أوقفت إمارة منطقة نجران صرف شيك مالي تبلغ قيمته حوالي 14 مليون ريال لمالك إحدى المزارع في حي الغويلا رغم اعتماده من قبل وزارة المالية لوجود اشتباه في تعدي مالك المزرعة على مساحة زراعية أكبر من الممنوحة له في صك التملك. وكشف مصدر مطلع ل"الوطن" أمس: أن أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن عبدالله وجه بإيقاف صرف الشيك لحين التثبت من أحقية المواطن بملكية المزرعة التي صرف لها تعويض مالي بعد إقامة إدارة الطرق بالمنطقة طريقا مسفلتا مر بداخل المزرعة، وذلك بعد شكوى الأهالي المجاورين له من تعدي مالك المزرعة - تحتفظ "الوطن" باسمه- واتهامهم له بمخالفته للصك الممنوح له للمزرعة بالتوسع داخل أراض قطعها طريق رئيسي تمت سفلتته من قبل الجهة المختصة. وأضاف المصدر أن أمير المنطقة وجه بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية تتمثل في إمارة نجران والمباحث الإدارية وفرع وزارة الزراعة وإدارة الطرق للوقوف على حقيقة الوضع والتثبت ما إذا كان المواطن متعديا على الأرض الملاصقة لأرضه ورفع تقرير يحدد أحقية مالك المزرعة في صرف مبلغ التعويض من وزارة المالية من عدمه. من جانب آخر، قال المدير العام لشؤون الزراعة بمنطقة نجران المهندس تركي بن مسفر الوادعي ل"الوطن" إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة القضية بتوجيه من الأمير مشعل بن عبدالله مكونة من عدة جهات حكومية بالمنطقة للتحقق من صحة المبلغ الممنوح له، حيث شارك مع اللجنة مندوب من فرع إدارته من ضمن تلك اللجان, مشيرا إلى أنه تم طلب عدد من الأوراق المتعلقة بالقضية وأحضرها المندوب للجنة ولا تزال نتائج تحقيق اللجنة لم تظهر بعد. وحول تلاعب أي شخص بالتوسع في الأراضي الممنوحة له قال الوادعي إن الشخص الذي يقوم باستقطاع أو التوسع في الأراضي الجانبية فهذه ليست مسؤوليتنا وحدنا وإنما تندرج تحت لجنة التعديات بمقام الإمارة، وهناك لجان مشكلة من عدة جهات رسمية من بينها مندوبون من فرعنا لرصد مثل تلك التجاوزات، نافيا أن تكون إدارته أصدرت له صكا آخر ليتوسع في المساحات الأخرى المحيطة بالمزرعة.
