أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية بالمملكة الدكتور مصطفى طيان، أن المملكة تخسر سنويا حوالي 13 مليار ريال جراء الحوادث المرورية، مشيرا إلى أن حوادث الطرق تحصد حياة 1.3 مليون شخص سنويا على مستوى العالم وتتسبب في إعاقة ما بين 20 30 مليون شخص، وتهدر ما يقرب من 5.1% من الناتج القومي الإجمالي لبعض دول شرق المتوسط. وقال لدى مشاركته أول من أمس في حفل تدشين المملكة الخطة العالمية الخاصة بعقد للعمل من أجل السلامة على الطرق 2011 2020 بجدة، والتي تم إعلانها عالميا من قبل الأممالمتحدة وتشارك فيها المملكة ضمن دول عدة على مستوى العالم، إن 90% من الوفيات والإصابات تسجل في البلدان المنخفضة أو المتوسطة الدخل، مما يضاعف العبء الاقتصادي والتنموي لهذه الدول. وأفاد أن أهمية عقد العمل من أجل السلامة المرورية على الطرق في إقليم شرق المتوسط تتمثل في الحد من معدل الوفيات التي زادت في السنوات الأخيرة، حيث وصلت 23,2 وفاة لكل 100 ألف نسمة، مشيرا إلى ارتفاع نسبة وفيات فئة الشباب منها. وقال إن المنظمة تهدف لإشراك كل المعنيين في المجتمع من قطاعات حكومية ومجتمع مدني وخاص في وضع تشريعات ملائمة للحد من الخسائر البشرية الجسيمة لحوادث الطرق وجعل الطرق أكثر أمنا عبر تحسينها وتحسين سلامة المركبات مع تشجيع اعتماد معايير وآليات عالمية واستيعاب التكنولوجيا الجديدة المؤثرة على السلامة، والعمل على تحسين النظم الصحية المعنية بالتأهيل والرعاية للمصابين، إلى جانب الارتقاء بسلوك مستخدمي الطرق برفع الوعي العام لديهم، وإنشاء برامج تراخيص متدرجة للسائقين الجدد. من ناحيته، قال مدير إدارة السير في الإدارة العامة للمرور العقيد دكتور علي الرشيدي، إن المملكة تعي جيدا أهمية الحفاظ على سلامة قائدي المركبات، حيث تقوم إدارة المرور بعمل دراسات بحثية للحد من حوادث الطرق، التي تجاوز عدد الوفيات فيها 6458 وفاة و32,2 ألف إصابة خلال الفترة الماضية. وأفاد بأن المملكة تحرص على توقيع الاتفاقيات التي تحد من الهدر البشري للأنفس وتستضيف أسابيع دورية للسلامة، كما خصصت رقما وطنيا لخدمات الطوارئ، إضافة إلى اهتمامها بتنفيذ وتطبيق معطيات قوانين ارتداء أحزمة المقاعد وأحزمة سلامة الأطفال. إلى ذلك، أشار عضو المكتب التنفيذي في المنظمة العربية للسلامة المرورية بجدة إيهاب السمنودي إلى إطلاق موقع للجمعية السعودية للسلامة المرورية على الشبكة الإلكترونية، موضحا بأن الموقع سيبث الأخبار والإرشادات التوعوية، حيث سيتم من خلاله تبادل الخبرات والآراء والاقتراحات من دول العالم المشاركة في عقد العمل.
