يتجه صناعيون سعوديون إلى رفع دعاوى قضائية أمام ديوان المظالم، على استشاريين ومقاولي مشاريع حكومية ووزارات مشرفة على تلك المشاريع، بعد أن عمدوا إلى تجاهل قواعد تفضيل المنتجات الوطنية وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، من خلال توصيفهم لاحتياجات المشاريع بمنتجات أجنبية، رغم إمكانية توريدها من المصانع السعودية. وفيما أكد المستشار القانوني لتجمع الصناعيين أنهم شرعوا في حصر المشاريع الحكومية المعطلة لاستخدام المنتج المحلي، كشف رئيس مركز تنمية الصادرات الدكتور عبد الرحمن الزامل، في تصريحات خاصة إلى "الوطن" أمس، عن نصوص في عقود تمويلات ممنوحة لشركات أجنبية من حكوماتها، تشترط استخدام منتجات بلدانهم في المشاريع الحكومية السعودية التي تمت ترسيتها عليهم، مقابل الحصول على التمويل". وأوضح الزامل، الذي وصف الوضع بأنه لا يحتمل، أنه تم تشكيل فريق عمل من صناعيين وقانونيين تحت مظلة مجلس الغرف السعودية، لمتابعة إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في توريدها إلى المشاريع الحكومية، بعد أن تزايدت شكاوى الصناعيين من توصيف المواد والمنتجات بمواصفات مانعة لاستخدام المنتج الوطني. وأرجع سبب عدم إعطاء الأولوية للمنتج الوطني، إلى الأساليب التي تؤثر على إدارة المشاريع الحكومية، حيث حصرت استخدام المنتج الوطني في المشاريع بحديد التسليح والأسمنت، وهو مايحدث في مشاريع كثيرة منها الجامعات في مختلف المناطق. وقال "الإنفاق الحكومي، يستهدف إنعاش وتنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الصناعات الوطنية غير البترولية، مقدراً أن 60 % من المشاريع التي يجري تنفيذها الآن تلجأ إلى توريد منتجاتها من الخارج رغم توافر المنتج الوطني المطابق". وأضاف "الأمر لا يقتصر على عدم استخدام منتج وطني، بل يتعدى إلى تجاهل أهمية توطين الصناعات الوطنية"، متسائلاً عن عدم الاشتراط على المقاولين تصنيع احتياجات المشروعات الوطنية في البلاد، كما جرى خلال العقود الماضية في عدد من المشاريع العملاقة. فيما قال أمين مجلس الغرف التجارية السعودية الدكتور فهد السلطان في تصريح إلى "الوطن" أمس، بعد أن أكد أن المنتج الوطني ذو جودة عالية وسعر منافس، "إن الأمر بيد وزارة المالية، وعليها أن تتخذ إجراء سريعاً واضحاً، وقويا في هذا الصدد". وأشار السلطان إلى أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واضح وصريح، وعلى الجهات التنفيذية الحكومية تطبيق ذلك، مبينا أن الاقتصاد السعودي يخسر قيمة مضافة حقيقية من الإنفاق الحكومي على المشاريع العملاقة التي يجري إنشاؤها في العديد من القطاعات. من جانبه قال المستشار القانوني لفريق عمل الصناعيين أحمد الحقيل، "شرعنا بحصر المشاريع المخالفة التي تخضع لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث تنص المادة الخامسة على أن "تكون الأولوية في التعامل للمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها"، فيما تؤكد اللائحة التنفيذية للنظام على أن يتم النص على ذلك في شروط ومواصفات الأعمال المطلوب تنفيذها. وحول الإجراءات القانونية التي يعتزمون اتخاذها قال الحقيل في تصريحه إلى "الوطن" أمس، كخطوة أولى سنجدد المخاطبة لوزارة المالية والجهات المعنية بالمشاريع التي تخالف هذا النظام، وإذا لم يتم التجاوب سنتجه إلى القضاء ممثلاً في ديوان المظالم بدعوى مخالفة النظام والأوامر الملكية. واعتمد فريق عمل الصناعيين، نموذج خطاب موحد، أسموه ب "خطاب للمقاول"، يزفون في مطلعه التهنئة بمناسبة ترسية المشروع باسمه، ويعبرون فيه عن جاهزية جميع الصناعيين السعوديين لتلبية جميع احتياجاته لتنفيذ المشروع من جميع المنتجات والمواد الوطنية ذات الجودة اللازمة له.
