ساهمت دعوات اللجنة الوطنية للاستقدام بالتريث في استقدام العاملات المنزليات من إندونيسيا بسبب رفع الأجور في انخفاض معدل إصدار تأشيرات الاستقدام في مدن ومحافظات المملكة بنسبة تصل إلى 95 % خلال الأيام القليلة الماضية. وتسبب تعطيل إجراءات العاملات المنزليات من إندونيسيا وسريلانكا ورفع الأجور في حالة من الإرباك لملاك مكاتب الاستقدام التي التزمت مع المواطنين بسعر محدد ومدة زمنية محددة في العقد المبرم بين الطرفين، إضافة إلى دعوى اللجنة الوطنية للاستقدام بالتريث في استقبال طلبات استقدام العاملات حتى تتضح الرؤية، في ظل تعثر إنجاز بعض التأشيرات العالقة لدى الجانب الإندونيسي والسريلانكي. وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدم سعد البداح في تصريح إلى " الوطن" إن هناك افتعال أزمة من قبل الجانب الإندونيسي في توفير العمالة رغم وجود مؤشرات على إعادة فتحها في محافظة إنتي بي الإندونيسية، مؤكدا أن معدل إصدار التأشيرات في المملكة انخفض بواقع 95 % بعد دعوات اللجنة للتريث في الاستقدام، حيث إن صاحب الطلب لديه الخيار، إما دفع فروقات تكلفة الاستقدام أو استعادة تأشيرته. وطالب البداح المواطنين بالانتظار وعدم الضغط على مكاتب الاستقدام في طلبات استقدام الخادمات لعدم المساهمة في عودة الأسعار إلى أكثر مما كانت عليه، إضافة إلى عدم الاستعجال في إلغاء التأشيرات المقدمة، أو استخراج تأشيرات استقدام جديدة على إندونيسيا، بسبب عودة الأسعار إلى الارتفاع مجددا بشكل مبالغ فيه، إضافة إلى قلة توفر العمالة المهيأة، مما يتسبب في تعطيل وصولها إلى المملكة. وأكد أنه خلال الشهر المقبل سوف تتضح الرؤية فيما يتعلق بالاستقدام من إندونيسيا، وذلك لإمكانية حل المشكلة من خلال فتح المجال عبر المحافظات التي تم إيقاف استقدام الخادمات منها في إندونيسيا وبين دعوى اللجنة للتريث في الاستقدام ورفع الأجور من قبل الجانب الإندونيسي، أصبح المواطن المتقدم بطلب استقدام خادمة منزلية الخاسر الوحيد، حيث فوجئ برفع الأجور مجددا كما هو الحال قبل رمضان الماضي، إضافة إلى زيادة المدة الزمنية المحددة لوصول الخادمة من شهرين إلى 6 أشهر.
