هدد وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل بمحاسبة ومعاقبة المتلاعبين بأسعار السلع الاستهلاكية بكل حزم وبأس، مؤكداً عدم التهاون والتقاعس في تطبيق الأنظمة تجاه كل من يخالف الأنظمة والإجراءات الخاصة بالسلع التموينية الاستهلاكية بالمملكة. وأكد زينل خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة بالرياض أمس بمناسبة تدشين مؤشر السلع الاستهلاكية في 27 مدينة محلية أن وزارتي "التجارة" و"العمل" لن تتهاونا في تطبيق القرار السامي في سعودة القطاع الخاص، قائلاً" أنا والمهندس عادل فقيه لن نتهاون في السعودة إطلاقاً، وكما تهمني الأسعار التموينية فإنه يهمنا نحن الاثنان السعودة"، مشيراً إلى اجتماع الوزارتين قبل ثلاثة أيام في جدة مع 11 رئيس غرفة تجارية صناعية يمثلون آلاف التجار على مستوى المملكة. وكشف زينل عن إلزام الوزارة المراكز التجارية الكبرى المشاركة وغير المشاركة في مؤشر الأسعار بوضع شاشات لعرض السلع اليومية، لكي يتيح للمستهلك معرفة الأسعار وشراء السلع في المراكز التي قد يراها مناسبة له، فضلاً عن مطالبة الغرف التجارية بوضع شاشات لعرض أسعار السلع في مباني الغرف التجارية. وأضاف زينل "مؤشر الأسعار يتضمن تقارير وتحاليل وإحصائية عن تطورات السلع لفترات دورية تخدم الكتاب والمحللين والاقتصاديين، وكذلك يتضمن تقارير عن أسعار السلع العالمية في البورصات العالمية وأسعار الشحن البحري في بلد المنشأة للمملكة"، مبيناً أن تلك الإجراءات ستكون واضحة وشفافه أمام المستهلك والتاجر. وبين زينل أن الوزارة ستعمل في خططها القادمة على رصد الكميات التي تباع في الأسواق بصفة شهرية لمعرفة حجم الاستهلاك، فضلاً عن معرفته للأسعار الماضية والآنية. ولفت زينل إلى وجود إسراف كبير من قبل المستهلكين في السوق المحلية فيما يخص منتجات "الأرز"، مرجعا ً ذلك إلى عدم وجود توعية للمستهلك حول حجم الخسائر التي قد يتكبدها نتيجة للإسراف، مضيفاً "خادم الحرمين الشريفين أمر بتكوين لجنة مكونة من وكلاء وزارات حكومية من التجارة، والثقافة والإعلام، والشؤون الإسلامية والصحة والداخلية والتربية والتعليم لعمل خطة توعية للمستهلك لتغيير ثقافة الاستهلاك والحد من الإسراف، على أن يتم رفع الدراسة للملك خلال أسبوعين". وأشار زينل إلى أن المطاعم تعتبر أكبر استهلاك وتبذير للأرز، مبيناً أنها تستهلك نحو 60 % من إجمالي استيراد الأرز، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المملكة لديها وفرة كبيرة من جميع الأصناف الاستهلاكية والتي حرصت الوزارة على توفيرها بشكل تام وبخيارات متعددة أمام المستهلك. واستنجد زينل بالصحفيين لمساندة الوزارة في الكشف عن أي تقصير قد ينتج منها. من جهته قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل أن إطلاق المؤشر للسلع الاستهلاكية الذي يشمل 27 محافظة ومدينة، يتوفر فيها أكثر من 60 سلعة، مبيناً أن عملية التقيد بالسعر المعروض في المؤشر إلزامية.
