رفض الطفل "المعنف" راكان البركاتي حضانة جده بعد أن قضت المحكمة العامة في مكة بتسليمه لجده بدلا من وضعه في دار الرعاية. وأشار جد الطفل غالب البركاتي إلى أن والدة الطفل كانت ترفض تسليمه حفيده وتم اللجوء لإدارة الحقوق والشرطة لإلزامها بتسليم الطفل. وبين الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة الرائد عبدالمحسن الميمان أنه تم إحضار المرأة بالقوة الجبرية لتنفيذ الحكم المصدق من محكمة التمييز وأحضرت الطفل راكان لدى الحقوق المدنية لتسليمه لجده ولكنه رفض الذهاب مع جده فتم عرض الأمر على قاضي المحكمة العامة الذي أصدر الحكم وحدد جلسة الأسبوع المقبل للنظر في الأمر. وكانت قضية الطفل راكان قد عادت لأروقة المحاكم بعد أن نقضت محكمة الاستئناف(التمييز) أخيراً ممثلة في الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال حكما سابقاً أصدره قاضي المحكمة العامة يقضي بتسليم الطفل لدار الرعاية الاجتماعية لتتولى حضانته ورعايته وعدم تمكين أي من والديه من الانفراد به عند زيارته. وكان والد الطفل قد رفع دعوى ضد أم الطفل(طليقته) العام الماضي يشير فيها إلى أنه عند زيارة ابنه وجده مضروبا ضربا مبرحا وعليه علامات تدل على التعذيب إضافة إلى منعه من زيارته، مطالبا بتسليمه الطفل كون الأم غير مؤهلة لتربيته, وبررت الأم منع طليقها من الزيارة خوفا على الطفل من والده وأهله. وقالت إن التعذيب قام به والد الطفل وإنه جاء من عند والده بهذه الصورة، ولذا رفعت ضده دعوى لدى هيئة التحقيق والادعاء العام. وقام قاضي القضية بالاستفسار من هيئة التحقيق والادعاء العام التي ذكرت أن الدعوى حفظت لعدم كفاية الأدلة وأرفقت ملخصا يتضمن أن مركز شرطة الكعكية تلقى إخبارية من والد الطفل يفيد فيها بأن الطفل(راكان)تعرض للضرب من قبل أمه وصدر بحقه تقرير طبي يتضمن وجود رضات بالوجه بجانب العين اليمنى و"سحجة" قرب العين وآثار ضربات بالأطراف العلوية، وأنكرت أم راكان قيامها بالضرب متهمة والده بضربه. وأصدر القاضي حكما بتسليم الطفل لدار الرعاية الاجتماعية، لأن جرائم الاعتداء على الأطفال جريمة شنيعة تستوجب اتخاذ إجراءات لمنعها، كونها إضرارا بالأبرياء وإفسادا لنبتة صالحة فطرية لتخرج بعد ذلك آثار سلبية على المجتمع، إضافة إلى أن كلا من الوالدين يدفع عن نفسه التهمة, ولم يتم إلحاق الطفل بالدراسة إلى الآن. واعترض الأبوان على الحكم لدى محكمة الاستئناف(التمييز) التي درست الحكم ولائحة الدعوى المقدمة من الأبوين كل على حدة وأعادت الحكم لقاضي القضية لملاحظة أنه حكم بتسليم الطفل لدار الرعاية الاجتماعية لتتولى حضانته رغم عدم انقطاع أقارب الطفل. وأعاد القاضي النظر وقرر تسليم الطفل لجده لأبيه ليتولى حضانته ورعايته، وعرض الطفل على دار الرعاية دوريا لتفقد وضعه وتزويد القاضي بتقرير عن حالته بعد مرور عام لدى بقائه لدى جده وأيدت محكمة التمييز هذا الحكم. وكان جد الطفل لأبيه غالب البركاتي رفع في شهر صفر من عام 1429 دعوى ضد والدة راكان متهما إياها بتعذيبه وحرقه بالنار وتقطيع أياديه بالسكين واستعمال كل أشكال العنف معه. وباشرت الجهات الأمنية التحقيق وتمت إحالة الطفل إلى مستشفى الولادة والأطفال بالعاصمة المقدسة، حيث تم تشكيل لجنة طبية لمعاينة آثار الحروق والإصابات التي لحقت بالطفل، وتبين وجود آثار حروق في الطفل وتم التحقيق في القضية من قبل الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام التي رأت إحالتها إلى القاضي الذي أصدر حكما بإسناد حضانة الطفل لأمه المطلقة لعدم كفاية الأدلة وأعاد القاضي النظر في القضية في ضوء المستجدات واستمع للطفل وأمه ورأى تسليم الطفل لأمه مرة أخرى. وقامت إدارة الحقوق المدنية بإلزام الجد بتسليم الطفل لأمه وحينما حضر الطفل رفض العودة لأمه وقامت الحقوق بإعادة القضية إلى القاضي وإبلاغه بما حدث وأعاد القاضي الاستماع للطفل وأمه وأقنعه بالعودة إلى حضن أمه واقتنع وسلم لأمه في ذلك الوقت حتى تقدم والده مرة أخرى للمحكمة العامة في مطلع العام الماضي مطالبا بتسليمه الطفل بعد تعرضه للتعذيب مرة أخرى.
