في لقاء ساخن امتد أكثر من 3 ساعات، جمع وفدا من وزارة الصحة برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ونائبيه ووكلائه من جهة، واللجنة الصحية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبدالإله ساعاتي من جهة أخرى، بدأ بعرض عن إنجازات وزارة الصحة، قدمه الوزير تحدث فيه عن نظام البلاغات والوصفات الإلكترونية وتطبيق موعد، كما تطرق الربيعة خلال حديثه لأعضاء اللجنة الصحية بمجلس الشورى، إلى تقيم مدى رضا المرضى عن خدمات وزارته، وأشار إلى أنه تمت إقالة مديري شؤون صحية ومديري مستشفيات بناء على تقييم رضا المرضى. وأوضحت المصادر، أن الربيعة تحدث عن الطب الاتصالي بين المدن الطبية والتوسع الذي تم في وحدات علاج الأورام ومراكز قسطرة القلب والرعاية الصحية المنزلية، ولفت إلى أن المملكة تعدّ من أفضل 20 دولة بالعالم في مجال زراعة الأعضاء. وأشار إلى الصدى الإيجابي لقرار وزارة الصحة بمنع صرف المضادات الحيوية دون وصفة، وقرارها بمنع الزيوت المهدرجة، مؤكدا أن المملكة رائدة في مجال الصحة الإلكترونية، وأن متابعة مرضى السكر أصبحت إلكترونية، وأن التراخيص أصبحت تصدر إلكترونيا. وبعد انتهاء وزير الصحة من عرضه، أمطر عليه أعضاء اللجنة الصحية بالأسئلة والملاحظات، وبينت المصادر أن الأعضاء أثاروا قضية أطباء الأسنان، ليؤكد الربيعة أن هناك لجنة عليا تدرس وضعهم، وأن جميع أطباء الأسنان العاملين في جميع أنحاء المملكة سعوديون، حتى في المراكز الصحية، كما أكد أنه لا يوجد أي طبيب أسنان عام غير سعودي في الوزارة، وذكر أنه تم منع استقدام أطباء أسنان عامين، فيما لفت أحد أعضاء اللجنة الصحية بمجلس الشورى، إلى أن لدى وزارة الصحة خلل في توظيف أطباء الأسنان وفي نسبتهم. وأوضحت المصادر، أن اللقاء خرج بقناعة بضرورة وجود حلول جديدة، منها إتاحة فرص الابتعاث الخارجي، وزيادة مقاعد الدراسات العليا، وأن تطلب الوزارة وظائف جديدة، وأن تقدم وزارة العمل مبادرة خاصة لتوظيف أطباء الأسنان برواتب مناسبة. من جهتها، أشارت إحدى العضوات إلى أن هناك مستشفيات ومراكز صحية لا ترتقي لأن تكون مستشفى، ولا تليق بمكانة المملكة. بدوره، اعترف الربيعة بذلك، مؤكدا أنها من التحديات التي يعمل على معالجتها. وأشارت المصادر إلى أن وزير الصحة أكد أنه أوجد «المتسوق السرّي» الذي يرتبط به مباشرة، للكشف عن السلبيات في الخدمة المقدمة للمرضى بهدف معالجتها، كما تطرق الربيعة إلى برنامج الخصخصة وإنشاء شركة وطنية قابضة وشركات حكومية لمستشفيات الوزارة، وتطبيق التأمين الصحي على المواطنين. وعند سؤاله من أحد أعضاء اللجنة الصحية بمجلس الشورى عن تحديد موعد تنفيذ ذلك، أكد وزير الصحة أنه لا يستطيع تحديد موعد التنفيذ، لأن هناك جهات عدة مرتبطة بالأمر.
