شهد عام 2011 عودة قوية للصادرات البتروكيماوية السعودية والتي عانت من اختناق مطلع عام 2010 حتى الربع الأخير منه؛ بفضل عوامل عديدة أبرزها زيادة إنتاج بعض المصانع ودخول منتجات جديدة إلى السوق وتحسن الطلب في آسيا وبخاصة من الصين، إضافة إلى ارتفاع الأسعار عالمياً. وارتفعت صادرات المملكة من المواد البتروكيماوية في شهر فبراير الماضي من ناحية الوزن والقيمة، بحسب ما أوضحته الإحصاءات الرسمية الصادرة خلال الشهر الجاري. فمن ناحية الدخل والقيمة، أظهرت أرقام مصلحة الإحصاءات العامة الصادرة مطلع الأسبوع الجاري ارتفاع قيمة ما صدرته المملكة من مواد بتروكيماوية خلال فبراير بنسبة 30.6% عن نفس الشهر من العام الماضي؛ حيث صدرت المملكة مواداً بقيمة 3.6 مليارات ريال مقارنة بنحو 2.75 مليار ريال في فبراير 2010. ورغم هذا النمو في الأداء إلا أن قيمة ما صدرته المملكة في فبراير الماضي كان أقل بنسبة 9.9% مما تم تصديره في شهر يناير الذي سبقه عندما صدرت المملكة بتروكيماويات بقيمة 4 مليارات ريال. أما من ناحية الوزن فقد نما حجم ما صدرته المملكة من مواد بتروكيماوية في فبراير الماضي بنسبة 12% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بفضل التحسن في الطلب على المنتجات من الأسواق الآسيوية. وأوضحت بيانات المؤسسة العامة للموانئ التي صدرت الأسبوع الماضي أن المملكة صدرت نحو 2.49 مليون طن من المواد البتروكيماوية في فبراير بزيادة قدرها 14.7% عما تم تصديره في يناير الذي سبقه، و 12% عن مستوى فبراير من العام الماضي. وكانت شركات البتروكيماويات في المملكة قد شهدت انتعاشاً في مبيعاتها الدولية بفضل تحسن الطلب منذ بداية العام الجاري، وهو ما أوضحت البيانات كذلك؛ حيث ارتفعت صادرات المملكة من البتروكيماويات خلال أول شهرين من العام الجاري (يناير وفبراير) بنسبة 6.8% عن نفس الفترة من العام الماضي. وجاءت هذه البيانات لتعكس توقعات الراجحي المالية والتي توقعت في تقرير صدر السبت الماضي نمو قطاع شركات البتروكيماويات السعودية خلال الربع الأول للعام الجاري، وذلك بفضل ارتفاع الأسعار المقرونة بحجم المنتجات، إضافة إلى الطلب الجيد للأسواق الرئيسية في العالم. وتوقع التقرير تحقيق إيرادات كبيرة لقطاع البتروكيماويات السعودي ارتفاعاً إجمالياً في إيرادات الربع الأول لعام 2011 وذلك بنسبة 26.6 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأرجع تلك الارتفاعات إلى عودة أسعار البتروكيماويات للارتفاع للفترة المقارنة بالعام السابق، إضافة إلى زيادة مستوى استغلال الطاقة الإنتاجية في الوحدات الجديدة التي تم تشغيلها في عام 2010. وقال تقرير الراجحي المالي أن ارتفاع إنتاج المملكة من النفط ساهم في رفع مستوى إنتاج غاز الإيثان؛ وهو اللقيم الرئيس المستخدم لصناعة البتروكيماويات في المملكة؛ والذي تستخدمه الشركات لاستخراج العديد من المواد منه مثل البولي إيثيلين وغيرها. ووفقاً لذات التقرير فإن المملكة تخطط لزيادة أعمال الحفر والاكتشافات بنسبة 28% ؛ وذلك لتأمين إنتاجية احتياطية كافية لتحقيق التيقن التام للعرض المستمر، وأضاف التقرير أن ارتفاع الإنتاج النفطي سيؤدي إلى ارتفاع مستوى إنتاج الغاز المصاحب؛ مما يتوقع أن يؤدي جزئياً إلى إزالة المخاوف من توقع حدوث نقص في غاز الإيثان. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت أساساً بسبب الأزمات السياسية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووفقاً لأرقام وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد زادت المملكة إنتاجها النفطي بنسبة 5.9% في فبراير عما كانت عليه في يناير الماضي في أعقاب تباطؤ الإنتاج الليبي.
