كشفت جولة ل"الوطن" على بعض الاستراحات المنتشرة على جانبي طريق المدينة في جدة، ارتفاعا في أسعار وجبات الأسماك التي يتم تقديمها للزائرين، حيث اشتكى بعض مرتاديها من تدني مستوى الخدمة مع الكلفة الزائدة. وأفاد عبدالله آل غالب "أحد مرتادي تلك الاستراحات" أن زوجته أصيبت بحمى الضنك بعد أن تعرضت للدغة بعوض في تلك الاستراحات، مشيرا إلى استغلال ملاك الاستراحات لضعف الرقابة، وذلك بترويج الأسماك الفاسدة ورفع أسعار مأكولاتها البحرية، خصوصاً في فترة الإجازات الموسمية والتي تتزامن مع الصيف الذي ترتفع فيه درجة الحرارة مما يزيد من إقبال الزوار عليها. ويتفق معه عطية الدعجاني، حيث أعرب عن استيائه من استغلال هذه الاستراحات للأسر وبيعها الأسماك غير الطازجة بأسعار مرتفعة، مشيرا إلى تجاوز سعر كيلو الناجل الذي يعد أكثر الأنواع طلبا 120 ريالا، مضيفا أن سعر الحريد يصل إلى80 ريالا في الوقت الذي كان يباع ب 50 ريالا، مفيدا بأن سعر الجمبري تجاوز 90 ريالا. وأضاف الدعجاني "لا توجد لوائح واضحة تلزم أصحاب هذه الاستراحات بأسعار محددة، فالخيار لهم، فضلا عن رسوم الدخول والجلسات، ناهيك عن تدني مستوى النظافة". من جانبه، أرجع أبو رامي "عامل في إحدى الاستراحات" ارتفاع الأسعار إلى المالك الذي يفرض عليهم رفع أجور الجلسات العائلية في فترات الإجازة الصيفية ونهاية الأسبوع والأعياد لزيادة دخل الاستراحة، مشيرا إلى أنهم يحرصون على شراء الأسماك الطازجة، لافتا إلى أن ضعف العرض أحيانا لبعض أنواع الأسماك يدفع أصحاب الاستراحات لجلب كميات كبيرة منها ووضعها في الثلاجات مدة طويلة مما يتسبب في انبعاث روائح كريهة منها وفقد قيمتها الغذائية. من جهته، كشف أبو أيمن "عامل في إحدى استراحات الأسماك المشهورة" أن أصحاب هذه الاستراحات يمارسون أساليب ملتوية لإجبار الأسر على دفع مبالغ تضمن لهم الربح السريع، حيث يطلبون منهم مبلغ 380 ريالا كحد أدنى لكي يحصلوا على جلسة أثناء تناولهم وجبة عشاء أو غداء، لافتا إلى تقديمهم الأسماك غير الطازجة التي مضى عليها 4 أيام، مفيدا بأن تلك الاستراحات تعاني من قلة النظافة، خاصة دورات المياه وأماكن طهو الأسماك، مؤكدا على ضعف الرقابة من قبل الأمانة، مشيرا إلى أنهم يقومون بالمرور عليها مرة واحدة كل شهر وذلك لبعد مسافتها. من جانبه، أكد مدير التراخيص والرقابة التجارية بأمانة جدة الدكتور بشير أبو نجم على وجود جولات رقابية على جميع الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة كمحلات بيع وتجهيز الأسماك للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية، مشيرا إلى وجود لجان خاصة للكشف على جميع المطاعم ومحلات المواد الغذائية للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية. وأبان أن من مهام تلك اللجان الكشف على المواقع بصفة عامة ومنطقة تخزين وتجهيز وتداول الطعام والمطابخ والعمال والنظافة العامة بصفة خاصة، مع التأكد من سلامة الأغذية المقدمة والمواد الأولية لتحضير الطعام وإرسال عينات منها إلى المختبر للتأكد من سلامتها. وعن رش تلك الاستراحات بالمبيدات الحشرية، أكد أن هذه المواقع تخضع للرش على فترات، لافتا إلى فرض الأمانة مخالفات على المطاعم التي يتم تسجيل مخالفات عليها. من جانبه، أكد عضو لجنة الضيافة في الغرفة التجارية بجدة وليد بن محمد بن محفوظ إلى "الوطن" على عدم تطبيق نظام السعودة على العاملين في المطاعم، مشيرا إلى أن نسبة السعودة البالغة 30% التي تطبق على الشركات والمؤسسات، تعتبر من الصعاب التي تواجه اللجان المسؤولة عن تطبيق نظام السعودة في المطاعم، مرجعا ذلك لعزوف الشباب السعودي عن العمل في تلك الوظائف. وأشار إلى سيطرة العمالة المقيمة على ذلك القطاع، مما أدى إلى التلاعب بالأسعار وإهمال الشروط التي يجب توافرها في تلك الأماكن، سواء من ناحية النظافة أو نوعية الأطعمة المعروضة، مشيرا إلى ضعف الرقابة عليهم، مطالبا بإجراء دورات تثقيفية لمراقبي الأمانة في التعامل مع أصحاب المطاعم والعاملين بها أثناء القيام بالحملات التفتيشية.
