طمأن رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد بنتن، كافة موظفي مؤسسته العاملين على نظام الرواتب المقطوعة، المقدر عددهم بنحو 700 موظف، بأنه سيتم تثبيتهم وفقاً للأمر السامي بتثبيت كافة موظفي الدولة المتعاقدين. وفيما نفى بنتن امتناع نحو 200 موظف عن العمل أول من أمس، واصل الموظفون امتناعهم أمس داخل مقر المؤسسة، بحسب ما نقله متحدثون عنهم في تصريحات إلى "الوطن". ويعترض الموظفون على تعميم صادر من إدارة الموارد البشرية في مؤسستهم، يطلب منهم توقيع عقود جديدة على بند الخبراء من تاريخ 14 مارس الجاري، أو التبليغ بعدم الرغبة في تجديد العقد. وقالوا إن خيار بند الخبراء يعني للموظفين تفويت فرصة التثبيت وفقاً للأمر السامي، بعد توضيح وزارة الخدمة المدنية أن الأمر لا يشمل المتعاقدين على هذا البند، حيث حدد تثبيت الموظفين المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، وهو ما كان ينطبق على عقودهم السابقة. وصدر أمس قرار من الموارد البشرية في المؤسسة موجه للموظفين، يشير إلى تثبيت جميع موظفي العقود بناء على الأمر السامي، فيما أكد الدكتور بنتن إلى "الوطن" أمس، اجتماعه مع الموظفين، إلا أنه قال "لا صحة لامتناعهم عن العمل"، موضحاً أنه حضر لهم واستمع منهم وأوضح لهم، بأن التثبيت من حقهم، وأن العقود التي عرضت عليهم هي على بند الوظائف المساندة في المؤسسة وليس الخبراء، من أجل ضمان تسجيل خبراتهم التي تصل إلى 3 سنوات، وحصولهم على التأمينات الاجتماعية عن الفترة الماضية من خدمتهم. واعترف بوجود خطأ في العقود التي عرضت عليه، كما أنه لم يتفق على صحة الصيغة المرسلة للموظفين، حين حدد الخطاب أسبوعين من تاريخ 14 مارس، على أن يتم التوقيع على العقود الجديدة أو أنه سيبلغ لاحقاً بإنهاء التعاقد معهم. وقال "هم على وظائف مؤقتة براتب مقطوع، مثل بند الأجور وبعضهم لهم 3 سنوات، ونحن من قبل القرار ندرس تعديل أوضاعهم، حتى نحسب لهم أولاً خبراتهم في التأمينات من تاريخ بدء العمل، وليست هناك طريقة لتسجيلهم مباشرة في التأمينات، إلا أن نعمل لهم عقودا أولاً". ووعد بأن يتم الرفع بقوائم أسماء الموظفين إلى اللجنة المشكلة من قبل وزارتي المالية والخدمة المدنية، خلال أسبوعين من الآن، مضيفا أن أمر خادم الحرمين الشريفين صريح وواضح بأن يتم تثبيت جميع موظفي الدولة دون قيود أو شروط.
