خرج اجتماع مديري القطاعات الخدمية وذات العلاقة بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين الذي ترأسه أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، بالإمارة أمس، بعدد من القرارات التي أكدت ضرورة إنهاء المشاريع البلدية وخاصة مشاريع الأنفاق وسفلتة وإنارة الشوارع، والعمل على وضع خطط عاجلة لتصريف المياه، وتفعيل لجان حماية المستهلك ومراقبة الأسواق بشكل دائم، وإيصال الخدمات إلى الأحياء الجديدة، والبدء بخطة واضحة للحد من انقطاع المياه. كما اشتملت القرارات على إعداد خطة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وتسهيل المواعيد والتقليل من فتراتها التي تمتد لأشهر، وتحفيز القطاع الخاص لمزيد من المشاريع التنموية في المنطقة لتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة وزيادة الحركة الاقتصادية والتجارية فيها، وتكثيف التواجد الأمني في الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والشواطئ، وتكثيف الجولات الرقابية والإجراءات الصحية من قبل أقسام صحة البيئة على المحلات ومعاقبة المخالفين وردعهم لحماية المواطنين والحفاظ على صحة الجميع. وأكد الأمير محمد بن فهد، ضرورة الاهتمام بتيسير أمور المواطنين وتسهيل الإجراءات لهم وتقديم أفضل الخدمات. وقال "علينا متابعة ما حملناه من أمانة أمام الله وولاة الأمر، تجاه المواطنين وخدمتهم". وأشار أمير الشرقية إلى تسخير الدولة الإمكانات ورصد الميزانيات من أجل حياة كريمة للمواطن، ورقي وتطور جميع المجالات. موضحاً أنه على كل جهة رفع تقرير مفصّل عن الآلية التي تستخدمها الإدارة لتفعيل ما تم التطرق إليه في هذا الاجتماع كل حسب اختصاصه، قائلاً إنه: "لا مجال الآن للتهاون أو التقصير فأوامر خادم الحرمين الشريفين في منتهى الوضوح وستتم محاسبة كل مقصر في خدمة المواطنين". وأضاف قائلاً: "علينا جميعاً أمانة كبيرة أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام ولاة الأمر في خدمة المواطنين، وإن علينا متابعة ما حُملنا إياه من أمانة كل في اختصاصه، والدولة تسخر الإمكانات وترصد الميزانيات من أجل حياة كريمة للمواطن ورقي وتطور المنطقة في جميع المجالات، وذلك تمشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين وسمو النائب الثاني وزير الداخلية". وأشار أمير الشرقية إلى تأخر إنجاز معاملات المواطنين، مخاطباً مديري الدوائر الحكومية بقوله: "على الرغم من التوجيهات المستمرة بتلمس احتياجات المواطنين وإنهاء معاملاتهم بالسرعة المطلوبة إلا أنه لا يزال هناك بعض الإدارات ما زالت تُعاني من تأخر البت في معاملات بعض المراجعين لها دون أي مبرر، ولهذا لا بد من التأكيد على منسوبيكم بإنهاء ما يرد إليهم من معاملات أو احتياجات للمواطنين بالسرعة المطلوبة". مؤكداً ضرورة الاستفادة القصوى من التقنية وإنهاء الإجراءات تقنياً لما لذلك من تسهيل لأمور المراجعين. مؤكداً في الوقت نفسه بضرورة أن يكون هناك لقاء يومي بالمراجعين لسماع آرائهم وشكاواهم وملاحظاتهم والعمل على حلها وإنهائها. وحول ما تم مناقشته في الاجتماع، فقد تم التأكيد في الأعمال البلدية بالمنطقة على ضرورة إنهاء المشاريع البلدية وخاصة مشاريع الأنفاق وسفلتة وإنارة الشوارع حسب الخطة المرسومة لها، مع ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع بجودة عالية، مع التأكيد أنه على كل مسؤول متابعة المشاريع ميدانياً بشكل دائم، مع ضرورة إعلام المواطنين ببداية المشروع ونهايته من خلال لوحة رقمية، وذلك ليكون المواطن شريكاً ومتابعاً للجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع، وأن يبدأ في ذلك فوراً بالنسبة للمشاريع الكبيرة، إلى جانب استعداد الأمانة والجهات المعنية في حالة وجود كمية كبيرة من الأمطار، والعمل على وضع خطط عاجلة لتصريف المياه وخطط طويلة المدى لذلك. وتطرق الاجتماع إلى تكثيف الجولات من قبل أقسام صحة البيئة على محلات المواد الغذائية والمطاعم وغيرها، وذلك لتحري الدقة في قيامها بكافة الإجراءات الصحية ومعاقبة المخالفين بعقاب رادع لهم حماية للمواطنين وحفاظاً على صحتهم، والتأكيد على تفعيل لجان حماية المستهلك ومراقبة الأسواق بشكل دائم، والاطلاع على المعلومات المفصّلة لبعض المنتوجات المشبوهة المعروضة في بعض الأسواق، ومراقبة المغالاة في الأسعار غير المبرّرة. كما ناقش الاجتماع مشاريع المياه والكهرباء، مع تأكيد ضرورة إيصال الخدمات إلى الأحياء الجديدة، والبدء الآن في خطة واضحة للحد من انقطاع الكهرباء وخصوصاً خلال فصل الصيف، وكذلك الحد من انقطاع المياه في بعض محافظات المنطقة كقرى محافظة الأحساء وبعض أحياء محافظات حفر الباطن والنعيرية وغيرها من المحافظات. وفي الجانب الصحي تطرق الاجتماع إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل المطلوب وتسهيل المواعيد والتقليل من فترة المواعيد التي قد تصل إلى شهرين أو ثلاثة أشهر، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل دور المراكز الصحية وأهمية تقديم الخدمات الصحية والعلاجية الجيدة. كما تمت مناقشة تكثيف الدوريات الأمنية في الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والشواطئ، وكذلك الدوريات المرورية ومتابعة المخالفين للأنظمة المرورية، وتطبيق العقوبات اللازمة عليهم حفاظاً على سلامة مرتادي الطريق، والعمل على زيادة البرنامج المروري "ساهر" ليشمل مدن المنطقة لما له من دور بنّاء في الحد من المخالفات المرورية، فضلاً عن تكثيف دوريات أمن الطرق على الطرق الخارجية لضبط السرعة وتطبيق العقوبات على المخالفين في تلك الطرق. وضرورة السرعة في مباشرة الحوادث والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين. كما أكد الاجتماع على ضرورة تحفيز القطاع الخاص لمزيد من المشاريع التنموية في المنطقة، وعقد لقاءات مع المستثمرين وشرح المناخ الاستثماري للمنطقة لهم، وذلك لتوفير أكبر قدر من فرص العمل لأبناء المنطقة وزيادة الحركة الاقتصادية والتجارية. وتم حث مكتب العمل على التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والغرف التجارية، لتوفير الفرص الوظيفية للشباب وتحديث بيانات طالبي العمل باستمرار.
