أكد اقتصاديون وتجارأن قطاع التجزئة يتمتع بهوامش ربحية عالية, مما سينعكس إيجابياً على أجورالموظفات السعوديات اللاتي سيلتحقن بالعمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الشهرالمقبل، مشيرين إلى أن الرواتب يجب ألا تقل عن 3 آلاف ريال مع إمكانية بلوغ سقف أعلى يتجاوز 5 آلاف ريال. وأكدوا في حديث إلى "الوطن" أن قصر بيع المستلزمات النسائية على المواطنات سيخفض التكاليف على المنشآت التجارية مثل رسوم التأشيرات وتذاكر السفر، والإقامة والسكن التي تدفع للموظف الوافد، إضافة إلى التخصصية التي سيحظى بها النشاط في الإدارة والعمل من قبل الموظفات السعوديات، مما يكسبه ثقة المتسوقات، والمستهدفات، ويؤدي إلى تنامي الربحية. وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن من إيجابيات قرار تأنيث العمل في المستلزمات النسائية خلق وظائف نسوية المجتمع في حاجة ماسة لها، فبطالة النساء تمثل أكثر من ثلاثة أضعاف الرجال الأمر الذي يستدعي فتح مجال العمل في قطاع التجزئة الذي يوفر أكثر من 600 ألف وظيفة للجنسين. وكذلك خفض أعداد العمالة الوافدة في هذا النشاط الذي يتعارض وجود الرجل فيه دينا وعرفا. وذكر أن هناك مصاريف ومدفوعات غير مرئية ترفع من تكلفة العامل الأجنبي منها السكن والإقامة والسفر والعلاج، وبالنظر للموظفة السعودية فإن راتبها مهما كان مجزيا سيكون أقل مما يُدفع للأجنبي من راتب مباشر ومصاريف إضافية. وأوضح أن من أهم إيجابيات القرار استمرار وبقاء الأموال في دائرة الاقتصاد المحلي. وقال البوعينين إن إثبات المرأة لنفسها، ونجاحها في العمل في قطاع التجزئة سوف يفتح آفاقا تجارية وصناعية أخرى في مجالات غير مطروقة حتى الآن وهي المصانع النسائية، وهذه التجربة قائمة في الصين بنجاح، وتدار بأيد نسائية كاملة لكافة خطوط الإنتاج حتى الوصول للمنتج النهائي، وتركز على الأجهزة المنزلية، والكهربائية، والحاسب الآلي. ولفت إلى أن مناخ الاستثمار السعودي قادر على استيعاب مصانع للنسيج، والإلكترونيات، والأغذية بأيد نسوية صرفة وكاملة، مما يحوّل الدولة إلى مجتمع منتج بشقيه الرجال والنساء، الأمر الذي يعزز التوجه للاستثمار في المجال الصناعي مما يخلق فرص عمل للمرأة بصورة كبيرة جدا، وبهذا ستتحوّل هذه العملية التي يدفع ولي الأمر بالوزارات إلى تنفيذها بالإلزام حاليا إلى ثقافة في المستقبل وبالتالي لن نعود بحاجة إلى التشريع في هذا الجانب. من جانبه قال رئيس مجلس الأعمال بالغرفة التجارية فرع الجبيل مطلق بن نبأ القحطاني إن قطاع التجزئة في السوق السعودي يحقق ربحية عالية من شأنها منح السعوديات رواتب مجزية لا تقل عن 3 آلاف، وأي تاجر يتعذّر بمحدودية الأرباح فعذره غير مقبول . وأضاف القحطاني أن إقبال المرأة على التسوق والعمل سيتعزز ربحية هذا النشاط مستقبلا، وبالتالي قطع الطريق على كل المحاولات أو الأصوات التي من شأنها منح السعودية أقل من 3 آلاف راتبا شهريا. من جانبه ذكر رجل الأعمال ظافر بن دعيرم (مستثمر في قطاع التجزئة) أن الشركات الكبرى المستثمرة في مجال المستلزمات النسائية تمنح البائع الرجل الذي يعمل لديها حاليا راتبا قد يتجاوز5 آلاف ريال مما يثبت حجم الربحية المرتفع الذي يتمتع به النشاط، ويؤسس لاستراتيجية تمكّن وزارة العمل من تحديد السقف الأدني لرواتب السعوديات بألا تقل عن 3 آلاف ريال أسوة بالقطاع الحكومي، مما يعزز ثقة المجتمع والمرأة في العمل في هذا القطاع، ويسهم في نمو اقتصادي سريع وشامل. ويضيف ابن دعيرم أن حجم الاستثمار في مجال المستلزمات النسائية يتجاوز 40 مليار ريال، بنمو يقدر بنحو 7% سنويا. وخاصة في مجتمعنا الذي تمثل النساء فيه أكثر من 50% من إجمالي عدد السكان، الأمر الذي ينبئ بدخول الاقتصاد السعودي مرحلة نمو جديدة في هذا القطاع ستسهم في القضاء نهائيا على البطالة النسائية خلال السنوات القادمة. في حين قالت سيدة الأعمال عضوة مجلس الأعمال النسائي بغرفة الشرقية فوزية النافع إن أكثر من 40% من النشاط القائم في المستلزمات النسائية سيزول من السوق لاعتماده على العشوائية، لأن التخصصية ستكون هي معيار الجودة مع بدء عمل المرأة في هذا المجال، مما يحقق التنافسية، ويفتح المجال ليس لوظائف البيع فقط بل للمتخصصات في فن التجميل والمكياج، ومصممات الأزياء والإكسسوارات، مما يرفع الإنتاجية ذات الجودة، وبالتالي تنامي الربحية التي تنعكس على نمو الاقتصاد، وخلق مناخ جاذب للاستثمار.
