أوصى المشاركون في ورشة عمل "دور شباب الأعمال في استمرار المنشآت العائلية" بأن تتبنى وزارة التجارة والصناعة الرفع للمقام السامي بإنشاء لجنة لفصل النزاعات على غرار لجان منازعات الأوراق التجارية، لمواجهة مخاطر تفكك الشركات العائلية على يد الأبناء. جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها لجنة شباب الأعمال، في غرفة الرياض الأسبوع الماضي. وفي هذه الأثناء أكد مصدر مطلع في وزارة التجارة والصناعة ل"الوطن" أمس أنه سيتم النظر في هذه التوصية حال رفعها إلى الوزارة، مبينا أن الوزارة دائما ما تنظر في التوصيات التي من شأنها أن تقود إلى تحسين البيئة الاقتصادية والتجارية في المملكة. وكانت الورشة أوصت بأهمية السرعة في إصدار النموذج الاسترشادي للميثاق العائلي الذي تتبناه الوزارة، ليكون مرجعية لضبط وتنظيم العلاقة بين أفراد العائلة المالكة للمنشأة وتسوية النزاعات بينهم، مع قيام الجهات الحكومية بتقديم حوافز ومميزات لتشجيع المنشآت العائلية على الأخذ بالميثاق العائلي وأسس الحوكمة والشفافية. وأوصت الورشة بضرورة قيام الغرف التجارية بإنشاء مراكز للمنشآت العائلية ضمن أنشطتها، إضافة إلى زيادة تفعيل دور المركز الوطني في المنشآت العائلية بمجلس الغرف السعودي. كما جاء ضمن توصيات الورشة ضرورة قيام الغرفة بتنظيم دورات تدريبية متخصصة لتدريب أفراد العائلات على ماهية وآليات تخطيط وبناء المواثيق العائلية، فضلا عن إبراز مدى أهميتها وسبل تطبيقها. وأوصت الورشة بأهمية حث المؤسسين والقياديين في المنشآت العائلية على التنظيم الاستراتيجي بتشكيل مجالس للحكماء لتخطيط وصياغة الأسس الاستراتيجية لاستمرارية المنشأة والتحسين المستمر لها، إضافة إلى مجلس العائلة، ومجلس إدارة الشركة والاستعانة بالإدارات المحترفة من المستشارين ذوي الخبرة من القانونيين والماليين والاقتصاديين وغيرهم، وذلك للمحافظة على مكتسبات هذه المنشآت في ضوء التحديات القائمة والمستجدات المحتملة في المستقبل. كما أوصت اللجنة بضرورة تقوية أبعاد الحوكمة في المنشأة العائلية من خلال زيادة عدد أعضاء مجالس الإدارة من خارج العائلة، إضافة إلى وضع قواعد ومعايير للرقابة والشفافية، وأن تبدأ بصفة استرشادية في بداية الأمر ثم تكون إلزامية على غرار حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في سوق المال. وكان وزير التجارة عبد الله زينل قد أكد خلال رعايته للورشة الأسبوع الماضي أن الوزارة تعمل بالتعاون مع بيوت الخبرة على وضع مسودة مشروع ميثاق للشركات العائلية لمساعدة هذه الشركات، من خلال وضع الميثاق الخاص بها والذي يكفل انتقال الشركة للأجيال المتعاقبة من تلك العائلات بصورة سلسة. في حين كان قد قال نائب رئيس غرفة الرياض المهندس سعد المعجل خلال الورشة ذاتها: "الشركات العائلية في المملكة تشكل عصباً بارزاً في الاقتصاد الوطني، حيث تمثل 90% من إجمالي المنشآت الاقتصادية، وحجم استثماراتها يناهز 250 مليار ريال، وتستوعب ربع مليون موظف".
