كشفت تقارير ميدانية تربوية عن تقلص أعداد فصول الأقسام الشرعية والإدارية في مدارس المرحلة الثانوية بشكل لافت خلال العام الجاري بسبب عزوف الطلاب والطالبات عن التسجيل في التخصصين، مبررين ذلك بضعف مخرجات هذين التخصصين، وعدم طلبهما في سوق العمل. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بالإدارة العامة للتطوير التربوي بوزارة التربية والتعليم، أن خطة تقليص فصول الأقسام الشرعية والإدارية بالمرحلة الثانوية لا يزال العمل بها جاريا، وأن هذه الخطة تعتمد على فتح فصل واحد في التخصص الشرعي مقابل كل 3 فصول في التخصص العلمي بالمدرسة، وفصل واحد للتخصص الإداري مقابل كل 5 فصول للتخصص العلمي. وأضافت المصادر أن تقارير ميدانية حديثة كشفت عن تقلص أعداد هذه الفصول في مختلف مدارس البنين والبنات، بسبب عزوف الطلاب والطالبات عن الالتحاق بهذين التخصصين، تحت تبريرات مستقبل سوق العمل، وضعف مخرجات المواد النظرية، وأن التخصص الإداري يكاد يتلاشى من جميع المدارس الثانوية. وحول التوصيات التي أصدرها المركز الوطني للقياس والتقويم حول قناعته بضرورة إلغاء الأقسام الشرعية والإدارية من المرحلة الثانوية، نظرا لتدني مستوى خريجيها، بعد أن كشفت اختبارات القياس تدني مستوى طلابها، أكدت المصادر أن مشروع مقررات الثانوية الجديد، هو الحل لتلافي هذه المشكلة، وأن النظام سيشمل قرابة 25% من إجمالي المدارس الثانوية في غضون 3 سنوات مقبلة. إلى ذلك، أقر نظام مقررات المرحلة الثانوية الجديد إلغاء مسميات بعض التخصصات والأقسام المعمول بها حاليا في المرحلة الثانوية، ليفتح الخيار أمام الطلاب للتخصص في مسار واحد فقط ضمن مسارين معتمدين هما المسار الأدبي، والمسار العلمي. وأكدت مسودة مشروع "نظام المقررات في المرحلة الثانوية" حصلت "الوطن" على نسخة منه أن الخطة الدراسية لنظام المقررات، هي هيكل جديد للتعليم الثانوي، ويتكون من برنامج مشترك يدرسه جميع الطلاب، ويتفرع إلى مسارين تخصصيين أحدهما للعلوم الأدبية، والآخر للعلوم الطبيعية، يتجه الطالب للدراسة في أحدهما. وكشفت المسودة عن قيام النظام على طرح خطة دراسية توزع على شكل مقررات دراسية إجبارية، كل مقرر عبارة عن خمس ساعات، ويدرس الطالب في كل فصل دراسي سبعة مقررات كحد أقصى، تتضمن عددا من المقررات الاختيارية التي تثري دراسته، وتساعده على إبراز طاقاته وتنمية ميوله ومواهبه. ويتيح النظام للطالب فرصة تسجيل عدد من الساعات التي يرغب في دراستها خلال الفصل الدراسي الواحد، كما يتيح فرص الحذف والإضافة من بين المقررات المقدمة، كما يعطي الطالب فرص للدراسة بالفصل الصيفي لإتمام عدد من الساعات بحسب قدراته وفي حدود ما تتيحه المدرسة. ويقوم نظام المقررات على أساس المعدل التراكمي الذي يحسب في ضوء المعدلات الفصلية، ويمثل متوسط جميع الدرجات للمقررات الدراسية التي درسها الطالب خلال الفصول الدراسية بالمرحلة الثانوية، فيما تتجه الخطة الدراسية للنظام نحو الأخذ بمنحى التكامل الرأسي بين المقررات، من خلال تقديم مقررات يكافئ الواحد منها مقررين أو أكثر من المقررات المجزأة التي يدرسها الطالب حالياً، حسب النظام القائم وبالتالي التقليل من عدد المقررات التي يدرسها الطالب.
