لم تكن أزمة إفلاس اليونان مفاجأة لدول العالم، بل كانت نتيجة حتمية لمستوى الكساد الاقتصادي الذي أصاب دول الكفاءة الإنتاجية المتدنية. قبل 10 أعوام تصدرت اليونان المركز الرابع بين أقل الدول استخداماً للعمالة الوطنية وأكثرها شغفاً بالأعياد السنوية والإجازات المرضية والمناسبات الاجتماعية. في منظمة التجارة العالمية كانت صادرات اليونان تترنح بين اقتصاد محلي يعتمد على بيع أشعة الشمس ونقاوة مياه البحر على السائحين، وتجارة خارجية تنحصر في شراء الكماليات عن طريق الاقتراض بالأجل البعيد المريح. تواجه اليونان اليوم أسوأ حقبة في تاريخها المعاصر. الهزة الاقتصادية، التي مني العالم بها في أواخر عام 2008، بدأت نتائجها الاقتصادية. طبقاً لموشرات صندوق النقد الدولي، وبالنسبة لناتجها المحلي الإجمالي، تحتل اليونان المرتبة 27 بين أكبر الاقتصادات في العالم والمركز 33 في القوة الشرائية والمرتبة 22 في مستوى المعيشة. قبل أزمتها المالية الحادة التي تمر بها حالياً، كانت نسبة مساهمة القطاع الخاص اليوناني في الناتج المحلي الإجمالي تشكل 40% وقطاع الخدمات 75% والصناعة 21% والزراعة 3%. اليوم فاقت ديون اليونان 125% قيمة ناتجها المحلي الإجمالي، وانحسرت تجارتها العالمية بنسبة 66% عما كانت عليه في العام المنصرم، وانخفضت تنافسيتها النسبية إلى أدنى مستوى في الدول الأوروبية. بعد 6 سنوات من انضمام اليونان للعملة الأوروبية جاءت النتائج المؤلمة، لتفاجىء العالم بأن 80% من ديونها كانت بالعملة الأوروبية بسبب تردي مستوى عملتها الوطنية المعروفة باسم "دراخما". هنالك العديد من الدول المتقدمة التي فاقت ديونها 200% قيمة ناتجها المحلي الإجمالي، مثل اليابان، إلا أن اقتصادها لم يترنح تحت وطأة هذه الديون ولم تصّنف بأنها دولة مفلسة كما تم تصنيف اليونان مؤخراً. والسبب أن اليابان، كانت وما زالت، دولة ذات قدرات إنتاجية فائقة، وتمتلك مزايا تنافسية رائدة في العلوم والتقنية، ساهمت في تخفيف أعباء ديونها، بينما عجزت اليونان عن الوفاء باستحقاقات ديونها المطلوبة وتفاقم تباعاً عجزها المالي. اليابان التي تعتمد في تصنيع منتجاتها على 86% من المواد الأولية المستوردة، كانت أول من أبدع في استغلال مزاياها النسبية لغزو الأسواق وتحقيق أفضل العوائد على منتجاتها. عكفت اليابان على تطوير صناعاتها بطرق ديناميكية لمنافسة غريمتها أمريكا في الأسواق العالمية، واحتلت اليابان المركز الرابع لأكبر اقتصاد في العالم. على عكس ما تنتهجه اليابان، عكفت اليونان على توزيع ثرواتها على عمالتها المترفة، وتبرير ضعف عملتها بقوة العملة الأوروبية، مما أدى إلى تفاقم أزمة ديونها. في الشهر الجاري وصلت خسائر المستثمرين الأجانب في اليونان إلى 35 مليار دولار نتيجة انخفاض قيمة العقارات وهبوط مؤشر الأسهم. وصلت حالة الذعر في الاتحاد الأوروبي إلى كافة المتعاملين في هذه الأسواق وأدت إلى ارتفاع خسائرها إلى 1000 مليار دولار خلال يوم واحد. تراجعت قيمة هذه الأسواق كما تراجعت الأسواق المالية الأمريكية في جلسة واحدة بنسب قياسية لمعظم الأسهم ، وهبط مؤشرها بنحو 4%. هذه التراجعات لا تعكس المخاوف الناجمة عن أزمة ديون اليونان فقط، بل كانت الأسواق تترقب بحذر حالات الإفلاس المماثلة التي قد تصيب إسبانيا وإيطاليا والبرتغال. تزامن قبل أسبوع صدور تقرير الاتحاد الأوروبي بشأن أزمة اليونان مع موافقة البرلمان الألماني على دعم اليونان بحوالي 140 مليار دولار أمريكي. وبينما كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقيم خسائرها النقدية الناتجة عن هبوط العملة الأوروبية أمام الدولار الأمريكي، رفعت الدول الأوروبية الأخرى مستوى إنذارها من تردي الأزمة اليونانية. السباق المحموم في التجارة العالمية بين دول أوروبا وأمريكا وصل إلى نهايته، والمستفيد الأكبر من نتائجه هي الدول النامية بقيادة الصين والهند والبرازيل. وعلى الدول العربية عامة والخليجية خاصة أن تختار شركاءها الاستراتيجيين بأسرع وقت لتقطف ثمار نجاح الفريق الفائز، وتبدأ مسيرة الألف ميل. علينا أن نبرم فوراً اتفاقات التجارة الحرة مع الصين والهند والبرازيل، لنفتح أسواقها أمام منتجاتنا ونمنحها حق الاستثمار في مدننا الاقتصادية ومرافقنا الصناعية. وعلينا أن نتجه فوراً لشراء الأصول التقنية في الشركات الأوروبية الرخيصة لتوطينها في دولنا الخليجية وتطويرها لصالح أجيالنا المستقبلية. وعلينا أن نبدأ في تنويع اقتصادنا الخليجي، وتحسين كفاءة أدائه لرأب الفجوة العميقة في ميزاننا التجاري غير النفطي. علينا الاستفادة من المزاد العلني المرتقب لشراء ما تبقى من دول الاتحاد الأوروبي.
