أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أن للمستثمرين المتضررين من المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل (ممن اكتتب أو اشترى أسهم الشركة قبل نشر أول قوائم مالية لها في السوق بتاريخ 12/7/2008م)، الانضمام للدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين، والتي تم قيدها لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بالحق الخاص بالمخالفات المرتكبة من بعض مسؤولي الشركة ومراجعي حساباتها، وقد أوضحت الأمانة العامة بأنه يحق للمتضررين التقدم بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً اعتباراً من تاريخ نشر الإعلان على موقع الأمانة والتي تنتهي بتاريخ 14/9/1440ه الموافق 19/5/2019م. علماً بأن الهيئة بادرت بتسهيل إجراءات طلب الانضمام للدعوى الجماعية من خلال إضافة رابط إلكتروني على موقع الهيئة، يُسهل على المتضررين التقدم بطلباتهم دون الحاجة للحضور شخصياً. ويتيح تنظيم (الدعوى الجماعية) الذي أقرته هيئة السوق المالية في نوفمبر 2017م، تطوير وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية، وتقليل تكاليف التقاضي، واختصار الجهد والمدد الزمنية بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة؛ تحقيقاً لحماية المستثمرين وتعزيزاً لجاذبية السوق المالية وتقليلاً لمخاطر الاستثمار فيها. ونوهت إلى أن الدعوى الجماعية المعلن عنها على موقع أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية تتعلق بالمستثمرين المتضررين في فترة الاكتتاب الموضحة أعلاه، حيث إن المخالفات اللاحقة لفترة الاكتتاب في أسهم شركة مجموعة محمد المعجل في شأن التضليل والتلاعب في قوائمها المالية، قد صدر قرار (ابتدائي) بشأنها من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 09/05/1440ه الموافق 15/01/2019م بإدانة المدعى عليهم بما هو منسوب إليهم من مخالفات. ويعتبر هذا القرار غير نهائي وقابل للاعتراض عليه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وستعلن هيئة السوق المالية للعموم حينما يصبح القرار نهائياً.
