دعت لجنة الخدمات الصحية بجدة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إلى إزالة المعوقات التي تواجهها الخدمات الصحية في مستشفيات القطاع الخاص، كمنح التراخيص للممارسين الصحيين، حيث تطبق الهيئة منذ سنوات إجراءات على القطاع الخاص تتمثل في إخضاع الممارسين الصحيين لامتحانات نظرية بدأ تطبيقها على الأطباء ثم شملت جميع الممارسين من كافة فئات الطاقم الطبي. وأوجز الاجتماع الذي عقد أمس بغرفة جدة، بحضور أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبدالعزيز الصويغ، عددا من المعوقات، حيث أبدت اللجنة استياءها من تأخر صدور تراخيص مزاولة المهنة لعدم تمكن الهيئة من التعامل مع الأعداد الكبيرة التي تتقدم بها المنشآت الصحية الخاصة، حيث إنها لا تقبل أكثر من 3 طلبات من أي منشأة صحية في المرة الواحدة، وهو ما يكبد المنشآت خسائر مادية كبيرة، تتمثل في صرف مرتبات لكوادر طبية لحين إصدار تراخيص مزاولتهم للمهنة. وأكد أعضاء اللجنة أن منح الهيئة مدة 3 أشهر لإنهاء الإجراءات اللازمة للترخيص من تصنيف وتسجيل غير كاف. مشيرين إلى أن ذلك دعا الكثيرين للعزوف عن التعاقد مع المؤسسات الصحية الخاصة وفضلوا عليها العمل في القطاعات الحكومية أو الذهاب إلى دول الخليج المجاورة لارتفاع الرواتب في القطاعات الحكومية. وتطرقت اللجنة إلى موضوع تسوية أوضاع العاملين القدامى الذين عملوا لفترة طويلة في مجال تخصصهم الدقيق، والمجبرين على الامتحان المخصص للاختصاصات الأصلية مما تعذر عليهم اجتياز الامتحانات وأخذ تصريح المزاولة، واقترحت اللجنة مراعاة سنوات الخبرة، ومنح القادمين من الخارج تراخيص موقتة لمدة 6 أشهر من إدارة الرخص الطبية في المناطق الصحية، تتيح لهم العمل منذ وصولهم إلى المملكة أسوة بزملائهم في القطاعات الحكومية حتى تستكمل إجراءات التراخيص النهائية، وقبول عدد أكبر من الملفات لكل منشأة وإعادة النظر في الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل الهيئة، وفتح مكاتب للهيئة بجدة لتغطي احتياجات منطقة مكةالمكرمة؛ لتواجد نسبة عالية من المستشفيات بالعروس، وزيادة عدد الموظفين المؤهلين للقيام بأعمالهم واعتماد نظام رسمي لمراجعة أوراق الزائرين عن طريق المواقع الرسمية للجامعات. ورأت اللجنة أن هناك مركزية في اتخاذ القرارات لمنح التصانيف من الرياض، مما يؤخر معاملات التراخيص الطبية، كما أن عددا من المعاملات الأخرى في مديرية الشؤون الصحية مرتبطة بموضوع التصنيف المهني من الهيئة مثل تجديد ترخيص المنشأة أو تجديد الإقامة للممارس الأجنبي أو طلب تأشيرات جديدة. من ناحيته، وعد الصويغ أعضاء اللجنة بالعمل على تلبية طلباتهم، وذلك بعد التشاور مع الجهات المختصة. مؤكدا أن اقتراحاتهم محل نظر واهتمام.
