أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في بداية شهر مارس الحالي أنها سترسل سفينة "يو أس أس مونتيري"، وهي سفينة مزوَّدة بنظام رادار "إيجيس" المتطور القادر على حماية أوروبا من هجوم صاروخي نووي محتمل من إيران، إلى البحر الأبيض المتوسط. ويأتي نشر هذا النظام بعد أسبوع واحد من إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا صريحا حول أنشطة إيران النووية وغياب التعاون مع المفتشين العاملين بموجب تفويض من قِبل مجلس الأمن الدولي. ويبدو أن التقرير الذي صدر في 25 فبراير يتفق جزئيا على الأقل مع استنتاجات "تقديرات الاستخبارات الأميركية حول إيران، الذي تم اطلاع أعضاء من الكونجرس الأميركي عليها قبل ذلك بأسبوع. ويرسم التقريران معا صورة عن إصرار إيران على متابعة أنشطتها النووية المثيرة للجدل رغم المخاوف الدولية، على الرغم من أن التقرير الأميركي يشير إلى أن العقوبات والتخريب قد ساعدا على إبطاء البرنامج النووي الإيراني. وقد نشر "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" في بداية مارس الحالي دراسة تتعلق بالطموحات النووية الإيرانية ومؤشرات استمرارها رغم المعارضة الدولية. تقديرات الاستخبارات الأميركية الجديدة ذكرت تقديرات الاستخبارات الأميركية لعام 2007 بشأن إيران أن النظام أوقف عمله السري على برنامج الأسلحة النووية. وعندما أُزيلت صفة السرية عن القرارات الرئيسية في تقديرات عام 2007 وتم نشرها، وفَّرت وجهة نظر مختلفة تماما عن الرسالة الصادرة عن البيت الأبيض أثناء رئاسة جورج بوش، والتي ركَّزت على التهديد الإيراني المتزايد. إلا أن التصور العام لتقديرات الاستخبارات الأميركية لعام 2007 تجاهل إلى حد كبير أحد استنتاجاتها الرئيسية الأخرى، وهو أن إيران كانت تواصل تطوير تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم. وحيث إن هذه التكنولوجيا ليست ضرورية للأغراض المدنية، أشار هذا الاستنتاج إلى أن اليورانيوم المخصب ربما كان يجري إنتاجه لصنع أسلحة نووية. وتبقى تقديرات الاستخبارات الأميركية الجديدة سرية غير متاحة سوى لقيادات محدودة في الحكومة الأميركية. بيد أن الإعلام الأميركي، مستشهدا بمصادر في الكونجرس في واشنطن، وفَّر لمحة عن أحد الاستنتاجات الرئيسية للتقدير وهو: على الرغم من أنه لا يزال يتعيَّن على طهران اتخاذ قرار استراتيجي حول ما إذا كانت ستصنع سلاحا نوويا أم لا، إلا أنها تطوِّر المكونات غير المحددة اللازمة لصنع قنبلة، والتي تمثل في حد ذاتها تحديا هندسيا معقَّدا. تقرير أكثر صرامة إن الهدف من التقارير الربع سنوية التي تصدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو تسجيل تقدُّم الوكالة في حث طهران على إقناع العالم بأن أنشطتها النووية هي لأغراض سلمية. لقد كان التقدُّم بطيئا على أفضل تقدير، لكن تحت قيادة المدير العام الجديد يوكيا أمانو، الذي تولى إدارة الوكالة في أواخر عام 2009، أشارت التقارير الربع سنوية إلى اتباع "الوكالة" نهجا أكثر صرامة تجاه إيران. لقد أشار تقرير 25 فبراير إلى الأمور التالية: • على عكس ما تضمنته مطالب قرارات مجلس الأمن الدولي، لم تعلق إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم في مرافق عديدة خاضعة لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي الواقع، تم توسيع نطاق أنشطة التخصيب في محطة استرشادية وفي المحطة الرئيسية ب"نطنز"، وفي محطة تخصيب تسمى "فوردو" بالقرب من مدينة قُم. وقد اعترفت طهران بوجود المحطة الأخيرة في عام 2009، قبل أيام من اكتشافها من قبل أجهزة الرصد الأميركية والأوروبية. وفي الواقع، تقوم إيران بأعمال التخصيب بأكثر من 5000 جهاز طرد مركزي، وهو عدد يزيد بمقدار 1000 جهاز عمَّا كان عليه الوضع قبل ثلاثة أشهر. • أنتجت إيران الآن ما يزيد على 3600 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب؛ وفي حالة معالجته إلى نسب أعلى من النظائر الانشطارية يورانيوم 235، فقد يكون هذا المقدار كافيا من الناحية النظرية لصنع عدة قنابل ذرية. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل إيران تخصيب بعض هذا الوقود إلى نسب أعلى (20%) من يورانيوم 235، وهو مصدر قلق لأن أي شيء يتجاوز هذه النسبة يُعرف بأنه يورانيوم عالي التخصيب. كما تعمل إيران على تصميم جهازين جديدين للطرد المركزي قد تكون أكثر كفاءة من جهاز الطرد المركزي للأشعة تحت الحمراء (IR-1) الإشكالي الذي تملكه. • لا تستجيب إيران لطلبات المعلومات بشأن محطة "فوردو" ولا يزال عليها أن تخطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي شيء بخصوص نحو عشر محطات جديدة لأجهزة الطرد المركزي. وقد تم بالفعل اختيار مواقع لخمس من هذه المحطات، وسوف تبدأ عمليات الإنشاء في واحدة منها قبل بداية العام الإيراني الجديد (20 مارس) أو بعده بفترة وجيزة. • لم تقدِّم إيران أي معلومات إضافية بشأن زعمها العام الماضي أنها تمتلك تقنية تخصيب الليزر، أو إعلانها اللاحق بأنها تطوِّر نوعا جديدا من أجهزة الطرد المركزي. كما تجاهل النظام طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع الإضافية المرتبطة بتصنيع أجهزة الطرد المركزي وأعمال البحث والتطوير في مجال التخصيب. • على الرغم من أن إيران قد صرحت بأنها لا تعمل على إعادة معالجة الوقود النووي، إلا أن النظام لا يزال يعمل على مشاريع المياه الثقيلة بما ينتهك قرارات مجلس الأمن. • بعض الأنشطة في مرافق تحويل اليورانيوم وتصنيع الوقود في أصفهان تُشكِّل انتهاكا لالتزامات إيران الدولية. • يشير تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "معلومات جديدة تم الحصول عليها مؤخرا" إلى جانب مخاوف "بشأن الوجود المحتمل في إيران... لأنشطة تتعلق بتطوير حمولة نووية لإطلاق صاروخ". وهذا الاستنتاج المزعج يعزز الدليل السابق بأن إيران تعمل جاهدة على تصميم سلاح نووي، صغير بما يكفي لكي يمكن تركيبه على صاروخ قطره أقل من ثلاثة أقدام. كما يشير ذلك إلى أن إيران تنوي تصميم جهاز داخلي الانفجار، وهو أكثر تحديا من تصميم الرشاش المستخدم في قنبلة "هيروشيما" والذي طورته لاحقا جنوب أفريقيا في عهد التمييز العنصري. نوايا طهران النووية اتَّسم تقدُّم إيران النووي بالبطء غير العادي. فعندما استخدمت باكستان تقنية مماثلة لتلك التي تستخدمها إيران، احتاجت إسلام أباد إلى ثمانية أعوام للوصول إلى مرحلة الاختبار في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. وهناك اعتقاد بأن إيران كانت تعمل على تصنيع أسلحة نووية منذ منتصف الثمانينات، أو ما يقرب من 25 عاما. ويمكن أن يُعزى بعض التأخير إلى سوء الإدارة، لكن التحديات التقنية وتعطل الواردات الضرورية من المواد والمعدات ساهما أيضا في هذا البطء. ومن المحتمل أن تكون أحداث التخريب التي تناقلتها الأخبار، وربما تلك التي لم يُبلَّغ عنها، قد لعبت هي أيضا دورا في ذلك. وترى الولاياتالمتحدة أن هذا التأخير هو تأكيد على أن سياسات العقوبات التي أقرتها تؤتي ثمارها، في الوقت الذي تدعي فيه أيضا أن طهران لم تتخذ بعد "قرارا استراتيجيا" حول ما إذا كانت ستنتقل من مرحلة القدرة الفنية إلى المرحلة الفعلية في صنع جهاز قابل للاختبار. ورغم ذلك، من الصعب التوصل إلى نفس الاستنتاج التفاؤلي من قراءة تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يجعل نشر السفينة "يو أس أس مونتيري" يبدو وكأنه أمر غير ضروري. إن قدرا كبيرا من الثقة بأن إيران لا تزال غير قادرة على صنع جهاز نووي يعتمد على المعرفة بأن جهازها للطرد المركزي للأشعة تحت الحمراء (IR-1) لم يتم استخدامه بنجاح من قبل قط لصنع اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 90% الضروري لصنع قنبلة ذرية "قابلة للاستخدام". إن محاولات إيران لتطوير نوعين جديدين من أجهزة الطرد المركزي المعروفة باسم الأشعة تحت الحمراء (IR-4) و(IR-2M)، قد تكون أمرا يتجاوز المهارات الفنية للنظام. مع ذلك، ونظرا لعلاقات طهران مع بيونج يانج، تستطيع إيران الوصول إلى فرص الحصول على أجهزة الطرد المركزي المتقدمة (P-2). كما استخدمت باكستان هذا النوع من أجهزة الطرد المركزي لتطوير يورانيوم عالي التخصيب يكفي لصنع ما يصل إلى مئة قنبلة ذرية. لا تزال طهران ترفض الدخول في حوار جدي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو المجتمع الدولي. ومن المرجَّح أن تكون عملية اتخاذ القرارات النووية في إيران قد تأثرت بالمظاهرات الشعبية التي تجتاح العالم العربي، والتي يُمكن أن تنظر إليها إيران بأنها تُشتت انتباه واشنطن وتضعف موقف الولاياتالمتحدة في المنطقة. ومن المؤكَّد أن أسعار النفط المرتفعة الناجمة عن هذه المظاهرات سوف تعوِّض إيران عن التأثيرات التي أحدثتها العقوبات التجارية. إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديرات الاستخبارات الأميركية الجديدة يجب أن تخدم كرسائل تذكير بعدم التهاون بشأن التهديد الذي تشكله إيران النووية.
