أكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير، عدم وجود أي سقف زمني تزول معه شرعية الرئيس والحكومة، إلا بما نص عليه الدستور. وقال القيادي بالمؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين إن الدستور نص على أن يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية 5 سنوات تبدأ من يوم توليه منصبه. وأشار إلى أن الدستور أوضح أنه في حالة اختيار الجنوب الانفصال يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إذا كان من الشمال، أما إذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً على أن يتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل الولاية إلى حين إجراء الانتخابات. وكانت قوى المعارضة اعتبرت أنه في حال انفصال جنوب السودان فإن الحكومة تعتبر غير شرعية ما يستلزم إجراء انتخابات مبكرة. وهددت بالنزول للشارع في حال رفض الحزب الحاكم التخلي عن الحكم. من جهة أخرى، اتفق حزبا المؤتمر الوطني والأمة القومي المعارض على إجراء حوار مفتوح حول القضايا الوطنية، وشكل الحزبان لجنة مشتركة لبحث مشروع توافق يشمل القوى الوطنية السودانية كافة. وأكد قيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ل"الوطن" أن مباحثات البشير مع زعيم حزب الأمة الصادق المهدي مساء أول من أمس بالخرطوم تناولت حزمة من الحلول لإيجاد تسوية شاملة على الساحة السياسية، وقضايا الجنوب خاصة ما بعد الاستفتاء، وتطورات دارفور.
