هل يحسم مجلس الشورى غداً تباين وجهات النظر حول أنظمة التمويل العقارية ، سؤال تنتظره السوق منذ فترة ، فأزمة السكن باتت على جدول أعمال الحكومة خصوصاً بعد عودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من رحلته العلاجية. ومع صدور الأمر الملكي أمس بإنشاء وزارة للإسكان تتولى ممارسة جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بالإسكان، بما في ذلك الاختصاصات المقررة لهيئة الإسكان؛ تكتسب جلسة مجلس الشورى غداً أهمية قصوى للدفع قدماً في الإسراع بالموافقة على أنظمة التمويل ونظام التمويل العقاري، إلى جانب أنظمة مراقبة شركات التمويل والإيجار التمويلي والرهن العقاري المسجل . ومن المتوقع أن تقود الموافقة على تلك الأنظمة إلى تهيئة البيئة التشريعية المواكبة للأهداف التي ترمي إليها الأوامر الملكية بهذا الخصوص ، بما يعزز موجة انتعاش السوق العقارية التي تشهدها هذه الفترة. ووفقاً لخبيرين اقتصاديين تحدثا ل" الوطن" أمس فإن أسعار العقارات في المملكة لن تشهد ارتفاعاً عند إقرار أنظمة التمويل العقارية ، والسبب في رأيهما أن البنوك تعمل منذ عام تقريباً وفقاً لبرامج مشابهة لتلك الأنظمة، مشيرين إلى أن الأسعار ستتراجع بصورة تدريجية إلى أن تصل إلى مستويات مقبولة، وذلك بالتزامن مع انتعاش السوق. ففي رأي الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور إحسان بوحليقة " أن انخفاض المعروض عن الطلب قاد أسعار العقارات في المملكة إلى الارتفاع خلال السنوات الماضية ، ولكن مع الأوامر الملكية الكريمة بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية جديدة، ورفع حجم تمويل صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال سيعود السوق إلى التوازن من جديد، وذلك من خلال تلبية الطلب على الوحدات الاقتصادية التي تستهدف شريحة منخفضي الدخل". وحول تأثير إقرار أنظمة التمويل العقارية على الأسعار، أوضح بوحليقة أن تلك الأنظمة التي سيصوت عليها مجلس الشورى غداً هي في حقيقة الأمر موجهة لأصحاب الدخل المستقر، الذين يستطيعون الإيفاء بالتكاليف المالية اللازمة، واشتراطات الرهن العقاري المفروضة، مشيراً إلى أن أسعار المساكن الموجهة لتلك الشريحة قد تشهد في بادئ الأمر ارتفاعاً محدوداً عند إقرار الأنظمة قبل أن تتراجع بصورة تدريجية حتى تصل إلى مرحلة التوازن. وأشار بو حليقة إلى أن السوق العقارية ستشهد قدراً من التنافسية ، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الأسعار إلى مستويات أقل مما هي عليه الآن. في حين أكد الخبير الاقتصادي والمالي فضل البوعينين ل "الوطن" أن تجار العقارات عملوا على رفع الأسعار وتثبيتها عند أعلى مستوياتها دون الحاجة إلى محفزات خارجية، موضحاً أنهم لن يقوموا برفع الأسعار إلى مستويات أعلى مما هي عليه الآن بسبب إقرار أنظمة التمويل العقارية. وأضاف البوعينين :" حتى وإن أقر نظام الرهن العقاري ، فإنه لن يكون جديداً على القطاع المصرفي، حيث تمارس البنوك نظاماً مشابهاً لنظام الرهن العقاري منذ عام تقريباً، والفرق يكمن في أنها تعتمد على امتلاك العقار بدلاً من رهنه باسم البنك". ولفت إلى أن الأنظمة المشابهة لأنظمة الرهن لدى البنوك تعتمد على منتجين أساسيين هما الإجارة والمرابحة. وأوضح أن أنظمة التمويل العقارية الجديدة سوف تساعد على عودة أسعار العقارات إلى وضعها الطبيعي، وشرح ذلك بقوله: "ما يدفعني لهذا القول هو أن البنوك لن تمول العقارات بأكثر من قيمها العادلة؛ لأن العقارات نفسها ستكون هي الضمان ، وتحرص بالتالي على أن تغطي الضمانات القرض المدفوع ". يذكر أن وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الداخلية حسان عقيل أكد في تصريحات سابقة أن نظام الرهن العقاري يهدف إلى تسريع دورة الاستثمار العقاري، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مشاريع الإسكان ويخفف من الفجوة الإسكانية الكبيرة التي تشهدها المملكة.
