قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أمس إن دول المجلس تدرس إعفاء مشغولات الذهب والمجوهرات من رسوم التعرفة الجمركية فيما بينها، وتطبيق دمغة خليجية موحدة لهذه المنتجات بدلا من دلالة المنشأ المعمول بها حاليا، والاعتراف بهذه الدمغات بين الدول الأعضاء. وقال نقي إن تجار الذهب والمجوهرات الخليجيين خلال الاجتماع التشاوري لقطاع الذهب والمجوهرات بدول المجلس الذي عقد مؤخراً بالبحرين طرحوا مبادرة تقضي بضرورة النظر في تطبيق دمغة خليجية موحدة، في خطوة لكبح الخسائر التي يتعرضون لها في الوقت والجهد والمال التي يتطلبها استخراج أكثر من دمغة لمنتج واحد حال تنقله بين هذه الدول. كما طالبوا بإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على الذهب والمجوهرات لأهمية نمو هذا القطاع وآثاره الكبيرة الإيجابية في الاقتصاد الوطني، وأن الفوائد التي سيتم جنيها للاقتصاد الوطني أكبر من الرسوم الجمركية التي سيتم جنيها. وأشار إلى تبني أمانة اتحاد الغرف الخليجية وغرفة الرياض لإجراء دراسة حول الوضع الحالي للإجراءات الجمركية بين دول المجلس، ومدى الجدوى الاقتصادية للدول الأعضاء في حال إلغاء الرسوم الجمركية. وأفاد أن التجار شددوا على أهمية الاعتراف بختم دول مجلس التعاون بالدمغ للمجوهرات المستوردة والمدموغة ببلد المنشأ، ومعاملة الأحجار ذات القيمة المركبة على المشغولات كمادة خام معفية من الضريبة الجمركية، وذلك لدخولها في عملية تصنيع المشغول وحرية انتقال المجوهرات المصنعة في دول مجلس التعاون. وأكد نقي أن المجتمعين طالبوا بأهمية التنسيق في عملية توحيد إقامة المعارض لتحقيق فائدة أكبر لتجار الذهب والمجوهرات وعدم السماح لتجار الذهب الأجانب بالمشاركة بالمعارض الخليجية ألا من خلال شريك خليجي أو بالتنسيق مع اللجان والاتحادات الوطنية المتخصصة بالذهب والمجوهرات بدول المجلس، وأهمية تنظيم معارض الذهب والمجوهرات كي تكون معارض تجارية تخصص للعرض وليس أسواقاً للبيع. من جهته عرض مدير عام إدارة الاتحاد الجمركي الخليجي محمد الهيف الإجراءات الجمركية المتبعة والتي تستهدف تسهيل الإجراءات بين دول المجلس، لافتا إلى أن الأمانة العامة وبالتعاون مع القطاع الخاص يمكنها أن تطور هذه الإجراءات وتسعى لتسهيلها وحل أي إشكال. وقال الهيف إن الرسوم على المشغولات الذهبية الواردة من خارج دول الأعضاء ثابتة 5 %، أما المشغولات المصنعة خليجيا والذهب الخام فهما "معفيان"، مؤكدا أن الإشكالية قد تكمن في آليات التطبيق. ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع آخر في غضون ثلاثة أشهر من الآن في الرياض لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من قبل المجتمعين، حيث ستتولى الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية متابعة الترتيبات.
