حدد خبراء واقتصاديون 5 انعكاسات إيجابية تثبت نجاح الإصلاحات الاقتصادية للمملكة، لافتين إلى أن تلك الإصلاحات التي اتخذتها حكومة المملكة خلال الفترة السابقة ضمن رؤية 2030 الطموحة، أثبتت مدى كفاءتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأكدت متانة الاقتصاد الوطني، وعززت سمعته العالمية، وفق ما أوردته تقارير دولية مختلفة. الانعكاسات - التأكيد على قوة الاقتصاد السعودي - بعث رسائل طمأنة للمستثمر الأجنبي - مضي المملكة في تحقيق التنمية المستدامة - نجاح خطط رؤية 2030 لإدارة الإنفاق - تجاوز توقعات البيان التمهيدي للميزانية العامة
شدد خبراء واقتصاديون، على أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة خلال الفترة السابقة ضمن رؤية 2030 الطموحة، لتثبت مدى كفاءة تلك الإصلاحات على الصعيد الإقليمي والدولي، ومتانة الاقتصاد الوطني الذي أكدته عدة تقارير اقتصادية ودولية. وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، قد أصدرت تقريرها حول الاقتصاد السعودي مؤخرا، ورفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي السعودي إلى 2.5% و2.7% للفترة 2018-2019، في وقت كانت توقعاتها السابقة لا تتجاوز 1.3% و1.5% للفترة ذاتها. وفيما أكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي استقر عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، فإن ذلك من شأنه أن يتجاوز توقعات البيان التمهيدي لإعلان الميزانية العامة.
سمعة عالمية قوية أشار تقرير الوكالة إلى التوقعات الإيجابية حول ارتفاع الإنتاج النفطي السعودي والذي من شأنه أن يعزز من قوة اقتصاد المملكة، مبينا أن تطورات القطاع غير النفطي تسهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي السعودي. ونوهت الوكالة إلى أن خطط تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط تسهم في رفع النمو الاقتصادي المتوسط وطويل الأجل. ويرى المراقبون أن هذه التصنيفات الإيجابية تعكس مدى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي رغم عظم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها المملكة وكذلك القدرة على مواجهة أية تقلبات اقتصادية، ونجاح الخطط الاقتصادية الإصلاحية التي أعدت لتحسين الأداء الاقتصادي على المدى البعيد. كما يلفت الخبراء إلى أن التصنيف يعزز السمعة العالمية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، والاحتياطيات المالية الضخمة مقابل نسب العجز المنخفضة فضلا عن القدرة على الإنفاق من أجل التنمية، في وقت أثبت الاقتصاد السعودي قوته في العديد من التجارب الدولية والإقليمية والأزمات العالمية.
تنويع مصادر الدخل تؤكد المملكة أنها ماضية قدما في تحقيق التنمية المستدامة، وبناء الاقتصاد الوطني الكلي الذي يعتمد بالدرجة الأولى على تنويع مصادر الدخل. ويعد مؤشر «موديز» دليلا إضافيا على فعالية خطط رؤية 2030 وبرامجها التي تمت دراستها وفق المعايير الدولية لتحقيق التنمية المستدامة. وكان التقرير قد خفض توقعاته بشأن العجز المالي الحكومي في المملكة، من إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5% و3.6% على التوالي، بينما كانت توقعاتها السابقة للفترة السابقة تناهز 5.8% و5.2%، فيما توقع أن تظل الديون عند مستوى أقل من 25% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط. وأثنى التقرير على سياسة المملكة في ضبط النفقات رغم ارتفاع العائدات النفطية، مبينا أن الإيرادات السعودية خلال النصف الأول من 2018 تشهد ارتفاعاً بنحو 43% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما يسهم ارتفاع متوسط أسعار النفط بنحو 37% في الإيرادات المالية السعودية لهذا العام.
أبرز نقاط تقرير «موديز» نمو الناتج المحلي إلى 2.5% و2.7% للفترة 2018-2019 التصنيف الائتماني عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. خفض توقعات العجز إلى 3.5 % و3.6 % استقرار الديون أقل من 25 % 43% ارتفاع الإيرادات خلال النصف الأول من 2018 الانعكاسات: التأكيد على قوة الاقتصاد السعودي بعث رسائل طمأنة للمستثمر الأجنبي مضي المملكة في تحقيق التنمية المستدامة نجاح خطط رؤية 2030 لإدارة الإنفاق تجاوز توقعات البيان التمهيدي للميزانية العامة.
