كشفت وزارة التجارة والصناعة أمس عن رصدها كميات كبيرة من الأرزالمغشوش معبأة في أكياس تحمل أسماءً تجارية مشهورة بهدف تسويقها في السوق المحلية. وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل في اتصال ل"الوطن" إنها تمت مصادرة كميات كبيرة من الأرز المغشوش تحمل ماركات تجارية أصلية، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تنشط بين أوساط العمالة الوافدة والتي تعيد تعبئة المغشوش في عبوات تحمل تلك العلامات لبيعها على المطاعم. وأوضح الخليل أن هناك تنسيقا بين الوزارة والشركات وأصحاب الماركات بعدم استغلال إعادة تعبئة الأرز المغشوش في أكياس تحمل ماركات تجارية أصلية، مبينا عقد عدة اجتماعات حول هذا الموضوع مع المعنيين في تجارة الأرز وعمل حلول للحد من هذه الظاهرة. وأكد تجار الأرز في بيان صدرأمس، على الدور السلبي لهذا الغش على اقتصاديات إحدى السلع الرئيسة في المملكة وعلى المستهلك بوجه خاص، مطالبين الوزارة بتغيير بعض بنود أنظمتها الخاصة بالغش التجاري لتكون قادرة على تطويق تجارة الأرز المغشوش. بدوره أشار رئيس لجنة الغش التجاري في غرفة الرياض عبد الله بلشرف، إلى أن الغش في تجارة الأرز يأتي من خلال حالات استيراد الأرز الردئ ومن ثم تعبئته محلياً بعبوات أرز تحمل ماركة علامة أصلية، وقال إن هذه الإشكالية استغلت ضعف آلية تنفيذ الضبط أو عدم التعامل مع المضبوطات من السلع المغشوشة بالصورة الصحيحة . وذكر أن الإشكالية تنبع في الأساس من خلو وزارة التجارة والصناعة أو المنافذ الجمركية من مراقبة السلع المستوردة في المستودعات التي يتم فيها حفظ المضبوطات، حيث تكتفي الوزارة في بعض الأحيان بتوجيه التجارالمشكوك في بضاعتهم بعدم التصرف في السلعة لحين انتهاء التحقيقات بشأنها، مشيراً إلى أن الوزارة لا تستطيع إجبار التاجر على التقيد بحفظ البضاعة مع طول إجراءات التحقيق والبت فيها بصورة عاجلة. وأوضح بلشرف عدم وجود إحصائية رسمية من قبل جهة مختصة توضح نسب انتشار هذه الظاهرة، غير أنه أكد أن الغش موجود وبدأ بالتنامي مع ضعف الرقابة . وأكد أن سعر الأرز الجيد المسمى بسمتي في بلد المنشأ بمتوسط 1300 دولار للطن، فيما تتوفر أنواع من الأرز متواضع الجودة بأسعار600 دولار للطن وهو ما يتم استيراده من قبل بعض ضعاف النفوس من المستوردين، وفي الداخل يتم خلط الصنفين وبيعهما للمستهلك على أنهما من الجودة العالية وتعبئتهما في عبوات تحمل علامة الماركة أو الاسم التجاري للأرز الأعلى جودة، مشيراً إلى أن بيعهما يتم غالباً من خلال كسر بسيط فقط في السعر مقارنة بسعر الأرز الأصلي بهدف عدم إثارة الشكوك، معتبرا تلك الأساليب الملتوية مدعاة للتأثير على مبيعات السلع الأصلية والتي يسعى أربابها لتنميتها والحفاظ على سمعتها . وبحث اجتماع لجنة مكافحة الغش التجاري بغرفة الرياض الذي ضم أعضاء اللجنة مع بعض تجار الأرز تطبيق مقترح بتأمين مستودعات في مدن الرياضوجدة والدمام ليتم فيها حفظ الأرز المستورد والمحلي والمشكوك في مصدره أو جودته لحين انتهاء التحقيقات بشأنه، على أن تكون المستودعات تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة. وانتهى الاجتماع على الترتيب لمخاطبة عدد من الجهات ذات العلاقة ومعرفة مرئياتها بشأن تأمين مستودعات في المدن الرئيسة الثلاث لحفظ المضبوطات من السلع المغشوشة على أن يتم بحث آلية التعامل المرن والسريع مع هذه المضبوطات، وكذلك بحث آليات تنفيذ أكبر خطة وطنية توعوية لمكافحة الغش التجاري ينتظر إطلاقها هذا العام .
