أصبح مدير مدرسة متقاعد، في بلدة دارين بجزيرة تاروت التابعة لمحافظة القطيف، أحد أشهر صانعي "القرقور" في المنطقة، مما مكّنه من المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" منذ 23 عاما وحتى الآن، إذ تمرس على هذه الحرفة قبل نحو 50 عاما، وعاد لمزاولتها بشكل أوسع بعد التقاعد. ويعرّف المواطن أحمد الدحيم 67 عاما "القرقور" بأنه أحد أدوات الصيد الشعبية المستخدمة لصيد الأسماك في الخليج، وهو عبارة عن قفص شبه دائري، يتألف من أسلاك معدنية متعددة الطول، وكان في السابق يصنع من سعف النخيل، ويرميه الصيادون في قاع البحر لفترة تتراوح من 7 إلى 8 أشهر، ويتفقدونه من حين إلى آخر، وهو مصمم بطريقة يسهل على الأسماك الدخول فيه، ويصعب عليها الخروج منه. ويقول الدحيم ل"الوطن": القرقور يتكون من الجسم الرئيسي على هيئة قبة، وقاعدة دائرية الشكل، ونفق يشبه القمع، وكنت أصنع القراقير الخاصة بصيد أسماك الصافي والخثاق والقبقب في دارين، وتعلمت ذلك خلال أسبوعين فقط، وأقوم بعمل ما يقارب ستة قراقير يوميا، وقد تعلمت هذه المهنة من أخي الأكبر "عبداللطيف" منذ كان عمري 15 عاما. وأشار إلى أنه "لم يكن أحد يصدق أن مدير مدرسة يزاول مهنة صناعة القرقور، لكنني تعلمت المهنة قبل العمل في سلك التدريس، عندما كنت طالبا، وكان شرط عائلتي لإكمال دراستي هو العمل في الفترة المسائية بصناعة القراقير، وهذا العمل كان إجباريا وليس اختيارياَ بالنسبة لي، وقد قبلت به من أجل إنهاء الدراسة". وتابع الدحيم قائلا "أشارك في مهرجان الجنادرية منذ 23 عاما حتى الآن، وأقوم بعمل القراقير للزينة والصيد، ويصل معدل دخلي اليومي إلى 400 ريال، وتبدأ أحجام القرقور من المترين "الباع" وحتى 4 أمتار "3 أبواع"، وسعر القرقور الكبير يصل إلى 240 ريالا، وقد ارتفع سعره مؤخرا إلى الضعف؛ نظرا لارتفاع قيمة الأسلاك المستخدمة في صناعته، والمستوردة من الصين واليابان". وطالب الدحيم بفتح قسم خاص بالمعهد المهني لتدريب البحارين والحرفيين لتأهيلهم على صناعة "القرقور" وأدوات الصيد الأخرى، وقال "نتمنى أن نرى مزاولة المواطن هذه المهنة بدلا عن العمالة الوافدة، إلا أن المواطن لا يجد التشجيع الحقيقي لممارسة حرفة آبائه وأجداده، على سبيل المثال لا يعطي البنك الزراعي قروضا للمواطنين الحرفيين في صناعة أدوات الصيد، كما يعطي المزارعين، وهو ما يرغمهم على الابتعاد عن هذه المهنة لعدم توفر رأس المال لديهم". وأضاف "أن العمالة الوافدة استولت على هذه المهنة التراثية والشعبية، وأخذت تتلاعب بالأسعار، وتحتكر العمل فيما بينها، وأمسكت بالمهنة وقطعت الطريق على المواطنين"، مشيرا إلى وجود أكثر من 40 عاملا أجنبيا في بلدة دارين يمارسون صناعة القرقور. وأشار الدحيم إلى أن كمية القراقير في الوقت الحالي لا تكفي لتلبية احتياجات الصيادين، إذ إن البعض يستورد "القرقور" من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ بسبب قلة الحرفيين واحتكار العمالة الوافدة هذه الصناعة. وقال "إن استهلاك مركب الصيد يصل إلى 800 قرقور، ويضطر الصيادون إلى شرائه بقيمة مرتفعة من العمالة الوافدة التي تتحكم بالأسعار، أو يستورده البعض من دول الخليج، وقبل 50 عاما كان يوجد في كل مركب صيد اثنان من المحترفين في صناعة القرقور، ويتم الاتفاق بينهما وبين النوخذة على (القلاطة) وهي تعادل حصتين من دخل البحار، كما يوفر النوخذة أدوات واحتياجات الحرفي، وهي في العادة لا تتجاوز السلك والمقص، وكنا نقوم بإنجاز ما يقارب 200 قرقور للمركب الواحد، وعادة يكون العمل على ساحل البحر إلى جانب البحارة".
