أنفق كل فرد في المملكة خلال العام الماضي نحو 998 ريالا على تقنية المعلومات، وفق تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الثاني الذي صدر أمس، في حين يتوقع أن يصل حجم الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 46.3 مليار ريال عام 2015. وكشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله الضراب عن تجاوز حجم الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات 27 مليار ريال العام الماضي، بمعدل نمو سنوي 23%، فيما يمثل الإنفاق السنوي على تقنية المعلومات ما نسبته 1.65% من إجمالي الدخل الوطني. وقال الضراب خلال افتتاحه ملتقى تقنية المعلومات الثاني "نحو منظومة إنترنت متكاملة في المملكة " أمس في الرياض، إنه نجم عن هذا الإنفاق تحقيق المملكة لعدد من النجاحات على المستوى العالمي، حيث حققت المرتبة 33 في عام 2010/2011 في مؤشر جاهزية الشبكة، وهو المؤشر الذي يصدره الملتقى الاقتصادي العالمي، متقدمة في ذلك على كثير من الدول المتقدمة مثل إيطاليا وإسبانيا. ولفت إلى أن المملكة تشهد ازدهارا متناميا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، خصوصا في مجالات استخدام الإنترنت، وذلك بفضل ما يتيحه النطاق العريض والتطبيقات المختلفة، مشيرا إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة 11.8 مليونا في نهاية الربع الأول من عام 2011 م، فضلا عن بلوغ عدد اشتراكات النطاق العريض 4.8 ملايين، في حين بلغ متوسط النمو السنوي التراكمي للنطاق العريض في المملكة حوالي 123% سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية. وأشار إلى أن أهمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تتعاظم في تنمية الاقتصاد الوطني وازدهاره، وفي تحقيق الرفاه الاجتماعي، كما تتزايد أهمية الإنترنت في تنمية المجتمعات في العصر الحديث، فيما تعزى هذه الأهمية، إلى تأثيرها المباشر وغير المباشر على أداء مختلف القطاعات في الكم والنوع، بما في ذلك القطاعات الإنتاجية والخدمية؛ نظرا لأثره التحفيزي، وتعزيز القدرات التنافسية كما يعد وسيلة مهمة في التوجه نحو اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات. وقال الضراب إن مهمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية تتمحور في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال تنفيذ سياسة تحرير القطاع، ومن خلال توفير البيئة التنظيمية التي تساعد على تعزيز التنافسية العادلة، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، الذي تتجاوز آثاره توفير خدمات الاتصالات والإنترنت إلى دعم جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، والإسهام في بناء الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات عالية من الرفاه الاجتماعي، وتجسير الهوة الرقمية على الصعيدين الدولي والمحلي، وتسريع عملية الانتقال إلى مجتمع المعلومات الرقمي. وأوصى الضراب بتشجيع النماذج المتطورة والمبتكرة للتجارة الإلكترونية، و إيجاد محفزات اقتصادية وتنظيمية للتجارة الإلكترونية، إضافة إلى تحفيز تبني التجارة الإلكترونية ضمن إستراتيجيات القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز الثقة في استخدام الإنترنت، و تعزيز حماية بيانات العملاء، وإجراءات مكافحة الرسائل الاقتحامية. وعلى صعيد متصل، توقع تقرير الهيئة الذي صدر أمس، أن يصل حجم الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 46.3 مليار ريال في عام 2015، ما يعادل نموا سنويا مركبا بنسبة 11.4%، في حين سيستمر نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على الاتصالات والتقنية المعلومات في المملكة في النمو بنسبة تتراوح بين 10% إلى 16% خلال السنوات الخمس المقبلة. وأكد التقرير أن متوسط إنفاق الفرد على تقنية المعلومات، الذي بلغ 998 ريالا العام الماضي، يعادل نموا بمعدل 14% ، مبينا أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا لدى مقارنته مع بعض الدول كتركيا حيث بلغ الإنفاق نحو 441 ريالا، ومصر 111 ريالا وماليزيا 784 ريالا. واعتبر التقرير أن الإنفاق على الأجهزة في سوق تقنية المعلومات لا يزال يستأثر بالنصيب الأكبر بنسبة 66.7% ،تيليه خدمات تقنية المعلومات بنسبة 22.8%، في حين الإنفاق على البرمجيات بلغ 10.5%، متوقعا انخفاض حجم الإنفاق على الأجهزة من إجمالي الإنفاق على تقنية المعلومات إلى 60.3% بعد أربع سنوات، بينما يتوقع أن يزداد حجم الإنفاق على كل من خدمات تقنية المعلومات والبرمجيات الجاهزة ليصل إلى 27.3% و 12.5% على التوالي.
