تتخذ على مخالفات مستثمري استراحات الطرق "لا نريد أن يستثمر في محطات الطرق من الآن وصاعداً سوى الشركات المهنية العالية، مضيفاً أن المستثمر والمالك شريك لنا، والمستثمر مواطن ولا بد أن يتحمل مسؤولية مواطنته قبل استثماراته، وهذه هي نظرة الهيئة التي نستوحيها من توجيهات القيادة, لذا فليست هناك عقوبات، لكن في نهاية الأمر هناك أنظمة، والأنظمة سوف تطبق بمهنية واحترافية مع المستثمرين، إلا مع غير الجاد ويريد أن يُماطل وأن يعمل في اتجاهات لا تخدم الوطن والمواطنين، فهذه لها إجراءات أخرى تحقق المصلحة العامة".
