بات التعليم العالي يتفاخر بعدد الطلاب الذين يدرسون داخل جدران الجامعات، ليتلقوا التعليم، ويظفروا بالشهادة التي إن لم تؤهلهم اليوم لعمل ما، فإنها كفيلة بوضعهم على قائمة المؤهلين للعمل. ولكن رغم بروز التعليم عن بعد، إلا أن آفاق المستقبل بالنسبة للتعليم الجامعي في المملكة لا تزال غامضة، فالكثير من الطلاب وأولياء الأمور مازالوا يتمسكون بقاعة وورقة وقلم، ولا يرون تعليما جامعيا بعيدا عن هذا الواقع، حتى وإن استخدموا الحاسوب وتحركوا وفق فأرة ولوحة مفاتيح، الأمر الذي دفع الكثير من الدول إلى إنشاء ما يسمى "الجامعة الافتراضية". والافتراضية هي ترجمة للمصطلح الإنجليزي "Virtual"، وتعني أن الجامعة بما فيها من محتوى وصفوف ومكتبات وأساتذة وطلاب وتجمعات ومرشدين، جميعهم يشكلون قيمة حقيقية موجودة فعلا لكن تواصلهم يكون من خلال شبكة الإنترنت، حيث يمكن أن يتألف الصف الافتراضي من طلاب موزعين ما بين المملكة وأستراليا واليابان والهند والولايات المتحدة، يحضرون محاضرة لأستاذ في بريطانيا ويتفاعلون معه افتراضيا، إما مباشرة أو من خلال المخدم التقني الخاص بالجامعة متحررين من حاجزي المكان والزمان. المستقبل الإلكتروني ويمثل التعليم الإلكتروني رحلة سهلة ومضمونة للطلاب، وينهي متاهة الاختيار، وتعقيدات عمليات القبول والتسجيل وغيرها التي يجد الطالب نفسه عادة أمامها، فإن الجامعة الإلكترونية تقدم جميع الخدمات الإدارية المتصلة بالقبول والتسجيل ووسائل الدفع المادي، إضافة إلى تقديم دعم أكاديمي عبر تخصيص مرشدين للطلاب لتوجيههم نحو السبل الأفضل خلال رحلتهم العلمية، كما توفر لهم سبل الانخراط في حلقات تفاعل وحوار لتجمعات أكاديمية مرموقة وواسعة. كما تتيح المكتبة الافتراضية فرصة استثنائية للطالب والباحث بتوفير الملايين من العناوين المختلفة، على أن الترجمة الحقيقية للدور المأمول للجامعات الافتراضية يتضح في الميزات العديدة التي توفرها، حيث لا تكتفي بميزات التعليم الإلكتروني العامة التي تجعل الطالب قادرا على التعلم والعمل في وقت واحد، ومن أي مكان وفي أي وقت، بل وأيضا تؤمّن طيفا واسعا من الاختصاصات العلمية غير الموجودة في الجامعات المحلية والإقليمية، وتؤهل القوى العاملة بما يتناسب ومتطلبات اقتصاد المعرفة. وتتميز الجامعة الافتراضية بأنها تتبعك حيث ذهبت، حيث إن من أهم خصائص الجامعات الافتراضية التخطيط السليم ووقوفها الدائم عند تطوّر الطالب خلال رحلة الدراسة وحتى التخرّج، كما أنها تتبعه حيث ذهب، خاصة أن الظروف القاهرة قد تفرض على الإنسان الانتقال من بلاده لأسباب متعددة، لكن هذا لا يؤثر إطلاقا على الطالب في الجامعة الافتراضية، حيث يستطيع متابعة تحصيله العلمي من أي مكان وفي أي زمان دونما انقطاع عن الدروس أو الإرشاد، وبالتالي فلن يفقد بانتقاله أية ميزة أو خدمة تقدمها الجامعة، وليست الجامعة الافتراضية بديلا عن الجامعات التقليدية بل إنها مكملة لها. جدران وقاعات يرى المتخصصون والتربويون أن التعليم العالي في العالم للأسف ظل لفترة طويلة محصورا بين جدران المدرّج الجامعي، وهذا جعل تلهف الطلاب للالتحاق بالجامعات الغربية المتقدمة أمرا مرغوبا في ظل محدودية القبول في الجامعات المحلية. لكنهم يرون أن هذا الواقع وتلك المحدودية يفرضان على الإنسان إيجاد الحلول التي توفر عليه الوقت والجهد باستخدام أقصى ما توصل إليه العلم من تقنيات ووسائل اتصال. وهنا يأتي تأسيس الجامعات الافتراضية كمؤسسات أكاديمية تهدف إلى تأمين أرفع مستويات التعليم الجامعي العالمي للطلاب من مكان إقامتهم بواسطة شبكة الإنترنت، وذلك عن طريق إنشاء بيئة تعليمية إلكترونية متكاملة تعتمد على شبكة فائقة التطور، وتقدم مجموعة من الشهادات الجامعية من أعرق الجامعات العالمية المعترف بها دوليا، كما تؤمّن كل أنواع الدعم والمساعدة للطلاب بإشراف تجمع افتراضي شبكي يضم خيرة الخبراء والأساتذة الجامعيين في العالم، ومن هنا خرج مفهوم التعليم الإلكتروني. هروب للخارج يدرس الطالب شادي المطيري في إحدى الجامعات الافتراضية بالخارج، ويعتقد أن عدم السرعة في تطبيق مثل هذه الجامعة في المملكة يجعل الطلاب يتقاطرون إلى الكثير من الجامعات في الخارج. ويأخذ على الإعلام ووزارة التعليم التأخر في الترويج لمثل هذا الواقع، قائلا "عليهم التنبه لخطورة التأخر في مجاراة روح العصر، فليس هناك طفل خاصة في المملكة لا يتعامل مع واقع لوحة المفاتيح على اللاب توب، وهنا الفرصة التي يجب استغلالها على الفور، بدلا من التلكؤ في العمل". لكن طالب التعليم عن بعد الذي يعرف بالتعليم المطور في جامعة الملك عبدالعزيز رامي الشهري، يعتقد أن البنية التحتية للوصول إلى تلك الرغبة أشبه بالخيال، قائلا "جامعة تغرق بمجرد زخات المطر، هل تراها يمكن أن تنطلق لروح المستقبل، بشهادات معتمدة عن بعد، أرى أن الأمر مغامرة، إن لم يكن مخاطرة". ويرى الشهري أنه يجب الاهتمام بتوفير الكثير من التقنيات في المملكة قبل التفكير في استقطاب جيل بالكامل لهذا التعليم ليعتمد عليه بشكل كامل، "الإنترنت مازال يتأرجح بين رغبات الشركات التي تعمل في الميدان، فهل للجامعات سلطة عليها، حتى تتأكد من توفر تلك التقنية بشكل صحيح، أم إن الأمر يخرج بجملة من الاعتذارات، غير مقبولة في مثل تلك الأوقات". التخطيط مطلوب عميد التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بجامعة الملك سعود الدكتور سامي بن محمد بن عبدالعزيز الحمود، لا ينظر للأمر على أنه استنساخ للجامعات العالمية الافتراضية، لكن "المملكة لديها من الدواعي ما يبرر لها توفير تلك التقنيات بشكل واقعي يتناسب مع المتطلبات". وعما إذا كنا نريد نسخة افتراضية منقولة من الإمارات مثلا، يشير إلى أن التعليم عن بعد تجربة تؤسس للجامعة الافتراضية، يجب ألا نغفل عنها "تجربة جامعة الملك سعود في توفير البيئة التعليمية الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، تجعلنا نقيم الأمور بشكل جيد، حيث تركز عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد حاليا على تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لتهيئة وتشغيل مثل هذه البرامج بناء على المعايير السليمة والمعتمدة عالميا، وتم الانتهاء من أغلب هذه المشاريع، وأن تقدم الدعم الفني والتقني لجميع جهات الجامعة التعليمية لتقديم مثل هذه البرامج". وأوضح أن العمادة حاليا مستعدة لتقديم كل الدعم والتجهيز لأي قسم أو كلية أكاديمية في جامعة الملك سعود، ومستعدة لتقديم برامج للتعليم عن بعد، فور استكمال موافقة مجلس إدارة الجامعة واعتماده لهذه البرامج، وكذلك مشروع المدينة الجامعية الذكية الذي يعتبر المشروع الأكبر على مستوى المنطقة والعالم في تطبيق هذه التقنيات والاستفادة منها وهو وضع البنية التحتية لأنظمة التعليم الإلكتروني في جميع مرافق الجامعة. ويعتقد أن توفر البيئة المثالية في جامعة افتراضية ترتقي بالتعليم الإلكتروني في المملكة، يتمثل بداية في تحقيق التكامل الكامل بين كافة الأنظمة التعليمية والإدارية في الجامعات المحلية ذات الصلة بالعملية التعليمية بشكل مباشر، وتدريب كافة أعضاء هيئة التدريس على التقنيات والأنظمة المستخدمة لتمكينهم من الاستفادة المثلى من هذه التقنيات والأنظمة، واعتماد مواصفات فنية معيارية حديثة لكافة التقنيات المستخدمة تضمن الاستفادة القصوى من هذه التقنيات وبأسعار تنافسية، وتأسيس فريق ومركز للتشغيل والدعم الفني مدعوما بأحدث تقنيات مراكز المساعدة وأنظمة التحكم عن بعد، وبناء بوابة للتعليم الإلكتروني تكون واجهة موحدة لتقديم كافة الخدمات. وأشار إلى ضرورة مراعاة الجانب الاقتصادي على المدى الطويل عند اختيار التقنيات والحلول المستخدمة المحافظة على البيئة من خلال وضع حلول مبنية على التواصل الرقمي التام بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس وأنظمة الإعلانات الرقمية وأنظمة التحكم عن بعد، وإتاحة الفرصة للطلبة للاستفادة من التقنيات الحديثة في تقنيات المعلومات والاتصالات لزيادة قدرتهم على التحصيل، إضافة إلى نظام إدارة التعلم وهو أحد الأركان الأساسية في الجامعات الحديثة، حيث يزيد من التفاعل بين الطالب والأستاذ ويشجع الطالب على المشاركة الفعالة من خلال استخدام أدواته المختلفة، وعلاوة على ذلك فإنه يساعد الطالب على الوصول إلى المادة العلمية والتواصل مع الجامعة من أي مكان وفي أي وقت. قيد التوقيع في المقابل باتت البشرى التي أعلنها الدكتور العوهلي، التي حسب المصادر: "تم الانتهاء من تصورات الجامعة، وربما باتت حاليا في مرحلة التوقيع النهائي من الجهات العليا" مصدر تفاؤل خاصة بعدما بدأت وزارة التعليم العالي دراسة المشروع منذ أكثر من عام ونصف العام للانطلاق من مستوى البكالوريوس والماجستير. وكان العوهلي أشار إلى سَعْي الجامعة لعمل شَرَاكات مع جامعات إلكترونية مرموقة للاستفادة منها, إضافة إلى إقامة مراكز تعليمية في مناطق مختلفة تُهيِّئ للدارس ما يحتاجه من خدمة الإنترنت وخدمات أخرى. المؤتمر الثاني يذكر أن المؤتمر الثاني الذي يناقش التعليم عن بعد الذي تنظمه وزارة التعليم العالي ممثلة في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، تنطلق فعالياته غدا وتستمر حتى 21 من ربيع أول الجاري، تحت شعار "تعلُّم فريد لجيل جديد"، حيث يتوقع أن يبلغ عدد المُتحدِّثين في المؤتمر 109 مُتحدِّثين دوليّين, فيما يبلغ عدد البحوث المُقدَّمة "415" بحثا أُجيز منها 70 بحثا فقط. وتنظم على هامش المؤتمر 24 ورشة عمل في اليومَين السابقين لافتتاح المؤتمر، وتستهدف التعريف بأحدث التجارب العالمية في مجالات التعلم الإلكتروني والتعلم عن بُعْد, كما يُصاحب المؤتمر معرض مُتخصِّص، يُشارِك فيه أكثر من 60 عارضا من الشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية، إلى جانب الجهات الحكومية, كما أن عدد المُسجِّلين حتى الآن نحو 5 آلاف و500 مُسجَّل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر, إضافة إلى عمل وزارة التعليم العالي على بثِّ تجريبي لقناة تابعة للوزارة تنقل المؤتمر.
