استبق محامي الخريجات المستبعدات بسبب شرط الإقامة بندر البشر موعد الجلسة الثانية التي حددها ديوان المظالم في ربيع الآخر المقبل، بخطاب لوزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد شرح فيه سبب اعتراض الخريجات على تطبيق شرط إثبات الإقامة، مؤكدا عدم شرعية هذا الشرط وتعارضه مع المبادئ العامة الأساسية في الشريعة والأنظمة ومع حقوقهن التي كفلها لهن الشرع والنظام، مطالبا في الوقت نفسه بإلحاقهن بالوظائف التي رشحن لها وذلك اعتبارا من تاريخ استبعادهن. وكان ممثل وزارة التربية والتعليم طلب في الجلسة الأولى التي عقدت في محرم المنصرم مهلة؛ لتقديم مبررات الوزارة لاستبعاد 4 آلاف خريجة من التعيين، فيما أبدى وزير التربية تضامنه مع الخريجات المستبعدات، ووعد برفع طلب للمقام السامي؛ لإلغاء الشرط الذي حرمت بسببه الخريجات من فرصهن الوظيفية. وقال المحامي البشر في تصريح إلى "الوطن" أمس إنه خاطب وزير التربية والتعليم بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات، مؤكدا أنه عازم على السير قدما في القضية لحين البت فيها شرعا ما لم يستجد شيء من قبل وزارة التربية والتعليم يكفل للخريجات فرصهن الوظيفية منذ ترشيحهن عليها. وأشار في خطابه الذي وجهه إلى الوزير إلى أن شرط إثبات الإقامة جاء مخالفا للقواعد الشرعية والأنظمة المرعية، كما أن شرط الإقامة مخالف لنص الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمصادق عليه بقرار مجلس الوزراء في المادة 34 "فقرة 1" الذي ينص على أن "العمل حق طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن من المقبلين عليه، مع ضمان الإنتاج وحرية العمل وتكافؤ الفرص، ودون أي نوع من أنواع التمييز ومنها الأصل الوطني"، وكذلك المادة 24 من الميثاق والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس تكافؤ الفرص". وبين البشر أن التعنت في شرط الإقامة ولد كثيرا من التناقضات القانونية والمنطقية، والكثير من التجاوزات غير الشرعية كالتزوير ونحوه. يذكر أن نحو 4 آلاف خريجة استبعدن بسبب شرط الإقامة، ينتظرن الجلسة الثانية من قضيتهن التي رفعتها عدد منهن لدى ديوان المظالم ضد وزارة التربية والتعليم في الوقت الذي تنصلت فيه وزارة الخدمة المدنية من مسؤوليتها عن استحداث شرط الإقامة الذي لا يطبق سوى بحق المعلمات دون المعلمين.
