اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مناقشات تقارير مشاورات المادة الرابعة مع السعودية لعام 2018، ورحبت وزارة المالية بالبيان الصادر عقب اختتام مداولات المجلس التنفيذي للصندوق، وما تضمنه من إشادة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية ضمن رؤية 2030 وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، وتعد آفاق النمو إيجابية في ظل استمرار المملكة بتطبيق الإصلاحات، حيث يتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 % في العام 2018 مدفوعاً بالتحسن في معدل نمو القطاع غير النفطي، والمتوقع نموه بنسبة 2.3 % مقارنة بنسبة 1.1 % في العام السابق، ومن المتوقع استمرار تحسن النمو على المدى المتوسط نتيجة لتطبيق الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي. توازن الميزانية رحب المجلس بجهود المملكة في تعزيز أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي، ويتوقع الصندوق أن يستمر عجز الميزانية في الانخفاض في العام 2018 ليصل إلى نسبة 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 1.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019. واتفق المجلس على ملاءمة استهداف توازن الميزانية العامة في العام 2023، كما رحب بالتقدم المحرز في مجال تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتحسين مستوى الشفافية، وتطوير تحليل المالية العامة الكلية.
خطط الخصخصة أشاد المجلس بالتقدم المحرز في خطط الخصخصة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص بما في ذلك السياسات الهادفة إلى تعزيز نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل. ورحب المجلس بجهود مؤسسة النقد السعودي لتعزيز إدارة السيولة، وأشار الصندوق إلى أن البنوك تتمتع برأس مال جيد وسيولة عالية، كما اتفق المجلس على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي لا يزال نظاماً ملائماً بالنظر إلى الهيكل الحالي لاقتصاد المملكة.
توصية أوصى المجلس بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتعميق أسواق رأس المال، وزيادة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق برامج الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المتوخاة في رؤية 2030.
مواصلة الخطط الإصلاحية قال وزير المالية محمد الجدعان «نثمن ما أشار إليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من تقدير لجهود الحكومة، وسنواصل جهودنا لتطبيق الخطط الإصلاحية لتنويع الاقتصاد والحفاظ على استدامة أوضاع المالية العامة».
توصيات الصندوق 01 الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية 02 تعميق أسواق رأس المال 03 زيادة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 04 تطبيق برامج الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص 05 تعزيز مخرجات التعليم والتدريب 06 التركيز على خلق فرص عمل للشباب والنساء
