طمأن الحكم القضائي الذي صدر أمس، على وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء حبيب العادلي بالسجن 12 عاما، بتهمة التربح من وظيفته وتبييض الأموال، جموع المصريين، فيما حذر مفكرون من سقوط هيبة الدولة بسبب الانفلات الأمني بعد "ثورة 25 يناير"، وبعد تزايد عمليات اقتحام أقسام الشرطة، من الخارج لتهريب المساجين. وأثلج الحكم الذي صدر على العادلي، من جنايات الجيزة برئاسة القاضي المحمدي قنصوة، وسط إجراءات أمنية مشددة، صدور أسر الشهداء الذين قضوا في سبيل "ثورة 25 يناير"، وينتظرون بفارغ الصبر حكما آخر، في قضية اغتيال أبنائهم بالرصاص الحي بميدان التحرير. ويعد هذا أول أحكام الحبس الصادرة ضد أحد مسؤولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك. واستمعت المحكمة، منذ الخامس من مارس الماضي، وعلى مدار أربع جلسات سابقة إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع العادلي. وجاء في تفصيلات الحكم، عن تهمة التربح "معاقبة العادلي بالسجن المشدد سبع سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه أربعة ملايين و853 ألف جنيه ورد مبلغ مساو. كما عاقبته المحكمة بالسجن ل5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه علاوة على مصادرة المبلغ المضبوط موضوع القضية، والمقدر بأربعة ملايين و513 ألف جنيه، وذلك في تهمة غسيل الأموال. كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعاوى المدنية كافة التي أقامها محامون ضد العادلي مطالبينه بتعويضات وألزمت رافعيها بمصاريفها. وشهدت مصر خلال اليومين الماضيين تزايد عمليات اقتحام أقسام الشرطة، من الخارج تحت تهديد السلاح، وقيام المساجين أنفسهم بإثارة الذعر، وإشعال النيران داخل الحجز في متعلقاتهم، بهدف إحداث ربكة يتمكنون خلالها من الهرب. وكان آخر هذه المحاولات الفاشلة للمحتجزين في قسم شرطة الطالبية بشارع الهرم بمحافظة الجيزة، بإشعال النيران داخل الحجز، مما اضطر الجيش، وقوات الشرطة التي هرعت إلى هناك إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع، لمنع أسرهم من اقتحام القسم وإحكام سيطرتهم على المحتجزين. وتكرر الشيء نفسه في أقسام شرط عدة. إلى ذلك قالت وزارة الصحة: "إن إجمالي عدد المصابين في حادثتين وقعتا مساء أول من أمس، الأولى بين العشرات من مؤيدي مبارك ومعارضيه أمام مبنى ماسبيرو، والثانية بشارع عبدالعزيز، بمنطقة العتبة، وصل إلى 155 مصابا دون وقوع حالات وفاة".
