في مشهد هو الأول من نوعه في سورية، عقدت شخصيات مستقلة معارضة اجتماعين في دمشق وحلب أمس، فيما دعت الحكومة، المعارضة إلى إجراء مشاورات في 10 يوليو المقبل لوضع أجندة للحوار. وتزامن ذلك مع صدور وثيقة لأحزاب كردية وسورية لحل الأزمة في البلاد، بينما واصلت مدينتا حماة ودير الزور الخروج باعتصامات مسائية مناهضة للنظام. واعتبرت المعارضة السورية في الخارج اجتماع الشخصيات المستقلة فبركة من قبل النظام. أما واشنطن فاعتبرت الاجتماع حدثاً مهما. ودعا معارضون سوريون أمس إلى قيام نظام ديموقراطي لدى افتتاح اجتماع لهم هو الأول من نوعه في دمشق لبحث سبل الخروج من الأزمة. وقال المعارض منذر خدام الذي ترأس الاجتماع "يرتسم طريقان: مسار واضح غير قابل للتفاوض نحو تحول سلمي آمن لنظامنا السياسي نحو نظام ديموقراطي وفي ذلك إنقاذ لشعبنا ولبلدنا، وإما مسار نحو المجهول وفيه خراب ودمار للجميع". وأنشد المشاركون (150 شخصية مستقلة) لدى افتتاح الاجتماع، النشيد الوطني، ووقفوا دقيقة صمت ترحما على "الشهداء المدنيين والعسكريين" الذين سقطوا منذ بداية حركة الاحتجاج ضد النظام في 15 مارس الماضي. من جهته حذر المعارض السوري ميشال كيلو من أن الحل الأمني للأزمة "يؤدي إلى تدمير سورية ويجب إيقافه لأنه يعبر عن عقلية ستأخذ البلد إلى أزمة لن تخرج منها". في المقابل قررت أحزاب وقيادات سورية وكردية معارضة رفضت المشاركة في لقاء الشخصيات المستقلة السابق، توحيد قواها وإطلاق وثيقة بشأن الوضع في سورية. ومن تلك الأحزاب "التجمع الوطني الديموقراطي", "أحزاب الحركة الوطنية الكردية", "تجمع اليسار الماركسي"، وشخصيات وقوى وطنية. وأسست تلك الأحزاب "هيئة تنسيق وطنية للقوى الديموقراطية في سورية"، وطالبت بعقد مؤتمر وطني عام وشامل، وقيام حكومة انتقالية مؤقتة تعمل على تأسيس نظام برلماني ينظم التداول السلمي للسلطة. وتزامن ذلك، مع تظاهر لمئات الأكراد السوريين المقيمين في إقليم كردستان العراق، مطالبين الأممالمتحدة باتخاذ موقف حازم ضد نظام الأسد. ورفع نحو 300 متظاهر تجمعوا عند مكتب الأممالمتحدة وسط أربيل لافتات كتب عليها "لا حوار مع السلطة"، و"نحو سورية جديدة ديموقراطية تحت ظل نظام ديموقراطي برلماني والاعتراف الدستوري بحق الشعب الكردي". كما رفع المتظاهرون علم سورية القديم المؤلف من الأخضر والأسود، وفي وسطه ثلاث نجوم حمراء على خلفية بيضاء، وعلم إقليم كردستان العراق. وقدم المتظاهرون مذكرة إلى مكتب الأممالمتحدة تناشد "الأممالمتحدة والمنظمات الدولية العمل على تبني قرار يدين نظام الأسد على جرائمه التي يرتكبها بحق السوريين". إلى ذلك، أعلن رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان رديف مصطفى أمس أن 400 طالب تم اعتقالهم أثناء حملة قامت بها القوات الأمنية الأسبوع الماضي في مدينة حلب الجامعية، أحيلوا إلى القضاء أول من أمس بتهمة الشغب وتحقير رئيس الدولة. وأفاد أن "قاضي التحقيق أمر بإخلاء سبيل 17 طالبا منهم ليحاكموا طليقين". وفي مقابل لقاءات المعارضة وتجمعاتها، أعلنت مجموعة من معتقلي الرأي والتظاهرات الاحتجاجية في سجن "عدرا المركزي" بدمشق إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم رغم صدور مراسيم العفو. ونقلت ست منظمات حقوقية خبر الإضراب في بيان تضامني أوردت فيه أسماء المضربين (14 ناشطا سياسيا وإعلاميين) الذين بدأوا الإضراب السبت الماضي. وطالبت تلك المنظمات بالإفراج الفوري عن المعتقلين, وإلغاء القوانين والمحاكم. من جهة ثانية استمرت الاعتصامات المسائية في مدينتي دير الزور وحماة, التي أطلق فيها المتظاهرون هتافات تنادي بالحرية ومناهضة النظام, في ظل عدم وجود ظاهر لرجال الأمن ودون وقوع حوادث. وعلى الصعيد الرسمي، استقبل الأسد في دمشق أمس عضو الكونجرس الأميركي دينس كوسينيتش، والنائب بحزب المحافظين البريطاني بروكس نيومارك، في أول زيارة لمسؤولين غربيين إلى سورية بعد أحداث الاحتجاجات. وأوضح الأسد للنائبين، أهمية التمييز بين مطالب الناس وبين التنظيمات المسلحة التي تستغل هذه المطالب لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد.
