أعلنت شركة "دريك أند سكل " للإنشاءات أمس أن شركة أرامكو السعودية رست على وحدتها في المملكة مشروع إنشاء مركز الملك عبدالله لأبحاث ودراسات البترول في الرياض بقيمة ملياري ريال، في الوقت ذاته أعلنت شركتا "إس. كيه." للهندسة والإنشاء المحدودة، وشركة "سامسونج" للهندسة المحدودة الكوريتين أن قيمة عقود بناء مرافق مشروع غاز واسط والذي سيكون أكبر مشاريع الغاز لأرامكو بلغت 2.5 مليار دولار (9.4 مليارات ريال). وقالت شركة"إس. كيه." في بيان نشرته على البورصة الكورية إن قيمة عقودها بلغت 1.9 مليار دولار فيما قالت شركة "سامسونج" إن قيمة محطة الكهرباء التي ستبنيها ضمن المشروع بلغت 600 مليون دولار وبذلك يصل إجمالي تكاليف المشروع إلى 2.5 مليار دولار. وكانت أرامكو قد أعلنت عن ترسية المناقصة على الشركتين الكوريتين في أواخر يناير الماضي إلا أنها لم تذكر قيمة العقود. وسيقوم مشروع غاز واسط بمعالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز غير المصاحب مع بدء الإنتاج المقرر في 2014 لتلبية احتياجات السوق المتزايدة من اللقيم المحلي ودعماً للاقتصاد الوطني". ومحطة واسط التي سيتم بناؤها على اليابسة لمعالجة الغاز غير المصاحب للنفط الذي ستستخرجه أرامكو من الخليج العربي من حقلي العربية والحصبة، هي أكبر مشاريع الغاز للشركة بالإضافة إلى محطتي الخرسانية وكران التي يجري تنفيذهما حالياً كذلك. وستساعد هذه الحقول الثلاثة أرامكو على تحقيق الزيادة المستهدفة في معالجة الغاز الخام إلى 15.5 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول 2015 من 10.2 مليارات قدم مكعبة حالياً لسد الطلب المحلي على الغاز الذي ينمو بين 5% و 6% سنوياً. وقالت أرامكو في يناير إنه تم اختيار شركة "سامسونج" لمقاولة تسليم المفتاح لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لمرافق الإنتاج المزدوج للكهرباء والبخار. ويشمل نطاق العمل في هذه المقاولة بناء أربع وحدات للإنتاج المزدوج للكهرباء والبخار بقدرة 150 ميغاواط لكل وحدة، وثلاثة مراجل، ومبنى للتحكم المركزي، والمنافع الكهربائية، وغير الكهربائية. واختارت أرامكو السعودية شركة "إس. كيه" لتنفيذ باقي مقاولات المشروع والتي تتضمن باقي العقود الثلاثة وأولها عقد لمقاولة تسليم المفتاح لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء للمدخل ومرافق الغاز. ويشمل نطاق العمل في هذه المقاولة بناء أربع وحدات لمعالجة الغاز ومرافق الشعلة وحفر الحرق وأنظمة الكهرباء والتحكم ذات الصلة، بما في ذلك المحطات الفرعية ومباني ربط العمليات. أما مركز الملك عبدالله الذي تنوي وزارة البترول إنشاءه فهو مركز مختص بالأبحاث الاقتصادية للنفط وسيساعد المملكة على تعزيز موقعها النفطي من خلال دراسة الاتجاهات المستقبلية للأسعار والتطورات في الصناعة النفطية خاصة أنها تواجه تحديات جديدة بعد الدعم الكبيرالذي تتلقاه مشاريع أبحاث الطاقة المتجددة والبديلة.
