أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة عبدالله بن راشد السنيدي أن الأنظمة الوظيفية الحكومية حظرت على الموظف ممارسة العمل التجاري، إلا أنها في الوقت نفسه، سمحت له بممارسة أعمال أخرى تدر عليه دخلاً إضافياً، إضافة إلى عمله الحكومي. وقال السنيدي في رده على استفسار ل"الوطن" أمس في هذا الشأن إن العمل التجاري المحظور أو الممنوع على الموظف، هو ذلك العمل الذي يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر، ويتطلب الحصول على سجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة، كتأسيس الشركات والمؤسسات، وفتح المحلات التجارية، سواء باسمه شخصياً أو باسم أحد أولاده القصر، والعمل في المقاولات أو التوريد أو الصرافة، لكون العمل في هذه المجالات يتطلب تفرغاً وجهداً يتعارض مع التزام الموظف بوقت عمله الحكومي، إضافه إلى كونه النشاط الذي يؤدي إلى منافسة المواطنين الآخرين، ممن يحترفون العمل في هذه الأنشطة. وأوضح السنيدي أن الأعمال التجارية التي سمح النظام للموظف الحكومي بمزاولتها، إضافة إلى عمله متعددة، كقيامه بالاستفادة من العقارات المملوكة له، إما بالإيجار أو البيع، وبيع ثمار وإنتاج المزارع التي يملكها أو يزرع فيها، والقيام بأعمال الوكالة بأجر عن شديدي الصلة به من الأقارب كالآباء والأبناء، وبيع إنتاجه الفني كالرسم والخط والفكري كالتأليف والنشر، وتملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة وشركات التوصية. إلى ذلك دعت وزارة الخدمة المدنية 426 مواطنة من حاملات المؤهل الجامعي و664 من حاملات مؤهل الدبلوم إلى مراجعة فروع الوزارة ومكاتبها النسائية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، اعتباراً من السبت المقبل وحتى نهاية دوام الأربعاء 29 جمادى الآخرة الجاري، حسب تقويم أم القرى، لمطابقة ما سجلنه على موقع الوزارة على الإنترنت من بيانات مع ما لديهن من وثائق أصلية. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين ل"الوطن" أمس، أن المطلوب مراجعتهن هن من تمت مفاضلتهن ممن سبق أن تقدمن لمفاضلتي حاملات المؤهلات الجامعية المجراة بتاريخ 13/5/1430، وحاملات مؤهل الدبلومات ما دون الجامعية في المفاضلة المجراة بتاريخ 26/3/1431 الراغبات بالعمل الحكومي في الوظائف الإدارية والصحية على موقع الوزارة. وأوضح الخنين أن الدعوة لا تعني الترشيح، وإنما لمطابقة بيانات المتقدمات المعلنة أرقام تقديمهن بناء على ما تم تسجيله من قبلهن على الموقع مع أصول الوثائق الرسمية. وطلب الخنين من المعلنة أرقام تقديمهن عند مراجعتهن فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة: نسخة من الهوية الوطنية مع الأصل أو دفتر العائلة مع الأصل، أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول، ومن لم يتوفر لديها التصنيف المهني عليها مراجعة أي من فروع ومكاتب الوزارة النسائية، وسوف تمنح مهلة لمدة شهر من تاريخ مراجعتها خلال فترة المطابقة، وإن لم تحصل على التصنيف المهني، فسوف يتم استبعادها من المفاضلة. كما أعلنت الوزارة أسماء 26 مواطنة مرشحة لوظائف إدارية صحية، وطلبت منهن سرعة مراجعة أي من فروع ومكاتب الوزارة النسائية قبل نهاية دوام الأربعاء المقبل 22 جمادى الآخرة الجاري، لاستكمال إجراءات ترشيحهن وتوجيههن للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهن. وأشارت الوزارة إلى أن من لم تراجع خلال المدة المحددة فإن ذلك يعد عدولاً منها عن الرغبة في التوظيف، مبينة أنه يمكن الاطلاع على أسماء المرشحات عبر موقعها الإلكتروني www.mcs.gov.sa.
